اما چند نكته جلوي سامان گرفتن بازار نشر كتب آموزشي را ميگيرد كه اتفاقاً مديران آموزش و پرورش بيش از سايرين به اين موارد اشراف دارند؛ با اين وجود هماهنگي در قواي آموزش و پرورش كشور براي همسو كردن بازار نشر كتابهاي آموزشي با اهداف تعليم و تربيت در آموزش و پرورش جمهوري اسلامي وجود ندارد. يكي از عمدهترين مواردي كه همزمان علت و معلول به وجود آمدن فضاي حاكم بر بازار كتابهاي آموزشي است مسير و الگوي سنتي آموزش است كه اساس فرايند ياددهي و يادگيري را براي معلمين، اوليا و دانشآموزان دستخوش انحراف ميكند. به بيان ديگر بسياري از صاحبنظران ناهنجاريهاي حوزه كتابهاي آموزشي را در ارتباط مستقيم با برنامههاي كلان آموزشي كشور ميدانند. در سالهايي كه جمعيت جوان كشور رو به افزايش بود تحصيل هم به تنها راه براي بهبود آينده براي آنها تبديل شد و زندگي نوجوانان و جوانان ما با محوريت تحصيلات دانشگاهي شكل گرفت. درست به همين دليل و از آن زمان تا امروز چون پدر و مادرها هم اين راه را تنها راه سعادت فرزندان خود ميدانند، براي تأمين ملزومات آنها حتي اگر لازم باشد از ساير هزينههاي زندگي خود كم ميكنند تا بتوانند نياز فرزندانشان را در اين زمينه تأمين كنند. در اين شرايط، وقتي كه كليد انحصاري موفقيت در تحصيلات و مهارتآموزي هم فقط ورود به دانشگاهها دانسته ميشود، طبيعي به نظر ميرسد كه تقاضاي بالايي براي كليدهاي موفقيت در كنكور وجود داشته باشد كه همين مسئله بازار كتابهاي كنكور و كلاسهاي كنكور را روزبهروز داغتر كند. از طرفي رونق حوزه نشر حتي در حوزه نشر كتابهاي كمك آموزشي، اقتصاد نشر را به حركت فعالتري وا ميدارد و مورد استقبال صنعت نشر قرار ميگيرد، صرفنظر از اينكه چه محتوايي ارائه ميكنند. پرداخت ناكافي كتابهاي درسي به موضوعات، نگارش نامناسب كتابهاي درسي و تفاوت سطح كتاب درسي و كنكور از جمله مهمترين دلايل رونق بازار كتابهاي آموزشي هستند. محمد ناصري مديركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش بر اين مسئله اذعان دارد و در گفتوگوي با «جوان» به آن اشاره كرده است. مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
اخيراً به نظر ميرسد حساسيت آموزش و پرورش روي كتب آموزشي و بازار نشر آموزشي بيشتر شده؛ به نظر شما هم اينطور است؟
به نظرم اينكه اوليا و همكاران فرهنگي ما نسبت به استانداردهاي آموزشي و توليدات موجود در اين بازار حساس شوند و براي تهيه و خريد از بهترينها استفاده كنند يك وظيفه بسيار مهم است. همانطور كه اطلاع داريد قانونگذار مسئوليت حوزه نشر را به عهده وزارت ارشاد گذاشته و اين وزارتخانه نيز بنا به ضوابط، قواعد و فرمولهاي خاص خود به يك كتاب اجازه انتشار ميدهد يا نميدهد. در حوزه كتب آموزشي، حساسيتهاي ديگري نيز وجود دارند كه كمتر مدنظر ارشاد است. بر اين اساس يك مولف، معلم يا يك فرد علاقهمند به حوزه آموزش، ميتواند كتابي را به ارشاد عرضه كند و مجوز بگيرد. اما مخاطبان آموزش و پرورش براي تهيه توليدات حوزه آموزش بايد چند ملاحظه را در نظر داشته باشند. يكي اينكه محصولي را تهيه كنند كه خلاف اهداف آموزش نباشد. مثلاً وقتي كتاب رياضي براي آموزش حل مسئله به دانشآموز برنامهريزي شده و معلم ميكوشد قدرت خلاقيت دانشآموز را شكوفا كند؛ حلالمسائل اين هدف را خدشهدار ميكند. بنابراين كتاب حلالمسائل به هر عنواني نامناسب است. به عبارتي هر محصولي كه دانشآموز را به پختهخواري عادت