پس از گذشت شش ماه از نهايي شدن گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور، سرانجام روز گذشته اين گزارش در صحن مجلس قرائت شد و به دستور رئيس مجلس متن گزارش به همراه 13 پرونده تخلف خودروسازان به قوه قضائيه ارسال شد.
به گزارش «جوان» گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور به درخواست تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه سال 1391 تهيه شد و در تاريخ 6/12/1391 با 189 رأي موافق به تصويب رسيد. اين تحقيق و تفحص توسط 15 تن از اعضاي كميسيون صنايع پيگيري و در 32 صفحه تنظيم شده است.
روحالله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي روز گذشته ضمن قرائت اين گزارش در صحن مجلس، عنوان كرد كه دو شركت بزرگ خودروسازي ايران يعني ايران خودرو و سايپا از ايفاي وظايف اصلي خود خارج شده و انبوهي از شركتهاي اقماري را در داخل و خارج از كشور ايجاد كردهاند. همچنين واردات قطعات بيكيفيت از خارج از كشور توسط قطعهسازان آنها و واردات قطعات بيكيفيت چيني با برچسب ايراني افزايش داشته و صنعت خودروسازي را بيش از پيش به خارج از كشور وابسته كرده است.
سقوط شش پلهاي صنعت خودروسازي ايران در يك سال
وي گفت: صنعت خودروسازي كشور دومين شاخه اقتصاد ملي بعد از صنعت نفت و گاز به حساب ميآيد و در سال 2011 ايران به عنوان دوازدهمين توليدكننده جهاني خودرو شناخته شده بود كه متأسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه 18 يعني پايينتر از كشورهاي تركيه و اندونزي قرار گرفت. وي افزود: در حال حاضر 28 شركت خودروسازي در توليد انواع خودروهاي سبك و سنگين در كشور فعاليت ميكند و صنعت خودرو كشور با گردش مالي سالانه حدود 200 هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي حدود 500 هزار نفر يكي از كانونهاي توجه سياستگذاران كشور است. وي با اشاره به تحريم غربيها در سال گذشته افزود: اعمال تحريمهاي صنعت خودرو كشور از سوي كشورهاي غربي در تاريخ تير ماه 1392 (جولاي 2013) فقط شامل تحريم قطعات و فناوري بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل اين تحريم نميشود. وي تأكيد كرد: بررسي مستندات حاكي از آن است كه دو خودروساز بزرگ كشور به صورت دولتي و سياسي مديريت ميشوند و غالب عزل و نصبها در سطوح هيئت مديره و مديران مياني تحت فشار يا حمايت خاص برخي از مديران ارشد سياسي يا حتي برخي تأمينكنندگان بزرگ صورت ميپذيرد و اين امر يكي از مهمترين موانع خصوصيسازي واقعي است.
مديريت مالي، كنترل و نظارت
سخنگوي كميسيون صنايع تصريح كرد: بررسي اجمالي صورتهاي مالي اساسي دو شركت بزرگ خودروساز ايران خودرو و سايپا حاكي از خروج اين شركتها از مسير ايفاي وظايف اصلي خود (توليدخودرو) و ايجاد انبوهي از شركتهاي اقماري (به ترتيب در حدود 150 و 90 شركت) و بعضاً صوري در داخل و خارج از كشور با مديريتهاي ماتريسي، تو در تو، پيچيده و فاقد كارآمدي لازم يا غير فعال است كه محل جذب منابع انساني و انجام معاملات خاص شدهاند و بعضاً با تهيه و تنظيم صورتهاي مالي غير شفاف و غير قابل اتكا، حقوق صاحبان سرمايه را در معرض سفته بازي، دلالي و تهديد قرار دادهاند و در نهايت خسارت ناشي از اينگونه عملكردها را در قالب هزينه سربار و هزينه مالي و امثالهم با افزايش قيمت محصولات بر دوش مصرفكننده نهايي قرار گرفته است. عباسپور درخصوص تخلفات ايران خودرو افزود: شركت ايران خودرو بر اساس صورتهاي مالي تجديد ارائه شده در عملكردهاي مالي به جز سالهاي 1384 و 1385 داراي سود عملياتي بوده است، ليكن به رغم وجود زيانهاي انباشته و بدون كسر سود مذكور از آن زيانها، مجمع عمومي با استناد به گزارش حسابرسان ( كه با سوءاستفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسي اقدام به تشخيص سود نمودهاند) نسبت به تصويب سود ساليانه اقدام كرده است. نكته مهم آنكه طي 10 سال اخير حسابهاي بلاتكليف متعددي در شركت وجود داشته و بدون گرفتن ذخيره اقدام به تعديل در سالهاي متمادي نموده كه اين اقدام موجب تغيير وضعيت از سوددهي به زياندهي گرديده است.
