آرايش اصناف و توليدكنندگان بزرگ بيانگر آن است كه آنها مستندات خود را در اخذ مجوزهاي لازم از دولت براي رشد قيمتها آماده كردهاند، در صورت اين رويداد ميتوان انتظار داشت كه تورم در بخش غذايي همزمان با مهرماه كه به فصل بازگشايي مدارس معروف است، افزايش يابد.
به گزارش «جوان»، با اتمام ماه رمضان توليدكنندگان براي افزايش قيمتها خيز برداشتهاند، اين در حالي است كه دولت به رغم اجراي قانون هدفمندي يارانهها هرگونه افزايش قيمت را تا اتمام نيمه ابتدايي سال جاري ممنوع اعلام كرده بود.
پس از افزايش قيمت بيرويه كالاهاي اساسي در سالهاي 90 و 91 اين بيم وجود داشت كه با اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانهها موج دوم افزايش قيمت شروع شود، اما رئيسجمهور در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها طي بخشنامهاي خيال همه را راحت كرد و افزايش قيمت كالاهاي اساسي را تا سيام خردادماه ممنوع اعلام و پس از آن نيز ملزم به بررسي شد.
رقص قيمتها در بازار موارد غذايي تشديد شده است. به نظر ميرسد ركود در بازارهاي بزرگتر چون مسكن، خودرو، ارز، طلا و سكه موجب شده برخي از دلالان بازار مواد غذايي را براي سفتهبازي و نوسانگيري مورد هدف قرار دهند.
با نزديك شدن شهريورماه سال جاري به عنوان آخرين ماه از موعد تثبيت قيمتها بيم آن ميرود كه احتكار كالا به قصد كسب سود همزمان با ارائه مجوز رسمي جهت آزادسازي قيمت كالاها انجام پذيرد.
رايزني براي پايان تثبيت قيمتهادر اين بين دبير شوراي توليدكنندگان پودر شوينده در گفتوگو با فارس از رايزني براي افزايش قيمت پودر شوينده همزمان با اتمام ماه مبارك رمضان خبر داد.
جمشيد فروزش اظهار داشت: با توجه به اتمام ماه مبارك رمضان و زمان تثبيت قيمتها، جلسات مربوط به تعديل قيمت پودر شوينده برگزار خواهد شد. وي ادامه داد: تاكنون افزايش قيمتي در مورد مواد شوينده اتفاق نيفتاده، ولي قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد.
فروزش با بيان اينكه توليدكنندگان پودر شوينده خواستار افزايش 15 درصدي قيمت اين محصول هستند، گفت: رشد قيمت مواد اوليه پتروشيمي، هزينه نيروي انساني و هزينه انرژي مهمترين دلايل اين درخواست توليدكنندگان است.
آغاز رقص قيمتهااز سوي ديگر رئيس بنكداران مواد غذايي گفت: قيمت كالاهاي اساسي در بازار افزايش نيافته و آرامش در بازار حاكم است، اما شركتهاي واردكننده چاي خارجي حتي قبل از ۳۰ خرداد ۱۰ تا ۱۲ درصد قيمتها را افزايش دادند و برنج وارداتي هم بيدليل ۱۵۰ تومان در هر كيلو گران شده است. حسني در گفتوگو با فارس در مورد وضعيت بازار گفت: به رغم بخشنامه رئيسجمهور كه در راستاي فاز دوم هدفمندي يارانهها و پيشگيري از تنش در بازار افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم ممنوع اعلام كرده بود برخي شركتهاي نماينده كالاهاي خارجي از جمله برنج و چاي محصولات خود را حتي قبل از 30 خرداد 10 تا 12 درصد افزايش دادهاند.
حسني به اين نكته اشاره كرد كه اصلا نميدانيم هفت، هشت شركت واردكننده چاي خارجي اصلاً مجوزي از سازمان حمايت از مصرفكنندگان دارند يا خير!