دهد و جواب سؤالات را حاضر و آماده ارائه كند مغاير اهداف آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش بر اساس وظيفه ذاتي خود از سال 1378 نسبت به بازار نشر حوزه آموزش حساس شد و متوجه شديم بازاري به وجود آمده كه سره و ناسره و خوب و بد دارد و در همان سال 78 كه آغاز كار ما بود، بعد از ارزيابي كتابها ديديم فقط 18 درصد كتابها مطابق با استانداردهاي آموزش و پرورش هستند. به همين جهت طرحي با نام «ساماندهي كتابهاي آموزشي» آماده شد. براي اجراي درست اين طرح چند كار بايد انجام ميشد. اول اينكه بگوييم اصلاً كتاب آموزشي مناسب و استاندارد چيست و در حوزههاي مختلف چه مختصات و ويژگيهايي دارد. جمعي از صاحبنظران سازمان پژوهش و گروههاي درسي، مؤلفان و مترجمان و كارشناسان روانشناسي كودك و نوجوان گروهي تشكيل دادند و سندهايي آماده كردند كه كتاب آموزشي مناسب را تعريف ميكرد. سپس راهنماي توليد كتاب آموزشي دروس مختلف تدوين شد.
اين كتابها آموزشياند يا كمكآموزشي؟
كمك آموزشي اصلاً تعبير درستي نيست. غلط مصطلح است. اين كتابها آموزشي هستند. كتاب درسي عمود و محور آموزش رسمي است. كتابهاي ديگر به تفهيم و تعميق مفاهيم كتابهاي درسي از طريق سادهسازي يا وسعت دهي بيشتر كمك ميكنند. بعضي از اين كتابها هم كمك درسي هستند. فرقشان هم اين است كه كمك درسيها دقيقاً در چارچوب كتاب درسي هستند و فقط به آموزش مفاهيم كتاب درسي كمك ميكنند؛ اما كتاب آموزشي ممكن است دايره وسيعتري را دربر بگيرد. به طور كلي به همه كتابهاي ديگري كه در خدمت كتاب درسي هستند تا مفاهيم آن را توسعه دهند يا عميقتر و سادهتر كنند كتاب آموزشي ميگوييم. حالا اين كتاب آموزشي بايد استانداردهايي داشته باشد. سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي اين استانداردها را توليد و در قالب راهنماي تأليف كتاب آموزشي دروس مختلف براي دروس و پايهها و مقاطع مختلف تحصيلي منتشر كرده است و براي اغلب ناشران حوزههاي آموزشي فرستاديم. بر اين اساس چنانچه كتابهاي منتشر شده پس از بررسي، منطبق بر معيارهاي آموزش و پرورش تشخيص داده شدند، از سوي سازمان پژوهش از طريق فهرست توصيفي به گروههاي هدف معرفي ميشوند. اگر كسي بخواهد براي دوره ابتدايي كتاب مناسب انتخاب كند به فرهنگ توصيفي كتابهاي مناسب تحت عنوان كتابنامه رشد مراجعه ميكند. انتشار اين كتابنامه از سال 78 آغاز شد و تاكنون بالغ بر 60 عنوان كتابنامه رشد در مقاطع مختلف تحصيلي منتشر شده است. علاوه بر اين تعداد محدودي ازكتابهاي درجه يك و نمره 20 را انتهاي كتاب درسي هم معرفي ميكنيم. سال 1388 متوجه شديم با وجود تمام تلاشهاي آموزش و پرورش براي ساماندهي جاهايي در داخل و خارج آموزش و پرورش همچنان كار خود را ميكنند. مثلاً ما اين سند را توليد ميكنيم، اما هر مدرسه و معلمي هر كتابي كه دوست دارد را ميخرد. معاونت پرورشي براي برگزاري نمايشگاه كتاب در 25 هزار مدرسه، هر كتابي دوست دارد ميخرد. اين از داخل آموزش و پرورش. خارج آموزش و پرورش هم هركس پول دارد ميدهد به سيماي جمهوري اسلامي و كتابهايش را تبليغ ميكند. در صورتي كه اصلاً معلوم نيست اين كتابها استاندارد باشند. البته در جريان بررسي كتابهاي آموزشي موجود در بازار، بعضي از ناشران بزرگ، با آموزش و پرورش همكاري نكردند. ما هم به اين نتيجه رسيديم اقدامات خود را در اين رابطه با مبناي قانوني دنبال كنيم. در نتيجه طرح را به شوراي عالي آموزش و