با 8 هزار ميليارد تومان طلب، مشكل نقدينگي داشتند!
همچنين وي تأكيد كرد: به رغم وجود حدود 80000 ميليارد ريال حجم مطالبات سررسيد شده در صورتهاي مالي اساسي دو شركت اقدام جدي و اثربخشي در خصوص وصول مطالبات صورت نپذيرفته است؛ اين در حالي است كه طي سالهاي اخير اين شركتها عامل اصلي كاهش توليد را ضعف توان مالي و سرمايه در گردش ناشي از عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها اعلام نمودهاند. نكته جالب توجه آنكه با وجود حجم عظيم مطالبات فوقالذكر، هزاران ميليارد ريال تسهيلات اخذ شده قبلي به دليل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتي استمهال گرديدهاند.
فقدان واحدهاي نظارتي و حسابرسي داخلي
براساس اين گزارش، فقدان واحدهاي نظارتي و حسابرسي داخلي اثربخش در شركتهاي ايران خودرو و سايپا موجب عدم شفافيت و بيانضباطي در سطوح مختلف، عدم استفاده بهينه از منابع، پيدايش سوء جريان مالي و اقتصادي در چرخه مالي و عملياتي شده است. از سوي ديگر با وجود پرداخت دهها ميليارد ريال هزينه حسابرسي و بازرسي قانوني و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شركتهاي ياد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانوني به صورت شكلي بوده و كاربرد گزارشهاي مذكور حداكثر تا زمان برگزاري مجامع عمومي و تصويب حسابها ميباشد و به دليل عدم شفافيت و وجود سوء جريان مالي فاقد كارآيي لازم در بهبود مديريت و برنامهريزي ميباشد. همچنين نسبت سود خالص به فروش كه نشانگر سودآوري فعاليتهاي شركت بوده و يكي از شاخصهاي اصلي و مهم در ارزيابي بازدهي و كارايي توليد و ساختار بهاي تمام شده محصولات شركت ميباشد، در شركت ايران خودرو از سال 1381 داراي شيب نزولي و منفي بوده به طوري كه در سال مالي 1391 اثر بخشي فعاليتها به زير نقطه صفر منتقل شده است.
يكي از اقلام مهم بهاي تمام شده محصولات شركتهاي سايپا و ايران خودرو هزينههاي مالي ميباشد كه پس از مواد اوليه مستقيم مهمترين عامل در تعيين بهاي تمام شده محسوب ميگردد. هزينههاي مالي حدود 13 درصد از بهاي تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن به طور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 ميليون ريال و در برخي از خودروهاي گران قيمت مانند سوزوكي گراند ويتارا بيش از 150 ميليون ريال برآورد ميگردد. قابل ذكر است حدود 70 درصد هزينههاي مالي ناشي از بهره تسهيلات دريافتي از بانكها ميباشد. در صورت وجود يك مديريت مالي صحيح و منظم و با تأكيد بر وصول مطالبات حدود 80000 ميلياردي، هيچگونه نيازي به اخذ تسهيلات بانكي نخواهد بود.
