با وجود اينكه دهلينو هنوز به عضويت معاهده عدم گسترش سلاحهاي هستهاي (ان.پي.تي) درنيامده، سخنگوي وزارت خارجه هند از تصميم دولت براي تصويب پروتكل الحاقي پادمان خبر داده است. اين اقدام به عنوان يكي از ابعاد توافقهاي راهبردي هند با امريكا در سال 2005 و به منظور فراهم كردن الزامات دسترسي اين كشور به كمكهايي است كه امريكا در روابط دوجانبه با هند وعده كرده است.
متن پروتكل الحاقي ايران با آژانس، در سال 2009 به تصويب شوراي حكام رسيد و در 15 مي همان سال به وسيله طرفين امضا شد. اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه دولت هند به عنوان بخشي از معامله هستهاي با امريكا، موظف شد مذاكرات با آژانس را به منظور اجراي پروتكل الحاقي آغاز كند. تصويب پروتكل الحاقي، بخشي از شرايط عملي بهرهمندي هند از كمكهايي است كه امريكا در قالب موافقتنامه همكاريهاي هستهاي با اين كشور تعهد كرده است. اما دولت هند در طول پنج سال گذشته در خصوص تصويب اين معاهده مردد بوده است. با تحول در فضاي سياسي هند و تغييرات دولت، نارندرا مودي به عنوان نخستوزير هند به ويژه پس از ديدار با مقامات امريكايي در اين رابطه مصمم شده است. از منظر حقوقي، تصويب پروتكل الحاقي توسط هند اقدامي بديع محسوب ميشود. از آنجا كه اين پروتكل نه يك سند مادر بلكه به عنوان سند الحاقي به پادمان ناشي از ماده 3 ان.پي.تي محسوب ميشود، تصويب آن در مورد دولتهايي كه اساساً عضو اين معاهده نيستند، قابل تأمل است. با اين حال، قدرتهاي هستهاي با پذيرش اين پروتكل اما با تغييرات و اضافات موردنظر خود و بر اساس پذيرش داوطلبانه، عملاً نسل دوم پروتكل الحاقي را ايجاد كردهاند كه خارج از اصل آن و موضوعيت ماده 3 ان.پي.تي عملياتي شده است. پذيرش اين الگو توسط هند و كنار آمدن قدرتهاي هستهاي با آن، به معناي آن است كه قدرتهاي هستهاي عضو ان. پي. تي. عدول از ماده 9 اين معاهده را در اين خصوص مورد تمكين قرار دادهاند و بر اين اساس، قدرتهاي هستهاي تنها همان پنج قدرتي نخواهند بود كه تا اول ژانويه 1967 نسبت به توليد سلاح هستهاي اقدام كرده باشند. با اينكه هند از نظر قانوني به عنوان يكي از قدرتهاي غيرهستهاي محسوب ميشود اما عملاً در روند تدوين پروتكل الحاقي مربوط به اين كشور در سال 2006، همانند يك قدرت هستهاي با آن برخورد شده است. تفاوت در اينجاست كه مدل پروتكل الحاقي كه در سال 1997 به تصويب شوراي حكام رسيده است، در مورد تمامي دولتهاي غيرهستهاي به صورت يكسان اعمال ميشود اما در مورد قدرتهاي هستهاي به دليل اينكه پروتكل مذكور حالت الزامي نداشته و به اختيار آنها بستگي دارند، محتواي پروتكل الحاقي تنها با هماهنگي و رضايت كامل آنها تنظيم ميشود. از اين رو، متن پروتكل الحاقي كه در مورد اين كشورها امضا ميشود، با متن مدل و الگوي پروتكل الحاقي كه در مورد ساير دولتها اجرا ميشود، تفاوت اساسي دارد. در مورد هند نيز همانند روال مربوط به قدرتهاي هستهاي عمل شده است. بدين منظور، بر اساس مذاكرات جداگانه و اختصاصي اين كشور و آژانس، متني ويژه به همان نام تنظيم گرديد. اين امر از منظر حقوقي به دليل عدم عضويت هند در معاهده ان.پي.تي است و از اين رو، شاخصهاي مربوط به دولتهاي هستهاي و غيرهستهاي كه در اين معاهده مقرر شده، در مورد آن كشور قابل تعميم نميباشد. گو اينكه، اين معيارها هنوز هم ماهيت قراردادي داشته و جنبه عرفي ندارند. بر اساس متن پروتكل الحاقي هند-آژانس، صلاحيت آژانس براي نظارت بر فعاليتهاي هستهاي هند (كلاً 20 تأسيسات هستهاي غيرنظامي) بسيار محدودتر از آن چيزي است كه در پروتكل مقرر شده است. به عنوان نمونه، آژانس به هيچ وجه صلاحيت نظارت بر تأسيسات هستهاي نظامي هند و ورود به آنها را نداشته، هند نيز تعهدي به ارائه اطلاعات در مورد اين تأسيسات و فعاليتهاي آنها را نپذيرفته است. با توجه به اينكه هدف پروتكل الحاقي جلوگيري از هستهاي شدن دولتهاي غيرهستهاي و نظارت فوقالعاده بر تأسيسات هستهاي و به ويژه جلوگيري از انحراف مخفيانه فعاليتها به سمت اهداف نظامي است، انعقاد پروتكل الحاقي در مورد هند، جنبه عملياتي ندارد زيرا، تأسيسات غيرنظامي كه هند تحت پوشش پادمان پروتكل قرار داده است، مجزا از تأسيسات نظامي اين كشور بوده و اعمال پروتكل كاركردي در انحرافيابي فعاليتهاي آنها نخواهد داشت. عليايحال، هند با ملزم شدن به عضويت در اين معاهده به عنوان شرط بهرهمندي از كمكهاي فني هستهاي امريكا و جلب اعتماد كنگره امريكا به تصويب موافقتنامه مذكور، توانسته است نقش ترغيبكننده براي جهانشمولي اين پروتكل را ايفا كند. بر اين اساس، غرب تلاشهاي خود براي تبديل كردن پروتكل الحاقي به معيار جهانشمول تضمين ماهيت صرفاً صلحآميز برنامه هستهاي دولتهاي فاقد سلاح هستهاي را تكميل و تقويت كرده است. در اين راستا، يكي از محورهاي پيشبيني و برنامه آينده غرب اين است كه پاكستان نيز بر اساس همين رويه تحت پادمان ناشي از پروتكل الحاقي قرار گيرد. در هر حال، تصويب پروتكل الحاقي به دليل تعهدات و الزامات متعدد و تعهدات سنگيني كه دارد، تنها در شرايطي در دستوركار دولتها قرار ميگيرد كه غرب با دادن امتيازهاي لازم، رضايت دولت مربوط را به دست آورد.
