همزمان با آغاز عمليات ارتش عراق و نيروهاي مردمي براي بازپسگيري شهر تكريت از گروه تروريستي داعش در روز سه شنبه، نمايندگان پارلمان اين كشور سرانجام موفق شدند در اقدامي رو به جلو تاحدي بنبست سياسي ماههاي اخير اين كشور را بشكنند و يك نفر از ائتلاف «العراقيه الوطنيه» را به عنوان رئيس مجلس انتخاب كنند.
وزارت دفاع عراق اعلام كرد كه نيروهاي زميني ارتش با پشتيباني نيروي هوايي از صبح روز سه شنبه عمليات خود را براي بازپسگيري شهر تكريت آغاز كردند. اين شهر در حدود يك ماه پيش به كنترل گروه تروريستي داعش درآمد. بازپسگيري اين شهر مهمترين پيروزي دولت از زمان آغاز بحران عراق خواهد بود كه از ماه گذشته شروع شده است. بنابر گزارش رسانههاي منطقه نيروهاي امنيتي عراقي در ادامه پيشرويهاي خود توانستند وارد بخشهاي از شهر تكريت شوند. آنها همچنين امنيت را به منطقه الندي در شرق بعقوبه به صورت كامل بازگرداندند و دهها تروريست را در ديالي، ضلوعيه و حله به هلاكت رساندند. يك منبع امنيتي عراقي نيز گزارش داد كه جنگندههاي ارتش عراق پايگاههاي وابسته به اعضاي داعش را در منطقه ضلوعيه هدف قرار دادند و بر اثر آن 10 تروريست به هلاكت رسيده و تجهيزات آنها منهدم شد. در همين حال فلاح خفاجي، رئيس كميسيون امنيتي در استانداري بابل عنوان داشت كه نيروهايي از افراد داوطلب و نيروهاي ارتش به مناطق رويعيه، فارسيه، عبدويس و فاضليه حمله برده و بخشهاي از اين مناطق را آزاد كرده و بخشهايي از آن را تحت كنترل درآوردند و قرار است كه افراد تروريست را تحت محاصره خود درآورند. وي خاطرنشان كرد كه نيروهاي امنيتي تمام راههايي را كه تروريستها از طريق آن سلاح و غذا در اختيار ميگرفتند بستهاند و ظرف دو روز آتي آنها به هلاكت رسيده و اين مناطق آزاد ميشوند.
ادامه عملياتهاي نيروهاي مسلح عراق در حالي است كه احزاب و نمايندگان پارلمان اين كشور براي سومين بار در روز گذشته گردهم آمدند تا يكي از سه پست كليدي اين كشور را انتخاب كنند. در اين نشست مهدي حافظ، رئيس موقت پارلمان عراق نام سليم جبوري، از اعضاي ائتلاف «العراقيه الوطنيه» و خانم شروق عبايجي، از حزب ائتلاف مدني را براي رياست پارلمان مطرح كرد تا نمايندگان براي انتخاب يكي از آن دو رأي بدهند. در نهايت «سليم جبوري» با كسب اكثريت آراي نمايندگان حاضر در جلسه، به عنوان رئيس پارلمان عراق تعيين شد. 273 نماينده در اين رأيگيري شركت كردند و جبوري 194 رأي را از آن خود ساخت و خانم عبايجي نيز 19 رأي به دست آورد، تعداد آراي باطله نيز به 60 رأي رسيد. «سليم عبدالله احمد الجبوري» عضو پارلمان عراق از فهرست «العراقيه الوطنيه» متولد منطقه «المقداديه» در استان ديالي واقع در شرق عراق است كه در سال 2010 نيز يكي از نمايندگان پارلمان بود. وي داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق و عضو حزب اسلامي عراقي است كه مدرس دانشكده حقوق در دانشگاههاي «النهرين» و «ديالي» است. جبوري به مدت چند ماه مدير كميسارياي مستقل انتخابات در عراق بود و زماني نيز سردبير مجله «حمورابي» بود. وي در سال 2014 نيز نامزد انتخابات پارلماني از فهرست «ديالي هويت ماست» شد.
باوجود انتخاب رئيس پارلمان هنوز مشخص نيست كه آيا اين اقدام بخشي از يك توافق صورت گرفته براي شكستن بنبست سياسي اين كشور براي انتخاب نخست وزير است يا نه كه مهمترين پست سياسي اين كشور محسوب ميشود و اختلافات در اين زمينه بين احزاب سياسي عراق گسترده است. ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي سه ماه پيش در انتخابات پارلماني بيشترين آرا را به خود اختصاص داد و بنابراين اين گروه پست نخست وزير را حق خود ميداند، اما در چند ماه اخير مخالفتها با نامزدي وي براي بار سوم افزايش يافته است. امير كناني از اعضاي فراكسيون الاحرار وابسته به جريان صدر در پارلمان عراق در مصاحبه با روزنامه فرامنطقهاي الشرق الاوسط گفت كه مجلس اعلاي اسلامي عراق و جريان صدر به صورت جدي درصدد هستند تا در جلسه روز سهشنبه پارلمان نامزد خود را براي تصدي پست نخست وزيري عراق جداي از ائتلاف دولت قانون معرفي كنند. وي در ادامه افزود: «مشكل اصلي ما در حال حاضر اين است كه نوري مالكي نخست وزير عراق جهت تصدي پست نخست وزيري براي سومين بار اصرار ميورزد و ائتلاف دولت قانون نيز كه مالكي رهبري آن را بر عهده دارد، بر نخست وزيري وي تأكيد دارد و آنها نظر ائتلاف اتحاد ملي (متشكل از ائتلاف دولت قانون، مجلس اعلاي اسلامي عراق و جريان صدر) را در نظر نميگيرند و اين مسئله ما را وا ميدارد تا به مواضع ائتلاف دولت قانون پايبند نباشيم. » از سوي ديگر شبكه خبري سومريه نيوز عراق نيز گزارش داد، احمد جمال، سخنگوي جريان اصلاح گفته است رهبران ائتلاف اتحاد ملي نشستي را در خانه ابراهيم جعفري رئيس اين ائتلاف برگزار كرده تا مذاكراتي در خصوص تشكيل دولت جديد داشته باشند كه در اين نشست موضوع اسامي نامزدها براي تصدي پست رياست جمهوري، نخست وزيري و رياست پارلمان عراق مورد بررسي قرار گرفت.