پرورش برديم كه مصوبات آن را رئيسجمهور ابلاغ ميكند و معنايش اين است كه وزرات آموزش و پرورش متولي است ولي وزير فرهنگ و رئيس سازمان صدا و سيما و... همه ملزم به اجراي آن هستند؛ كه بالاخره در سال 90 مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب و ابلاغ شد. از جمله مواد مهم اين مصوبه ماده 6 آن است كه خريد، عرضه و تبليغ هرگونه منبع و ابزار آموزشي را صرفاً از منابع استاندارد، مجاز ميداند و بعد هم سازمان پژوهش را به عنوان منبع استاندارد معرفي ميكند. رعايت ضوابط اين ماده الزامي است و با متخلف برابر ضوابط قانوني برخورد خواهد شد.
برخي از ناشراني كه بين دانشآموزان و خانوادههايشان اسم در كردهاند ميگويند كتابهايي كه در كتابنامه آموزش و پرورش معرفي ميشوند با لابيهايي در اختيار آموزش و پرورش قرار ميگيرند يا مثلاً ناشر آنها خرج سه تا از مدارس فلان منطقه آموزش و پرورش يا هزينه بازسازي برخي مدارس را ميدهند. من مدرسهاي را در يكي از مناطق تهران ميشناسم كه واقعاً اينطور است. فلان ناشر كتابهاي دوره ابتدايياش را به فلان مدرسه پسرانه ميدهد و معلمان دانشآموزان و خانوادهها را ملزم ميكنند كه اين كتاب را بخرند و در ازاي آن ناشر مزبور به مدرسه كمك ميكند. بنابراين به نظر ميرسد اگر از داخل آموزش و پرورش اين قضيه تقويت ميشد خيلي بهتر بود. به عبارتي شما بايد اول آموزش و پرورش را در مقابل ورود كتابهاي غيرمجاز بيمه ميكرديد. يعني بايد حداقل معلمان به عنوان مجريان قانوني كه شما مصوب ميكنيد به اين اقدام ايمان داشتند.
در حال حاضر حدود 8 هزار ناشر داريم كه از اين تعداد 2هزار فعالند كه همه هم ناشر آموزشي نيستند. در حال حاضر 670 ناشر از سراسر كشور با ما در ارتباط هستند. پس تنوع ناشر و كتاب داريم. علاوه بر اين ريالي براي خريد كتاب نداريم و كتابهاي ناشران را براي بررسي در فراخوان عمومي دريافت ميكنيم. از سوي ديگر نويسنده اين كتابها تنوع دارند. چه كسي ميتواند ادعا كند فلان ناشر مهمتر از ناشر ديگر است. البته چهار ناشر متعلق به آموزش و پرورش هستند كه كتابهاي آنها مورد تأييد ما است و نيازي به خريد و فروش كتابهاي آنها از سوي ما نيست. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، انتشارات مدرسه، منادي تربيت و انجمن اوليا و مربيان كه دقيقاً اهداف سازمان پژوهش را ميشناسند و مخالف آن هم چيزي توليد نميكند. حالا ببينيد چه درصدي از فهرست انتهاي كتب درسي در اختيار ناشران عضو خانواده آموزش و پرورش است؟ بالغ بر 90 درصد بخش خصوصي است. اما در ارزيابيها كتاب ناشري تأييد ميشود، كتاب همسايه بغلياش رد ميشود. همسايه بغلي به دنبال سر و سر ناشر با آموزش و پرورش ميگردد. در صورتي كه در ارزيابيها از من كه مدير كل هستم تا چندين نفر از كارشناسان درگير ميشوند و نميشود همه به اتفاق ناحق به برتري كتاب يك ناشر خاص رأي بدهند. در فرايند داوري جشنواره رشد هم گروههاي سه يا پنج يا هفت نفرهاي از نماينده سازمان پژوهش، نماينده نويسندهها و صاحبنظران صاحبنامي حضور دارند كه در عملكرد آنها نميتوان ترديد كرد مگر اينكه بخواهند اتهامي بزنند. ضمن اينكه آموزش و پرورش خود را متولي اين جريان ميداند و هدفش تشويق و حمايت از ناشران است و اصلاً دليلي ندارد اين كار را بكند. سمت ما سمت هدايت و نظارت و تشويق است و دست تمام ناشراني كه ميخواهند در اين حيطه سرمايهگذاري سالم كنند را به گرمي ميفشاريم و مشوقشان هستيم.
