با اينكه بانك مركزي نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكها و مؤسسات را كاهش و حتي آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار هم رساند و ابلاغ كرد، اما با گذشت چندين هفته و روز از ابلاغ اين نرخها، بانكها و مؤسسات بخشنامه بانك مركزي را تنها براي رفع مسئوليت پشت شيشه چسباندهاند و در ظاهر از آن استقبال ولي در باطن آن را انكار و كار خود را ميكنند.
در حوزه نرخ سود سپرده بانكهاي دولتي و نيمهدولتي بيشترين استقبال را كردهاند. دليلش هم ساده است. اين بانكها به خزانه دولت وصل هستند و تنها نگراني آنها خارج نشدن سپردههاي خرد مردمي است. حالا با نرخ سود جديد اين بانكها بيش از همه خوشحال هستند كه ديگر رقابتي براي جذب سپرده نيست.
با اين وجود بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به شدت بر نظارت روي كار بانكها و مؤسسات در حوزه نرخ سود سپرده و تسهيلات تأكيد دارند.
براي همين بانك مركزي سعي دارد از سلاح عدم تأييد صلاحيت مديران هيئت مديره، تأخير در ارائه مجوز نهايي بانك يا مؤسسه اعتباري مذكور براي اجراي بخشنامههاي خود بهره بگيرد.
لبخندي كه از روي رضايت نبود!
بسياري از مديران بانكها و مؤسسات در ظاهر از تصميم بانك مركزي براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات استقبال كردند و براي اين تصميم كف مرتب زدند و لبخند بر لبان خود نشاندند اما گويا اين كف و لبخند در باطن حكايت از تخلف دارد و شبيه شترسواري دولادولا است!
در شرايطي كه تا كنون مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ۲۲ درصد در بانكهاي دولتي و خصوصي اجرا نشده است، هماكنون بانكهاي مختلف در كشور تسهيلات خود را با سود ۲۶ تا ۳۰ درصد به مشتريان پرداخت ميكنند.
بانكداران معتقدند با توجه به اينكه نرخ سود سپردهها ۲۶ درصد تعيين شده و هزينههاي بانكها نيز به همين اندازه است، ارائه تسهيلات با سود ۲۲ درصد به سود بانكها نيست و بانكها چنين موضوعي را قبول نميكنند. بانكيها مدعياند كه ارائه تسهيلات با سود ۲۲ درصد تنها در شرايطي ممكن است كه سپردههاي بانكي افزايش يابد و رسيدن ميزان سپردههاي بانكي براي ارائه تسهيلات با سود ۲۲ درصد تا سه سال آينده ممكن نيست.
البته نبايد از انصاف هم دور شد كه خزانه بانكها به دليل خرج بيحد و حصر در هشت سال گذشته و بالا رفتن نرخ تمام شده پول كه اكنون ۲۰ تا ۲۳ درصد است، خالي است.
در حال حاضر نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي چون ملي، تجارت و پارسيان ۲۶ تا ۲۹ درصد است. در همين باره يك كارشناس امور بانكي با تأكيد بر اينكه نبايد بانكها را موظف به حمايت از توليد كرد، معتقد است كه بانكها بهرغم استقبال ظاهري از سود ۲۲ درصدي تسهيلات تمايلي به اجراي آن نخواهند داشت.
۲۵ روز گذشت، بانكها با مصوبه سود تسهيلات همراه نشدند
در همين باره فارس گزارش داد كه با گذشت ۲۵ روز از تصويب و ۱۵ روز از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود تسهيلات مبادلهاي و مشاركتي، پيگيريهاي خبرنگار فارس نشان ميدهد، نرخ سود تسهيلات در بانكها به طور متوسط 26 تا 30 درصد است.
به نظر ميرسد بانك و مؤسسات اعتباري خيال تنظيم نرخ سود تسهيلات خود را مطابق مصوبه جلسه يكهزار و يكصد و هفتاد و نه شوراي پول و اعتبار كه در سوم تيرماه برگزار شد، ندارند.
با گذشت 25 روز از تصويب و 15 روز از ابلاغ مصوبه نرخ سود تسهيلات كه براساس آن نرخ سود تسهيلات عقود مبادلهاي حداكثر 22درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي 21 درصد تعيين شد، پيگيريهاي خبرنگار ما از شعب، حكايت از ادامه پرداخت تسهيلات با نرخهاي سابق 26 تا 30 درصد دارد.
وقتي از كارمندان شعب ميپرسيم آيا تسهيلات با سود 22 درصد هم پرداخت ميكنيد، پاسخ ميدهند: هنوز بخشنامه آن به شعبه ابلاغ نشده است. با شنيدن اين حرفها با خود ميگوييم نه به آن تأكيدات جدي رئيس كل بانك مركزي براي اجراي مصوبه و نه به اين سهل انگاري بانكها در عملياتي كردن آن. با همه اين تحليلها، شوراي پول و اعتبار در بررسيهاي كارشناسي خود كه ماهها به طول انجاميد، نرخ سود تسهيلات مبادله را 22 و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي را 21 درصد تعيين كرد كه براي شبكه بانكي لازمالاجرا است. فارغ از اينكه نرخ سود چه تأثيري را بر شاخصهاي اقتصادي از جمله نرخ سرمايهگذاري، نرخ پسانداز و ميل به مصرف دارد، اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار به عنوان مهمترين نهاد سياستگذاري پولي حائز اهميت است.
در صورتي كه عدم اجراي مصوبات شورا به امري طبيعي و عادي تبديل شود، جايگاه و اثرگذاري آن در ساماندهي و سياستگذاري مخدوش شده و به تدريج جايگاه خود را از دست خواهد داد. در اين شرايط، افزايش نظارت معاونت نظارتي بانك مركزي براي پيادهسازي مصوبههاي شوراي پول و اعتبار كه توسط بانك مركزي ابلاغ ميشود، مهمترين وظيفه اين معاونت است.
