واكنش‌ به افزايش قيمت خودرو

مجلس:‌ شوراي رقابت طبق كدام قانون، قيمت‌گذاري مي‌كند؟

 افزايش 30 درصدي قيمت خودرو‌هاي پر‌تيراژ در سال جاري با واكنش تند مجلسي‌ها روبه‌رو شد، به طوري كه روز گذشته برخي از نمايندگان ضمن انتقاد از افزايش قيمت خودرو‌ها‌، عملكرد شوراي رقابت را در قيمت‌گذاري خودرو زير سؤال بردند.
زماني كه وزير صنعت و تجارت در زمان تبليغات انتخاباتي رئيس‌جمهور از بالا بودن قيمت خودرو پرايد انتقاد مي‌كرد و مي‌گفت چرا پرايد بايد 18‌ميليون تومان باشد و تعيين قيمت آن از دسترس دولت خارج شود و...، تصور نمي‌كرد كه روزي در مقام متولي صنعت خودرو بايد از افزايش قيمت‌ها و عملكرد خودروسازان دفاع كند و افزايش تيراژ توليد را فداي كيفيت كند.
روز شنبه پس از حدود يك سال و نيم انتظار مردم و خودروسازان، بالاخره پرونده قيمت برخي خودرو‌ها با افزايش 30 درصدي نسبت به سال 92، بسته شد تا ختم اين «پرونده» با گراني همراه باشد. البته اميد مشتريان براي ارزاني و حتي تثبيت قيمت، به يأس تبديل شد و ابهامات قيمت‌گذاري نيز همچنان باقي ماند و خودروسازان كه در خرداد‌ماه با اعلام قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت به صراحت از اجرا نشدن مصوبه اين شورا سخن مي‌گفتند، از قيمت‌هاي جديد خودرو ابراز رضايت كردند.
بنابراين گزارش روز گذشته علاوه بر مصرف‌كنندگان، برخي از نمايندگان مجلس نيز نسبت به گراني قيمت خودرو واكنش نشان دادند و در صحن مجلس و گفت و گو با رسانه‌ها از افزايش قيمت‌ها انتقاد كردند.
مهرداد بذرپاش، نماينده تهران در نطق ديروز خود در مجلس، علاوه بر اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي دولت، از افزايش قيمت خودروها انتقاد كرد و عملكرد شوراي رقابت را در تعيين قيمت غير‌قانوني دانست و گفت: شوراي رقابت طبق كدام قانون به قيمت‌گذاري خودرو اقدام مي‌كند و پوششي براي توجيه افزايش قيمت خودروها شده است؟ قيمت خودرو را 20 درصد افزايش مي‌دهيم بعد مي‌گوييم تورم به 14 درصد رسيده است؟ اينگونه افزايش‌ها هيچ توجيهي ندارد.
     انحصار خودروسازي را بشكنيم
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره به افزايش 5/5 درصدي افزايش دوباره قيمت خودروها گفت: خودروسازها بايد شفافيت مالي داشته باشند و مبناي تعيين قيمت خودروها بايد مشخص شود و هزينه‌هاي مواد اوليه، حق دستمزد، انرژي و ساير متغيرها معلوم باشد سپس بر اساس آنها و با اعلام سود شركت خودرو‌ساز قيمت‌ها مشخص شود.
دهقاني با بيان اينكه حداكثر 2 درصد از درآمد فروش خودروها مربوط به حق دستمزد است، ادامه داد: اگر افزايش قيمت انرژي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را نيز در نظر بگيريم باز هم نبايد خودروهايي كه اكنون با كيفيتي پايين توليد مي‌شوند چنين قيمتي داشته باشند و بايد در اين زمينه شفاف‌سازي شود.  وي افزود: وزارت صنعت و معدن بايد مشخص كند تا كي قرار است خودروهاي بي‌كيفيت شركت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي سرسام‌آور كه هيچ‌گاه چنين ارزشي ندارند به مردم فروخته شود و تا كي قرار است مردم پول بيشتري نسبت به ارزش واقعي كالا بدهند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تهديد رئيس‌جمهور نسبت به خودرو‌سازها در مراسم روز صنعت و معدن مبني بر اينكه اگر شرايط ادامه يابد واردات گسترده خودرو صورت مي‌گيرد عملي مي‌شود، گفت: بايد اين سخن رئيس‌جمهور را به فال نيك گرفت زيرا معلوم نيست كه تا كي مي‌خواهيم از خودرو‌سازها اينچنين حمايت كنيم اما بايد توجه داشت 85 درصد از سهام خودرو‌سازها از آن دولت است و تصميمات را دولت براي آنها مي‌گيرد. اگر قرار است خصوصي شوند بايد طبق برنامه به بخش خصوصي واقعي داده شوند نه شركت‌هاي شبه‌دولتي و اكنون كه اينها دولتي هستند وزارتخانه صنعت و معدن آنها را عزل و نصب مي‌كند.
