سخنگوي دولت با بيان اينكه مگر ميشود 1/4 ميليارد دلار از صندوق برداشت شود و شش وزير استيضاح نشوند، از پرداخت وام ازدواج جوانان پس از عيد فطر و همچنين به زعم دولت خروج غير تورمي از ركود اقتصادي خبر داد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت وزيران درباره مصوبات جلسه كابينه گفت: با توجه به تأكيد رئيسجمهور براي رفع مشكل وام ازدواج كه باعث شده بود نزديك به يك ميليون نفر از جوانان در نوبت دريافت وام باشند، در هماهنگي ميان بانك مركزي و وزارت اقتصاد مقرر شد پس از تعطيلات عيد فطر پرداخت وامهاي ازدواج صورت بگيرد.
وي در واكنش به اظهارنظر الياس نادران، نماينده مجلس مبني بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملي اظهار داشت: مگر ميشود 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شود و شش وزير ما استيضاح نشوند، با آقاي نادران صحبت ميكنم تا ببينم بر چه اساس اين را برداشت دولت تلقي كردهاند.
سخنگوي دولت در ادامه اين نشست درباره دلايل پرداخت نشدن سهم توليد از هدفمندي يارانهها ضمن تشريح منابع در اختيار دولت در فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها تصريح كرد: ما دو منبع را براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در اختيار داريم؛ يكي از اين منابع از محل افزايش قيمت حاملها است كه در تبصره 21 قانون سقف آن 48 هزار ميليارد تومان مشخص شده است.
سخنگوي دولت اظهار داشت: منبع ديگر از بودجه عمومي كه 11 هزار و 300 ميليارد تومان از منابع عمومي برداشت ميشود.
سخنگوي دولت با اشاره به اقدامات دولت براي خروج از ركود تصريح كرد: البته ما هماكنون روزي دو جلسه براي تدوين برنامه ششم داريم؛ حال در اين ميان نميتوانيم به بهانه افزايش قيمت حاملهاي انرژي برخي از صنوف به هر نحو كه خواستند قيمتها را افزايش بدهند و ما نميتوانيم مردم را بيپناه قرار دهيم.
نوبخت با اشاره به افزايش قيمت خودرو با نظر شوراي رقابت اظهار داشت: شوراي رقابت شورايي دولتي نيست و چون برخي از افراد با حكم رئيسجمهور در اين شورا حضور دارند به اين معنا نيست كه ما ميتوانيم نظر آنها را تغيير دهيم، همانطور كه در ديگر شوراهاي تعيين قيمت در پارهاي از موارد دولت مخالف افزايش قيمتهاست ولي مسئله در جاي ديگري تصميمگيري ميشود.
مقابله با تورم از طريق تثبيت قيمتها را دنبال نميكنيم
از سوي ديگر علي طيبنيا در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دولت و سياستهاي اقتصادي دولت به دنبال تثبيت قيمتها براي مقابله با تورم نيست البته در همه جاي دنيا پذيرفته است اگر صنعتي تحت شرايط انحصاري اداره ميشود، بايد انحصارگرايانه تنظيم شود و در همين ارتباط يكي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين مسئله است.
وي افزود: آنجايي كه كالا مشمول دريافت يارانه است و همچنين جايي كه يك كالا به صورت انحصاري اداره ميشود بايد منافع مصرفكنندگان تأمين شود. طيبنيا همچنين در جواب سؤالي در مورد بسته خروج از ركود گفت: به رغم تحريمها و فشارهاي موجود شاهديم تورم به زير 15 درصد كاهش يافته است و دولت همچنان سياستهاي خود را براي مقابله با تورم ادامه ميدهد تا انشاءالله شاهد تورم يك رقمي باشيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در تهيه بسته خروج از ركود اين هدف را دنبال ميكنيم كه مجموعه سياستها براي مقابله با ركود هدف مقابله با تورم را تحت تأثير قرار ندهد، خاطرنشان كرد: در رابطه با سياستهايي كه در حوزه اختيارات و تصميمگيري دولت بوده و هست، تصميمگيريهاي لازم را انجام خواهيم داد اما در پارهاي از موارد كه نيازمند اخذ مجوز از مجلس هستيم مثل موضوع افزايش سرمايه بانكها در قالب لايحه موضوعات پيشنهاديمان را به مجلس تقديم ميكنيم تا تصميمگيريهاي لازم انجام شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه مطابق فرمايش مقام معظم رهبري در برنامهريزي سياستهاي بسته خروج از ركود با فرض بر اينكه تحريمها ادامه خواهد داشت تصميمگيري كردهايم، گفت: اگرچه اميدواريم تحريمهاي ظالمانه عليه ملت ما برداشته شود اما سياستهايمان را با فرض اين موضوع برنامهريزي كردهايم كه تحريم تداوم داشته باشد و ما در اين شرايط نرخ تورم را از 45 درصد به زير 15 درصد رسانديم و دولت در عين تحريمها توانسته است به توفيقات خوبي دست پيدا كند و از جمله در سه ماه اول سال شاهد رونق اقتصادي خوبي در برخي حوزههاي اقتصادي حتي تا حدود نرخ رشد بالاي 90 درصد بوديم. طيبنيا همچنين در جواب سؤالي در مورد برداشت از صندوق توسعه ملي گفت: تأكيد ميكنم در اين دولت به هيچ وجه برداشتي از صندوق توسعه ملي در قالب بودجه صورت نگرفته است و اين مطلب كذب محض است.