زنجيره تأمين با قطعهسازنماها و شركتهاي انحصاري !
اين گزارش پس از بررسي بخش توليد به نقايص زنجيره تأمين قطعات خودرو پرداخته است. براساس اين گزارش شركتهاي كروز، عظام و صنايع سندان ايرانيان، تأمينكننده بيش از 30درصد قطعات و سيستمهاي خودروهاي پرتيراژ شركت ايران خودرو ميباشند، اين شركتها عمدتاً تأمينكننده انحصاري اين قطعات هستند (نزديك به 2300 قطعه و مجموعه به صورت تك منبع تأمين). با استناد به گزارش نماينده سازمان بازرسي كل كشور مستقر در شركت ساپكو بر اساس گزارشهاي دريافتي از شركت ايران خودرو، عدم تأمين قطعات توسط شركت كروز از تاريخ 17/01/1392 لغايت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و كاهش توليد به ميزان 18985دستگاه شده است. تأمين قطعات از توليدكنندگان انحصاري باعث شده است تا در صورت وجود نقيصه در قطعه به جهت جلوگيري از توقف خط توليد به رغم بروز مشكلات كيفي، شركت مجبور به استفاده از اينگونه قطعات در تكميل محصولات شده و نهايتاً تعداد زيادي از مشتريان در شبكه خدمات پس از فروش در صف تعويض اين قطعه معيوب قرار گيرند كه بعضاً برخي از اين قطعات در دوره گارانتي هم تأمين ميگردد. عدم مديريت صحيح در زنجيره تأمين نيز موجب شده است تأمين از طريق شبكههاي شركتي تو در تو و پيچيده كه به نحو ماهرانهاي به هم تنيده شدهاند افزايش شديد قيمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبيعي قيمت تمام شده محصولات توليدي شركت را به صورت فزاينده افزايش داده است. با بررسي روند عملكرد صنعت خودروسازي كشور در زمينه تأمين قطعات مورد نياز مشاهده ميگردد انگيزه توليد قطعات در داخل كشور به شدت كاهش يافته و گرايش به واردات قطعات بيكيفيت از خارج از كشور توسط «قطعهساز نماها» و «واردات قطعات بيكيفيت چيني با برچسب ايراني» افزايش داشته است و صنعت خودروسازي را بيش از پيش به خارج از كشور وابسته نموده است. در برخي از موارد مشاهده شده خودروسازان رأساً اقدام به واردات قطعات از خارج از كشور ميكنند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پرايد بدون كيسه هوا و با موتور يورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تيبا 2000 دلار نياز ارزي داشته است. اين مبالغ با ادعاي خودكفايي اين محصول در تعارض است.
تأمين قطعات واسطه پرور
اين گزارش ميافزايد: علاوه بر وابستگي برخي از قطعات به نرخ ارز، تأمين قطعات در شركت مگاموتور گوياي ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تأمين قطعات در محصولات شركت سايپا ميباشد. لازم به ذكر است كه تقريباً100درصد مالكيت اين شركت متعلق به شركت سايپا بوده و زيان پيشبيني شده اين شركت در سال 1392 حدود 156/1 ميليارد ريال برآورد شده است. از نمونه انحرافات در تأمين قطعات شركت ايران خودرو ميتوان به خريد مخازن سي ان جي از شركت آ. ص. ك. با قيمتي حدود 20 ميليارد تومان بيشتر از ديگر تأمينكنندگان، قرارداد با شركت ن. ص. پ. در خصوص اجاره 10 هزار دستگاه
