آنچه با ورود بسته خروج غيرتورمي از ركود در ذهن مسئولان و گفتمان اقتصادي كمرنگ شد، بهبود فضاي محيط كسب و كار و فراهم آمدن شرايط مناسب براي كارآفريني است. اين در حالي است كه هماكنون بر اساس آمار موجود بيش از 24/6 درصد از جوانان بيكارند و دولت نيز با استخدامهاي مازاد و غيرتخصصي به جامانده از دولتهاي قبل مواجه است و ديگر توان جذب نيروي كار در سيستم دولتي را ندارد.
بنابراين تنها راهكار، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد ثبات در محيط اقتصاد و فراهم آوردن امكانات براي بخش خصوصي و كارآفرينان دلسوزي است كه حاضر به ريسك بالا هستند و قادرند در اين محيط شغل ايجاد كنند. نگاهي به آخرين آمار استخراج شده از شاخصهاي رقابتپذيري ايران در مجمع جهاني اقتصاد متأسفانه مؤيد شرايطي است كاملاً متفاوت با آنچه اكنون به آن نيازمنديم.
فضاي كارآفريني موجود در ايران قابليتهاي لازم را براي پاسخگويي به نيروهاي تشنه و جوياي كار ندارد و بخش خصوصي نيز ترجيح ميدهد به جاي ورود به فعاليتهاي توليد با ريسك بالا به سپردهگذاريهاي بانكي دلخوش كرده و به انتظار آرام شدن اقتصاد توفانزده كشور بنشيند. به عنوان مثال رتبه كارايي بازار مالي ايران در بين 139 كشور مورد مطالعه رتبه 133 و در بين 20 كشور منطقه رتبه بيستم است. همچنين از نظر سهولت دسترسي به تسهيلات نيز ايران در بين 139 كشور رتبه 136 و در منطقه رتبه 13 از ميان 20 كشور را دارا است.
اما جالبتر از اينها رتبه در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايهگذاري مخاطرهآميز (يعني كارآفرينان) است كه ايران هم در رتبه آخر منطقه قرار گرفته و هم در بين 139 كشور رتبه آخر را از آن خود كرده است!
اين آمار كه بر اساس دادههاي رسمي از سوي منابع بينالمللي استخراج شده و بدون رودربايستي ميتوان آن را خوشبينانه فرض كرد، مؤيد يك ادعاست. محيط اقتصاد محيطي ضد كارآفرين و فراريدهنده كساني است كه قصد كارآفريني دارند. در سويي ديگر آنچه تاكنون از آن به عنوان بسته خروج از ركود ياد شده براي اين موضوع حساب ويژهاي باز نكرده و سيستم بانكي و بازار سرمايه را مجبور به پاسخگويي به خيل عظيم بيكاران ( كه به روايتي هماكنون 8 ميليون نفر هستند) نكرده است. از همين رو است كه بايد در بسته مذكور با طراحي صحيح و واقع بينانه بازار پولي – مالي شرايط را براي حضور فعالان واقعي و كارآفرين فراهم كرد، نه اينكه تمام برنامههاي خروج از ركود به اقتصاد دولتي، فربهتر كردن بدنه دولت و دخالت بيشتر دولت در حوزه اجرا (منهاي قيمتگذاري) معطوف شود.