وي گفت: در شرايطي كه به گفته مقام معظم رهبري حتي از جنگ تحميلي سختتر است دولت به هيچ وجه از منابع پايهاي استفاده نكرده است و در رابطه با سياستهاي دولت در حوزه قيمتگذاري نيز بايد بگويم دولت به دنبال مقابله با تورم از طريق تثبيت قيمتها نيست.
طيبنيا همچنين در مورد نحوه فروش محصولات پتروشيمي گفت: در جلسهاي كه در وزارت اقتصاد در همين ارتباط داشتيم، در نهايت وزير صنعت در انتهاي جلسه اعلام كردند كه با پيشنهاد مطرح شده موافقند و آمادگي عملي كردن آن را دارند كه قيمت محصولات پتروشيمي بر اساس قيمت آزاد ارز محاسبه شود البته تأكيد ميكنم اين موضوع در همان جلسه و پس از آن اعلام شد و مطلبي مخفي نبوده است كه عدهاي خاص بتوانند از آن بهرهبرداري كنند.
وي افزود: در جلسه امروز هيئت محترم وزيران تصويب شد و دولت موافقت كرد در مورد كيفيسازي محصولات پالايشگاهها در سال 92 مطابق سال 91 عمل شود.
1/4 ميليارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را بانك مركزي خريداري كرده
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه 1/4 ميليارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را بانك مركزي خريداري كرده است، گفت: سهم صندوق توسعه ملي پرداخت شده است و برداشتي صورت نگرفته است.
وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره بسته خروج از ركود اظهار داشت: در اين بسته مشخص شده كه با توجه به تورم، حداكثر حجم تسهيلاتي كه ميتوان از سوي نظام بانكي چقدر است.
سيف ادامه داد: عمده اين تسهيلات با عنوان سرمايه در گردش به واحدهاي صنعتي و توليدي اختصاص مييابد.
رئيس كل بانك مركزي، خروج بانكها از بنگاهداري و واگذاري املاك و مستغلات اضافه و تلاش در جهت وصول مطالبات غيرجاري بانكها را يكي از اهداف اين بسته خواند و افزود: ما هدفگذاري كرديم كه هر سال يك سوم موارد بنگاهداري بانكها بايد واگذار شود.
وي اظهار داشت: يكي از پيشنيازهاي تحقق بسته مورد نظر، نظم و انضباط مالي در بنگاههاي پول و سرمايه است و يكي ديگر از بحثهاي لازم كه مبتني بر اهداف اقتصاد مقاومتي نيز است، التزامبخشي به بازار غيرمتشكل پولي و مالي است.
رئيس كل بانك مركزي درباره برداشت از صندوق توسعه ملي از سوي دولت گفت: اين رقم در صورت برداشت بايد در بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي ثبت ميشد كه چنين اتفاقي در بانك مركزي نيفتاده است و اين مسئله به هيچ وجه صحت ندارد. وي گفت: براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه 1/4 ميليارد دلار را از وزارت نفت خريداري كرده و حتي 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي نيز واريز شده است و ما علاقهمنديم كه مدعي اين برداشت، دلايل خود را بيان كند.
رئيس كل بانك مركزي درباره پرونده بابك زنجاني نيز گفت: 2 ميليارد و 600 ميليون دلار از منابع وزارت نفت و شركتهاي تابعه در اختيار بابك زنجاني قرار داشت. وي ادامه داد: رقمي كه تا به حال از اموال وي شناسايي شده 3 هزار ميليارد تومان است كه قرار شد براساس كارشناسيها به حساب وزارت نفت واريز شود و بقيه اموال نيز با بررسيها احتمال دارد شناسايي شود. رئيس كل بانك مركزي در ارزيابي خود از بازار ارز تصريح كرد: بازار ارز در يك تعادل مناسب قرار دارد و در گزارشي كه از يازده ماهه گذشته ارائه شده، قيمت ارز 4/2 درصد كاهش يافته و دامنه نوسانات 76 درصد كم شده است.