نماينده مردم ورزقان افزود: مي‌بينيم دولت از خودرو‌سازهايي كه دولتي هستند انتقاد مي‌كند كه اين در نوع خودش جاي سؤال دارد. رئيس‌جمهور مي‌تواند دستور صادر كند نه انتقاد كند و با استفاده از نظر كارشناسان و مسئولان مربوطه دستورالعمل‌هاي مربوطه را به آنها بدهد.
براساس اين گزارش، خبرهاي رسيده از مجلس حاكي از آن است كه مدير‌عامل سايپا نيز طي هفته جاري به كميسيون اصل 90 مجلس دعوت شده تا در خصوص قيمت بالاي محصولات سايپا و بي‌كيفيت بودن آنها به اعضاي كميسيون پاسخ دهد.
    اعتماد بيش از حد به خودروسازان؟
خودروسازان در حالي مجوز افزايش قيمت‌ها را گرفتند كه هنوز شروط پنج‌گانه شوراي رقابت را مبني بر افزايش كيفيت، تيراژ و كنترل بازار و... ‌ نتوانسته‌اند اجرا كنند و در واقع پرسش بزرگ جامعه اين است كه آيا تضميني بابت اينكه خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت كنند، وجود دارد؟ اصلاً كدام مرجع و با چه قدرت اجرايي مي‌خواهد بر عملكرد خودروسازان پس از اعمال قيمت‌هاي جديد نظارت كند؟ رئيس شوراي رقابت در اين مورد گفت: ما قرار را بر تعامل گذاشته‌ايم و نمي‌خواهيم به زور متوسل شويم.
 اما رئيس انجمن قطعه‌سازان معتقد است كه كيفيت به بهاي هر كالا مربوط مي‌شود. وي با اشاره به افزايش كيفيت خودرو همزمان با گراني قيمت‌ها در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: نرخ‌هاي اخير صد‌در‌صد نياز خودروسازان را برآورده نمي‌كند و خودروسازان ناچار به پذيرش قيمت‌هاي جديد شدند و رضايت آنها به معناي رضايت كامل نيست.
قرباني در پاسخ به اين سؤال كه به ادعاي خودروسازان 80 درصد كيفيت خودرو به قطعه‌سازان، مربوط مي‌شود با توجه به شروط شوراي رقابت چه مذاكراتي با خودروسازان انجام شده، گفت: كيفيت قطعات به مفاد قرار‌داد با خودروسازان بستگي دارد، اگر استراتژي توليد خودرو بر به روز شدن خودرو‌ها و افزايش كيفيت برنامه‌ريزي شود، قطعه‌سازان نيز با به روز كردن ماشين‌آلات و سرمايه‌گذاري جديد، كيفيت قطعات توليدي‌شان را ارتقا مي‌دهند و اين اقدامات مستلزم افزايش قيمت و تغيير قرار داد خودروسازان با قطعه‌سازان است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه شوراي رقابت در اجراي شروطش براي ارتقاي كيفيت بيش از حد به خودروسازان اعتماد كرده است و با ناديده گرفتن حقوق مصرف كنندگان، تسليم خواسته‌هاي فعالان صنعت خودرو شده است و حتي افزايش قيمت‌ها نيز تردد دارندگان خودرو را به تعميرگاه‌هاي مجاز كاهش نداده و چه بسا افزايش خواهد داد.