در مورد توجيه معلمان پاسخ سؤالم را نداديد...
بايد مرجعيت علمي معلم را تثبيت كنيم. به عبارتي بايد شرايطي فراهم كنيم كه حرف معلم براي دانشآموز مستند، درست و قابل اتكا و انجام باشد. يعني مرجع علمي دانشآموز معلم باشد. در مورد معرفي كتابهاي مناسب كمك آموزشي يا كمك درسي، مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و كارهايي كه انجام ميدهيم در جهت كمك به مرجعيت علمي معلم است. معلم همه كتابهاي درسي و كمك آموزشي را كه نديده است؛ ما فهرست دقيق و قابل اتكا و قابل قبولي از اين كتابها در اختيارش ميگذاريم كه تا سال 90 اين كار نميشد. بعد از اعلام اين فهرست معلم بايد براي كتابهايي كه به دانشآموزانش معرفي ميكند به آموزش و پرورش و سازمان پژوهش پاسخگو باشد.
نظارت بر عملكرد كادر آموزشي مدارس در رابطه با كمكآموزشيها از كجا صورت ميگيرد؟
بازرسي و رسيدگي به شكايات آموزش و پرورش. البته فعاليت ناشران سودجو هم كمكم بايد محدود و محدوتر و در نهايت جمع شود. ويزيتور يك ناشر به مدارس منطقه 17 يا پشت خط تهران- تبريز كتابي را با 50 درصد تخفيف ارائه ميكند. مدير بايد آن كتاب را با مرجعي كه از سوي آموزش و پرورش در اختيارش قرار گرفته تطبيق بدهد و اگر در فهرست آموزش و پرورش بود بپذيرد. اما اگر تخفيف را قبول كرد و كتاب جزو كتابهاي مورد تأييد سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي نبود اينجا ديگر محل برخورد دارد.
اين برخورد شامل چه چيزي ميشود؟
اين برخورد در آئيننامه رسيدگي به تخلفات اداري قواعدي دارد. تذكر كتبي، درج در پرونده و محروميت چند ماهه تا انفصال كامل از خدمت. قانون براي هر كدام از تخلفات معلمان، برخوردي تعيين كرده كه مراجع رسيدگي كننده آن را مشخص ميكنند. تا جايي كه من ميدانم مجازات كمي نيست. چون فعاليت خلاف اهداف آموزش و پرورش در كلاس درس محسوب ميشود كه اتهام سنگيني است و مجازات كمي ندارد. مخصوصاً اگر اين اتهام با گرفتن پول و تخفيف و تأمين منافعي همراه شود كه ارتشا هم كنارش ميآيد. البته در جامعه فرهيخته و فرهنگي ما اصلاً كار به اينجاها نميكشد. مديران مدارسي كه تخفيف 50 درصدي و كمك ميگيرند اغلب به بيچارگيهاي مدرسه ميزنند وگرنه دليلي براي خودداري از عمل به قانون ندارند. اتفاقاً سال گذشته كه اين بخشنامه ابلاغ شد بعضي از ادارات كل استانها ورود هر گونه كتاب به مدارس را ممنوع كردند. ما گفته بوديم كلاه يارو را بياور، سرش را آوردند. كلي تلاش كرديم كه توجيه شدند كتاب آموزشي غيراستاندارد نبايد وارد مدارس بشود؛ نهكتاب آموزشي!