on time با 3 ميليارد تومان هزينه از سال 1385 بدون نتيجه و راكد اشاره نمود. اما درانتهاي اين گزارش آمده است: متأسفانه آنچه كه امروز شاهد ميباشيم با اهداف كلان صنعتي كشور فاصلهاي بسيار دارد و حتي به جرئت ميتوان گفت اين صنعت به واسطه مديريت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگي شديد شده است. مديران ارشد اين صنعت دولت را ملزم به ارائه كمك مالي، حفظ تعرفههاي وارداتي و همچنين تقديم مجوز افزايش قيمت خودرو ميدانند غافل از آنكه با اين تفكر در واقع بر ناكارآمدي مديريت خويش تأكيد ميكنند كه اگر جز اين بود با انبوهي از حمايتهاي دولتي طي سالهاي دو دهه اخير، حداقل انتظار جامعه را در بعد كميت برآورده مينمودند و با كاهش شديد توليد به ايجاد بازار سياه خودرو توسط دلالان دامن نميزدند. همچنين هيئت تحقيق و تفحص تدوين سند راهبردي، شناسايي منابع و تجهيزات صنايع خودروسازي كشور در جهت همافزايي و ادغام توانمنديها به منظور صرفهجويي در توليد، اقدام عاجل در جهت ساماندهي سرمايهها و داراييهاي خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشي به سيستم مالي آنها و شفافسازي نحوه فعاليت و اطلاعات مالي شركتهاي وابسته و دفاتر خارج از كشور و... را به عنوان راهكارهايي جهت خروج صنايع خودروسازي از شرايط فعلي پيشنهاد دادند.
اختلاف قيمت با بازار
روند تخصيص خودرو به شركتهاي زيرمجموعه خودروسازان از قبيل تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو، ايساكو، آپكو و برخي از نمايندگيها در مورد خودروهايي كه داراي اختلاف قيمت با بازار ميباشند به نحو مطلوب مديريت نشده اين درحاليست كه تعهدات معوق در خصوص مشتريان ثبتنامي گريبانگير شركت ايران خودرو بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: يكي از شيوههاي رايج فروش خودرو در شركت ايران خودرو تحويل خودرو اماني به نمايندگيهاي فروش ميباشد، در مواردي واگذاري خودروهاي اماني به نمايندگيها بر اساس تضامين مأخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسيهاي به عمل آمده حداقل 44 نمايندگي فاقد هرگونه تضمين نزد شركت بوده كه در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشكل مواجه نموده است از برخي از نمايندگيها به طور نسبي وثيقه ملكي دريافت شده است، ليكن بدهي سنواتي آنها تسويه نشده است و به علت عدم نظارت صحيح و مديريت كارا و اثربخش بر اقدامات نمايندگيها سوءاستفادههاي كلاني از اختيارات به همراه كلاهبرداري از مردم توسط برخي از نمايندگيها مشاهده گرديد. در بررسي اسناد و مدارك فروش مشخص گرديد شركت ايران خودرو تخفيفهايي خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوري به برخي اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هيئت مديره اين شركت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزير صنايع و معادن وقت تعداد 3 هزار و 650 دستگاه خودرو به شرح ذيل با تخفيف ويژه در اختيار افراد معرفي شده قرار دهد:50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفيف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفيف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفيف، هزار دستگاه خودرو با10 درصد تخفيف، 2000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهيلات. براساس اين گزارش، ميزان تعهدات ايجادي جهت تحويل خودرو به مشتريان بسيار بيشتر از ميزان توليد است كه اين ناهماهنگي در فروش و توليد مبين نقص در برنامهريزي بوده كه اين رويه باعث ايجاد بازار سياه خودرو ناشي از تفاوت قيمت فروش كارخانه با قيمت فروش محصولات در بازار شده است كه در نهايت اين روند باعث ايجاد سوء جريانات عمدي يا غير عمدي در فروش خودرو ميگردند. همچنين محصولات توليدي ناقص موجود در كف پاركينگ عمدتاً ناشي از كسري يك يا دو قطعه ميباشند. ارزش تقريبي محصولات كف شركت ايران خودرو بالغ بر 18 هزار ميليارد ريال بوده كه ناشي از عدم استفاده صحيح از امكانات و تجهيزات و منابع يا ناهماهنگي در تأمين قطعات ميباشد.
