طرح ۴ مادهای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که یک فوریت آن در 24 فروردین به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت ارجاع شد، در حالی در آستانه تصویب قرار دارد که مولود جدید الخلقه ای به نام «طرح محدودسازی روش های دائمی جلوگیری از بارداری » از آن از سوی این کمیسیون به مجلس ارائه شده که نه تنها در جهت افزایش جمعیت نیست، بلکه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را با شدت دنبال می کند. این رفت و بازگشت های فرسایشی طرح میان کمیسیون ها و صحن علنی مجلس در حالی ادامه دارد که بر اساس مطالعات جمعیتی کشورمان تنها تا سال 1395 برای اصلاح سیاست های جمعیتی خود فرصت دارد.
طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» با قيد دو فوريت و با امضاي 82 نماينده اواخر اسفند سال گذشته به مجلس ارائه شده بود و در تاريخ 24 فروردين امسال با قيد يك فوريت تصويب و براي بررسي به كميسيون بهداشت به عنوان كميسيون اصلي ارجاع داده شد. اين كميسيون بعد از بررسي طرحي را در مجلس معرفي كرد كه تمام مواد آن و حتي عنوان آن نيز تغيير كرده بود. طرحي كه در تاريخ 24 فروردين امسال به مجلس ارائه شده بود «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» بود ولي عنوان طرحي كه سخنگوي كميسيون بهداشت ارائه داد «طرح محدودسازي روشهاي دائمي جلوگيري از بارداري» نام داشت که در تاریخ سوم تیرماه جاری مجلس به کلیات آن رای مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.
در همين تغيير عنوان نكات قابل تأملي وجود دارد: اول اينكه روشهاي دائمي جلوگيري از بارداري كه در حال حاضر وجود دارند و انجام هم ميشوند، متوقف نميشوند بلكه محدود ميشوند. در صورتي كه بنا بر فتواي مراجع عظام تقليد اين عمل حرام دانسته شده است. تصويب طرحي با اين عنوان نه تنها اقداماتي را كه تاكنون انجام ميشده محدود نميكند، بلكه فعاليتهاي غيرقانوني كه در اين حوزه انجام ميشده را نيز قانوني ميكند، مثل مواردي كه علي مطهري نماينده مردم تهران سوم تير جاري در صحن علني مجلس بيان كرد و طي آن بدون رضايت زن و شوهر روشهاي دائمي جلوگيري دائمي از بارداري انجام ميشود.
آنگاه كه قانون ميپيچد
علاوه بر اين در ماده (1) طرح ذكر شده در مجلس، تمامي اقدامات جراحي پيشگيري از بارداري به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت ممنوع است. در اين ماده به جاي اعمال جراحي به اقدامات جراحي اشاره شده زيرا بسياري از روشهاي پيشگيري از بارداري و عقيمسازي افراد از منظر پزشكي عمل جراحي به معناي خاص آن محسوب نميشود و بسياري از اين اعمال در حاشيه ديگر جراحيها مثل سزارين انجام ميشود و در اين ماده اصلاً به آنها اشاره نشده است، در صورتي كه در طرحي كه نمايندگان در تاريخ 24 فروردين يك فوريت آن را تصويب كردند، آمده بود: تمامي اقدامات راجع به سقط جنين، عقيمسازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هر گونه تبليغات راجع به تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع و مرتكب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب خرداد 75 محكوم خواهد شد. در اين ماده هيچ اشارهاي به سرنوشت روشهاي 13گانه غيرجراحي پيشگيري از بارداري كه سالها به نام سلامت مادر و كودك انجام ميشده نشده است.
اينكه وسايل پيشگيري از بارداري، انجام عملهاي وازكتومي و توبكتومي يا حتي سقط جنين بايد وجود داشته باشد شكي نيست ولي بايد اين اقدامات تحت نظر پزشك متخصص و با توجه به ضرورت انجام پذيرد. در تبصره ماده (1) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كه فروردين يك فوريت آن تصويب شد، آمده بود: فهرست موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري ضروري از بارداري توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد كه اين تبصره در طرح كميسيون بهداشت لغو شد.
