عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه قيمتگذاري سازمان خصوصيسازي يك چهارم قيمت واقعي مجتمع آلومينيوم المهدي بوده، گفت: مجلس بايد در اين واگذاري و جزئيات آن ورود كند.
ابوالقاسم جراره در گفتوگو با تسنيم گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي دولت موظف است سهام خود در شركتها را به بخش خصوصي واقعي واگذار كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: بر اين اساس از ماهها پيش بحث مشكلات موجود در حوزه مديريتي مجتمع آلومينيوم المهدي و شائبه وجود سوءاستفاده در اين واگذاري مطرح شده كه با اين وجود سازمان خصوصيسازي در چند هفته گذشته اقدام به قيمتگذاري و عرضه سهام اين شركت كرده است. وي با انتقاد از اين اقدام سازمان خصوصيسازي تصريح كرد: قيمتگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي براي واگذاري توسط اين سازمان به درستي انجام نشده است چراكه قيمت زمين، سازهها و تاسيسات اين شركت بيشتر از اين ميزان است. نماينده بندرعباس در مجلس با اشاره به اينكه قيمتگذاري سازمان خصوصيسازي يك چهارم قيمت واقعي اين شركت است، گفت: مجلس بايد در اين واگذاري و جزئيات آن ورود كند چراكه در گذشته نيز شاهد واگذاريهاي اينچنيني و حيفوميل دارايي مردم بودهايم.