ماجراي طرح جنجالي مجلس براي افزايش جمعيت با در نظر گرفتن مجازات حبس براي انجام عمل جراحي جلوگيري دائمي از باروري هنوز هم ادامه دارد و افراد و مسئولان مختلف بيآنكه گزارشي درباره عملكرد دستگاه خود در مورد اجراي سياستهاي كلي جمعيت ارائه دهند، همچنان اين طرح را محكوم ميكنند؛ طرحي كه چندان كارشناسي شده به نظر نميرسيد اما آمار سهبرابر ميانگين جهاني وازكتومي و توبكتومي در ايران تأييد ميكند بايد در اين روشها بازنگري جدي شود، البته به شكل كارشناسيشدهتر.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سهشنبه سوم تير 93 در جريان بررسي كليات طرح افزايش نرخ بارداري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از 207 نماينده حاضر در جلسه با 106 رأي موافق، 72 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع با تصويب كليات اين طرح موافقت كردند. هر چند در همان روز اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون بهداشت مجلس ارجاع داده شد اما طرح «محدودسازي روشهاي جلوگيري از بارداري» آنچنان جنجالآفرين شده كه به نظر ميرسد اصل ماجرا يعني كاهش جدي رشد جمعيت كشور و پيري آن در بين اين هياهوها گم شده و اظهارنظرهاي متعدد و تند برخي چهرهها، خواسته يا ناخواسته مجالي براي خودنمايي مخالفان افزايش جمعيت فراهم نموده است.
بررسي سياستهاي ابلاغي 14 گانه جمعيت
بيترديد با بررسي سياستهاي ابلاغي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري ميتوان به روشني دريافت يك بند از اين نسخه 14بندي به موضوع باروري اشاره دارد. در اين سياستها ميتوان چند محور كلي را مشاهده كرد. نخستين نكته لزوم حفظ نماي جوان جامعه است؛ نكتهاي كه مستلزم افزايش نرخ باروري به شكل معقول و معتدل است. با نگاهي به سياستهاي ابلاغي ميتوان معناي افزايش معقول و منطقي را در افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني پيدا كرد چراكه هم اكنون نرخ باروري حدود 1/8 و زير سطح جانشيني است. اين سياستها همچنين به اصل دهم قانون اساسي درباره آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأكيد ويژه دارد. «مديريت مهاجرت» و تبليغ و ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي نيز يكي از اساسيترين بندهاي اين سياستهاست. در حالي كه اغلب اين محورها يا قانوني و مصوبهاي ندارند يا قوانين مرتبط با آنها بيتوجه رها شده است، توجه صرف به مسئله افزايش باروري كارشناسيشده به نظر نميرسد. با وجود اين و به رغم اظهار نگراني وزير بهداشت از تصميم هيجاني مجلس در برخورد سلبي با مردم در سياستهاي جمعيتي و نگاه عليرضا زالي رئيس سازمان نظام پزشكي كه تصميم براي تعدد فرزندان حريم خصوصي خانوادههاست، همچنين اظهارات فيس بوكي شهيندخت مولاوردي معاون زنان و خانواده رئيسجمهور در اين باره كه بگير و ببند و داغ و درفش راه مشكل جمعيت نيست، دكتر خليل عليمحمدزاده نظري متفاوت دارد و آماري قابل تأمل ارائه ميكند.
آمار 3 برابري وازكتومي و توبكتومي در ايران
اين عضو هيئت علمي دانشگاه آمار بيش از سه برابر ميانگين جهاني روشهايي چون وازكتومي و توبكتومي در ايران را در كنار رتبه نخست ايران در سزارين در سطح دنيا و بيش از 250هزار سقط جنين سالانه غيرمجاز را غيرقابل دفاع و از عوامل مهم تهديد سلامت مادر و كودك و خانواده ميداند و اصل كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تقليل اين موارد را اقدامي شايسته به شمار ميآورد. به باور وي الگوي باروري در ايران تغيير كرده و در وضع كنوني بايد گفت، به سبك زندگي غربي نزديك شده است.
سنگيني كفه طرح مجلس به نفع كاهش جمعيت !
به گفته كبري خزعلي رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان اما طرح مجلس فقط روشهاي دائمي جلوگيري از بارداري آن هم نه لغو بلكه محدودسازي آنها را دنبال ميكند و نه تنها روشهاي غيردائمي پيشگيري از بارداري را علاوه بر اينكه لغو نميكند بلكه به اسم سلامت مادر و كودك همچنان ادامه ميدهد، بنابراين باز هم اقدامات كنترل جمعيت تبليغ و توزيع ميشود و اعمال تغييرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است كه مهمترين مطالبه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و دلسوزان نظام مبني بر لغو قانون تنظيم خانواده سال 72 به سرانجام نميرسد. به باور وي نمايندگان مجلس با پيشنهاد اين طرح ميخواهند تمام برنامههاي 13گانه تنظيم خانواده را حفظ كنند و فقط روش جراحي را آن هم با شروطي محدود كنند كه آن شروط عملاً محقق نميشود، پس همه اعمال قبل كه در راستاي كنترل جمعيت بود ادامه خواهد داشت. خزعلي تصريح ميكند: در كنار تأكيدات مقام معظم رهبري بر موضوع افزايش جمعيت و مقابله با سياست استعماري كاهش جمعيت، مراجع معظم تقليد نيز بارها بر اين موضوع تأكيد فرمودهاند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سياستهاي قبلي را از نظر شرعي حرام و موجب ضمان دانسته و دريافت حقوق در اين مسير را شبههناك اعلام كردند و تجديدنظر در آنها را خواستار شدهاند.
به باور علي محمدزاده هم لزوم رعايت حريم فقه و شرع و ضرورت ايجاد زمينههاي فرهنگي در مسائل مربوط به باروري، «عقيم شدن» يا «سقط جنين» را امري شخصي محسوب نميكند.
جاي خالي جمعيت
در كنار تمامي اظهار نظرهاي مخالف و موافق صف بسته در برابر طرح مجلس اما جاي موضوع اصلي يعني كاهش رشد جمعيت و نرخ باروري خالي است؛ امري كه همه مسئولان در برابر آن تعهد دارند و انتظار ميرفت گزارش عملكرد و پيشنهادت كارشناسي شده آنان را درباره اجراي سياستهاي ابلاغي جمعيت شاهد باشيم نه اين همه هياهو و انحراف از اصل ماجرا!
نرخ باروري حدود 1.8 صحیح است ... 
