با وجودي كه جان كري وزير امور خارجه امريكا ارزش كاهش محدوديت عليه ايران را تنها 7ميليارد دلار ارزيابي كرده بود، يك مركز مطالعاتي در امريكا از دستاورد ۱۱ ميليارد دلاري كاهش تحريمها براي ايران طي شش ماه گذشته خبر داد و پيشبيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال جاري به ۲ درصد برسد.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه اينترنتي ديلي بيست، كاخ سفيد بهمنظور رسيدن به توافق اوليه با ايران، از فشار تحريمها عليه ايران كاست، اما اقتصاد ايران جهش سريعي داشته و با نزديك شدن به زمان پايان مذاكرات، اهرم غرب را كنار زده است.
اين، نتيجه مطالعات اخير دو گروه اقتصادي مركز مطالعات اقتصاد جهاني روبيني و بنياد دفاع از دموكراسي است كه اقتصاد ايران - و تحريمهاي بينالمللي اعمال شده بر بانكها، صادرات نفت و آمار دولت حاكم اين كشور ــ را تحليل كردهاند.
مارك دوبويز، نويسنده اين گزارش گفت: «در سال 2012 و اوايل سال 2013 اقتصاد ايران خفته بود. در نتيجه تصميم كابينه اين كشور براي كاهش فشار تحريمها، اقتصاد اين كشور بهروي زانو ايستاد و اكنون بهتدريج در حال تمامقد ايستادن است».
دوبويز و تحليلگران گروه روبيني چنين نتيجه گرفتند كه انتظار ميرود بهطور مثال توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 و 2015 بهميزان 2 درصد افزايش يابد. تورم نيز در حال كاهش است. اقتصاد ايران در سهماهه اول سال 2014 شاهد كاهش نرخ تورم به زير 20 درصد بود كه هرچند رقم نگرانكنندهاي است اما نسبت به نرخ 45 درصدي تورم ايران در اوايل سال 2013 كمتر است. تا پايان سال 2012، هر دلار در ايران برابر با 40 هزار ريال بود. از ماه ژوئن تا به امروز، بهاي هر دلار در ايران به 33 هزار ريال رسيده است.
بر اساس اين گزارش بيش از يك سال قبل، رئيسجمهور امريكا تدريجاً شروع به كاهش تحريمها عليه ايران كرد. جان كري وزير امور خارجه كشور امريكا اعلام كرد كه كاهش تحريمهايي كه به ايران پيشنهاد شده است، ارزشي بيش از 7 ميليارد دلار ندارد.
طبق مطالعات جديد، ارزش كاهش تحريمهاي اقتصادي از سوي اوباما طي شش ماه گذشته بالغ بر 11 ميليارد دلار ميشود. اين رقم شامل 7 ميليارد دلار درآمد ايران در درآمدهاي جانبي حاصل از صادرات توليدات نفتي و غيرنفتي بهعلاوه دسترسي به 2/4 ميليارد دلار از درآمد نفتي ايران در بانكهاي خارجي است كه طبق تحريمهاي پيشين، عملاً دسترسي به آن غيرممكن بود.
اين مطالعه همچنين حاكي از آن است كه ارزش تحريمهاي اقتصادي ايران بيش از پول مازاد حاصل از درآمدهاي نفتي كه به ايران اجازه دسترسي به آن داده شده و پول آزاد شده از بانكهاي جهاني است.
