در حالي كه وزير بهداشت در مورد ابطال حق فني داروخانهها از سوي ديوان عدالت اداري گفته است «اي كاش قوه قضائيه درباره حق فني داروخانهها با هماهنگي وزارت بهداشت تصميم ميگرفت»، رئيس ديوان عدالت اداري با تأكيد بر اينكه موضوع حق فني داروخانهها در حضور نمايندگان وزارت بهداشت بررسي شد، ميگويد: «مؤسسه داروساز نبايد حقوق دكترش را از مردم بگيرد.»
يك بار ديگر با وجود ابطال حق فني داروخانهها از سوي ديوان عدالت اداري، مسئولان بهداشت و درمان در تلاشند تا اين حق را دوباره احيا كنند. وزير بهداشت هم انگار از اين مصوبه ناراضي است تا حدي كه قوه قضائيه را به عدمهمكاري با نظام سلامت محكوم كرده و قول پيگيري اين ماجرا را داده است. حجتالاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري اما معتقد است «آقايان به جاي جوسازي به دنبال مجوز قانوني باشند.»
حق مسئول فني داروخانه به حساب بيمار!حق فني داروخانهها از سال 67 و با مصوبه هيئت دولت به شكل يك حق متولد شد و از آن زمان حق مسئول فني داروخانه از بيماراني كه براي نسخهپيچي به اين مكان مراجعه ميكنند، دريافت ميشود. گرفتن چنين پولي تحت عنوان حق فني اما در هيچ كجاي دنيا مطرح نيست و تنها دو كشور انگليس و كانادا در داروخانههايشان حق فني ميگيرند آن هم در موارد خاص. اين حق سال 88 از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شد اما وزير بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند يك ماده تشكيلات وزارت بهداشت مجدداً آن را ابلاغ كرد. حالا و در سال 93 دوباره اين حق با مصوبه ديوان عدالت اداري باطل شد. وزير بهداشت كه در اينگونه موارد اغلب جانب پزشكان را نگه ميدارد تا بيماران، در واكنش به اين موضوع پاي اجراي طرح تحول سلامت و مشكلات آن را به ميان كشيد و گفت: از همكاران و دوستان در قواي مختلف انتظار كمك و همكاري داريم در حالي كه در اين فاصله زماني كوتاه دو اتفاق افتاد؛ يكي حكم حبس به پزشكان دادند و ديگري ابطال حق فني داروخانهها بوده است. هاشمي در پاسخ به اينكه گفته ميشود نمايندگاني از وزارت بهداشت در جلسه ابطال حق فني داروخانهها حضور داشتند، تأكيد كرد: بله بودند اما يك روز قبل از جلسه اطلاع دادند و آن روز هم در جلسه حضور پيدا كردند و دفاعيات خود را به همراه همكاران معاونت حقوقي رياست جمهوري ارائه دادند و در نتيجه چنين تصميمي گرفته شد.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظري اما در برابر اظهارات وزير بهداشت، ميگويد: بر اساس ماده 92 چنانچه مصوبهاي در هيئت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيئت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است، هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيئت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت و با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده در هيئت عمومي مطرح ميكند. رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه در اينگونه موارد هيچگونه تبادل لايحهاي صورت نميگيرد، ميافزايد: در بحث ابطال حق فني داروخانه چهار نفر از نمايندگان دستگاه مربوطه حضور داشتند و موضوع در حضور آنها بررسي شد و در نهايت با رأي بالاي هيئت عمومي مصوبه حق فني داروخانهها ابطال شد.
مؤسسه داروساز نبايد حقوق دكترش را از مردم بگيردبنا به تأكيد منتظري داروخانهها براي دريافت حقفني مجوز قانوني ندارند و اقداماتي كه انجام ميدهند، قانوني نيست. به باور وي هر پولي كه از مردم دريافت ميشود بايد به موجب قانون باشد. منتظري خطاب به مسئولان وزارت بهداشت ميگويد: ما در مسئله داروسازي و پزشكي نخواستيم ورود كنيم كه بگوييد موضوع تخصصي است اما بايد رعايت حق مردم را كرد، آقايان ميگويند كه داروخانهها بايد براي ارائه خدمت به مردم يك دكتر داروساز داشته باشند، در قراردادها طوري عمل كنيد كه حقوق دكتر متناسب با شأن او پرداخت شود، مؤسسه داروساز نبايد حقوق مسئول فني را از مردم بگيرد. به باور رئيس ديوان عدالت اداري اين مسئله به هيچ عنوان پيچيده نيست، بررسي صورت گرفته و مصوبه ابطال شده، بنابراين همه بايد در برابر قانون تسليم باشند و بدانند دريافت حق فني خلاف است. وي تصريح ميكند: نه وزارت بهداشت و نه كانون داروخانهداران به اين مسئله اصرار نكنند و به جاي اين حرفها و جوسازيها به دنبال مجوز قانوني باشند، حتي ديوان عدالت اداري حاضر است با آنها همكاري كند و مشاورههاي حقوقي در اين زمينه به آنها ارائه دهد.
وزارت بهداشت از حقوق بيماران هم دفاع كندسخنگوي كميسيون بهداشت مجلس در اين باره ميگويد: مجلس به ابطال مصوبه حق فني داروخانهها ورود نكرده است. در قانون پيشبيني شده كه داروساز براي بيمار وقت بگذارد و او را توجيه كند و در مورد نوع مصرف دارو و عوارض آن به بيمار توضيح دهد. محمدحسين قرباني ميافزايد: تأكيد كميسيون بهداشت بر اين است كه در برابر اخذ حق فني بايد الزاماً هر داروخانه مسئول فني داشته باشد و اين افراد به صورت دائم در داروخانهها حضور داشته باشند و به توجيه و راهنمايي بيمار بپردازند. وي تصريح ميكند: اميدواريم وزارت بهداشت كه در حال دفاع از حقوق داروسازان است از حقوق بيماران هم دفاع كند.
اگر داروخانه نباید حقوق دکتر داروسازش را از مردم بگیرد، پس از کجا بگیرد؟ جنابعالی پرداخت می کنی؟ بیمه ها زیر بار آن می روند؟ از جیب خودشان بدهند؟ منطقتان کجاست؟ پس درمانگاهها هم حقوق دکترشان را از جیب مردم نگیرند و مجانی ویزیت کنند! روزنامه شما هم حقوق خبرنگارش را از جیب مردم نگیرد و روزنامه را رایگان بفروشد و آگهی رایگان چاپ کند. احسنت به این منطق حقوقدانهای ما!!!! 