تحديد جمعيت در شرايط تهديد جمعيت
در ماده (2) اين طرح به تبليغات موضوع ماده (1) اشاره شده كه اولاً بايد امور آموزشي از تبليغي، شناسايي و متخلفان به مراجع صالح قضايي معرفي شوند و در تبصره اين ماده وزارت بهداشت و ارشاد و دادگستري را موظف كرده آييننامه اجرايي در چارچوب برنامهها و آموزش سلامت را تعيين كند، يعني باز هم به نام آموزش سلامت كه ساليان سال روشهاي پيشگيري از بارداري آموزش، اجرا و پيگيري ميشد، همچنان تحت اين نام ادامه يابد.
همچنين ماده (3) طرح كميسيون بهداشت همه دستگاهها را موظف به اجراي قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و كودكان كه سالها وزارت بهداشت درصدد اجراي آن بوده، كرده است. بنابراين خواسته يا ناخواسته طرح پيشنهادي كميسيون بهداشت مجلس كه يك فوريت آن در 24 فروردين سال جاري رأي آورد، اهداف زير را دنبال ميكند:
1- قانوني كردن عقيمسازي دائمي؛ اقدامي كه تاكنون با اينكه در عمل انجام ميشده ولي به نام روشهاي قابل بازگشت از آن نام برده ميشده است.
2- تثبيت برنامه سلامت بهداشت مادران و كودكان كه وزارت بهداشت سالها اجراي آن را دنبال ميكرد و از اين طريق آن را قانوني و اجرايي ميكند.
3- ادامه روشهاي تنظيم خانواده و پيشگيري از بارداري به نام سلامت مادر و كودك.
حذف ماده (4) طرح«افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» كه لغو قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372 بود.
خريدن زمان
براي رسيدن به سررسيد 95
قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 72 داراي 4 ماده است كه در ماده 2 و 3 آن وزارتخانههاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت، ارشاد و سازمان صدا و سيما را موظف به اقداماتي در جهت ترويج و تبليغ روشهاي پيشگيري از بارداري و اجراي برنامههاي تنظيم خانواده كرده است و تازماني كه اين قانون لغو نشود، لايحه يا بخشنامههاي دولت غيرقابل اجراست چراكه تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد، هيچ بخشنامه يا لايحهاي نميتواند آن را نقض كند.
از طرفي سال 1395 آخرين فرصت براي اصلاح اشتباهات در حوزه كنترل جمعيت است؛ اشتباهاتي كه به گفته مقام معظم رهبري همه ما در آن سهيم هستيم. به عبارتي بعد از عبور از سال 95 اصلاح وضع موجود به سختي امكانپذير خواهد بود. با اين وجود فرصتسوزي در تصويب قانوني متقن و شفاف در حوزه افزايش جمعيت و جلوگيري از كاهش باروري هيچ توجيهي نميپذيرد.
در نهايت نيز با اعلام مجازات حبس براي خانوادهها در ازاي پيشگيري از بارداري و مسكوت گذاشتن مواد تشويقي طرح اساس قانون جوري به افكار عمومي معرفي شد كه با آزادي افراد و خانوادهها در مورد خصوصيترين تصميمات منافات دارد و اينطور بيان شد كه در تمام اين موارد نظام تصميم ميگيرد و در صورت تخطي، زن و مرداني كه از بارداري پيشگيري كنند به دو تا پنج سال حبس محكوم ميشوند، يعني با بازي با كلمات و جابهجا كردن واژهها نه تنها طرحي در آستانه تصويب قرار گرفته كه تمام قوانين كنترل جمعيت و تنظيم خانواده قبلي را به قوت خود باقي نگه ميدارد، بلكه جامعه و افكار عمومي را نيز در مقابل هرگونه فعاليت در زمينه جلوگيري از كاهش جمعيت قرار ميدهد.
با سلام
