تاجيك‌ها با وجود فروش برق نيروگاه ايراني‌، طلب ۴۰۰ ميليون دلاري را نمي‌دهند

 رئيس صندوق ضمانت صادرات معتقد است از سال ۸۵ ضمانت يك ميليارد دلار پروژه خارجي به اين صندوق اجبار شده كه ۹۰ درصد آن منتج به خسارت شده و ۴۰۰ ميليون دلار آن مربوط به پروژه سنگ توده تاجيكستان است.
به گزارش فارس، طاهر شه‌حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است طي سال‌هاي 85 تا 91 ضمانت برخي پروژه‌هاي خارجي در چند كشور به اين صندوق تكليف شده و اكنون 90 درصد اين پروژه‌ها با خسارت مواجه شده است كه پروژه سنگ توده تاجيكستان يكي از آنهاست.  وي افزود: حجم پوشش‌هاي تكليفي واگذار شده به صندوق بالغ بر يك ميليارد دلار و در چند كشور خاص از جمله‌ تاجيكستان، سريلانكا، كوبا، آذربايجان، سودان و جيبوتي متمركز بوده است. اين پوشش‌ها عمدتاً از سال 1385 به بعد به صندوق واگذار شده و تا سال 1391 ادامه داشته است.  شه حامد تصريح كرد: در واقع بالغ بر 90 درصد اين پروژه‌ها با خسارت مواجه شده و صندوق در تلاش است، با همكاري وزارت امور خارجه و ساير بخش‌هاي دولت پيگيري لازم را براي استيفاي حقوق به انجام رساند. حمايت و فشار دولت كشورمان به طرف‌هاي دولتي خارجي از طرق ديپلماتيك، اولويت اول وصول مطالبات خارجي است.  وي درخصوص پروژه معدن سنگ توده تاجيكستان افزود: پروژه احداث سد و نيروگاه سنگ توده 2 در كشور تاجيكستان‌كه توسط پيمانكار يا سرمايه‌گذار ايراني انجام شده با دوره ساخت شش ساله و بازپرداخت 12‌ساله از سال 1385 آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت مقرر شد بانك توسعه صادرات ايران به‌عنوان بانك تأمين مالي كننده و صندوق به‌عنوان شركت بيمه اعتبار صادراتي دولتي، ريسك عدم بازپرداخت اقساط از طرف تاجيك (شركت دولتي برق تاجيكستان) را تحت پوشش قرار دهد.
وي تأكيد كرد: ارزش ابتدايي اين پروژه 180 ميليون دلار بود كه با توجه به سود دوره مشاركت و دوره فروش اقساطي، هم‌اكنون حجم تعهدات در قبال اين پروژه به حدود 400 ميليون دلار مي‌رسد. مراحل ساخت پروژه به اتمام رسيد و نيروگاه وارد فاز عملياتي توليد برق شد و بر اساس قرارداد في‌مابين مقرر بود از محل فروش برق، اقساط مربوطه به بانك ايراني پرداخت شود اما دولت تاجيكستان تعهدات خود را انجام نداد و در سال گذشته حدود 40 ميليون دلار از تعهدات سررسيد شد و طرف تاجيك هيچ يك از اقساط اول و دوم خود را پرداخت نكرد. پيگيري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و حتي مذاكره با مقامات ارشد دولت آن كشور نيز تاكنون ثمر بخش نبوده است. خبرهاي واصله حاكي از آن است كه شركت برق تاجيكستان برق توليدي اين نيروگاه را علاوه بر مصرف و عرضه به مشتركين داخلي به افغانستان نيز صادر مي‌كند و منبع درآمد مناسبي براي دولت آن كشور شده، اما با اين وجود بازپرداخت اقساط خود به ايران را در دستور كار ندارد.
صندوق تاجيكستان را در فهرست سياه بدهكاران قرار داده و در صورت ادامه بدحسابي، اين موارد را به مراجع بين‌المللي اعلام نموده و وارد فاز شكايت حقوقي خواهد شد.