به گزارش «جوان»، تأخير در اجراي تمامي بندهاي تبصره 21قانون بودجه كه مشخصاً مربوط به نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها است، موجب نگراني نمايندگان مجلس شده است زيرا نمايندگان معتقدند كه با اين رويه پرداخت يارانه نقدي دولت به حتم دچار كسري بودجه شده و در نهايت مجبور است به بودجه عمومي دستاندازي كند، در مقابل دولتيها بر اين عقيدهاند كه قانون نه تنها محدوديت زماني براي اجراي فاز دوم هدفمندي معين نكرده است بلكه دست دولت را براي دستاندازي در بودجه عمومي باز گذاشته است و دولت در نظر دارد 11هزارميلياردتومان از بودجه عمومي را صرف هزينههاي هدفمندي يارانهها كند.
محافظهكاري دولت در حذف يارانه پردرآمدها
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد مطابق قانون اجرا شود، گفت: دولت در حذف يارانه ثروتمندان محافظهكار است. غلامرضا مصباحي مقدم درباره اينكه چرا تا كنون دولت يارانه ثروتمندان را حذف نكرده است، گفت: با توجه به اينكه درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كفاف پرداخت يارانه نقدي همگاني را نميدهد، از اين رو مجلس نگران است كه دولت يازدهم نيز همچون دولت قبل هدفمندي يارانهها را با كسري بودجه قابل ملاحظه به پايان رساند.
وي ادامه داد: از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و سرپرست سازمان هدفمندي يارانهها در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دعوت به عمل آمد تا درباره تأمين پرداخت يارانه مربوط به توليد، بهداشت و درمان و يارانه بيكاران توضيحاتي را ارائه كنند.
كسري هدفمندي بر دوش بودجه عمومي
وي تصريح كرد: مسئولان دولت در پاسخ تأكيد كردند كه مجلس 11 هزار و200 ميليارد تومان در بودجه عمومي يارانه اضافي لحاظ كرده و دولت تمايل دارد كه از اين منبع براي پرداخت يارانه مربوط به توليد، بهداشت و درمان و بيكاران استفاده كند اما نمايندگان اشاره كردند كه اين منبع براي يارانه آرد و نان و برق درنظر گرفته شده و دولت نميتواند اين منبع مالي را جابهجا كند، ولي متأسفانه پاسخ دولت در اين باره روشن نبود. مصباحي مقدم افزود: با توجه به اينكه دولت از شناسايي 10 ميليون نفر از خانوادههاي مرفه در جامعه خبر داده بود، نمايندگان پيشنهاد كردند كه بهتر است اين تعداد افراد از ليست يارانهبگيران حذف شوند اما به ظاهراً نوعي محافظهكاري در دولت براي اجراي اين قانون وجود دارد. عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: پيش نويسي در حال حاضر براي الزام دولت در خصوص حذف يارانه ثروتمندان تهيه شده كه دولت بهتر است اين موضوع را به دقت بررسي كند اما متأسفانه نوعي تناقض در صحبتهاي مسئولان دولتي درباره حذف يارانه ثروتمندان ديده ميشود، چراكه در مقطعي وزير اقتصاد از شناسايي 10 ميليون نفر از خانوادههاي ثروتمند درجامعه صحبت ميكند و در مقطعي ديگر معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از پرداخت يارانه به تمام افراد ثبتنامكننده براي دريافت يارانه صحبت ميكند، بنابراين به نظر توانايي يك تصميم به موقع و جدي در دولت براي حذف يارانه ثروتمندان وجود ندارد.
يارانه نقدي به خانوارهاي متقاضي تعلق ميگيرد
از سوي ديگر سخنگوي دولت در نشست خبري ظهر روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينكه يارانه نقدي به خانوارهاي متقاضي تعلق ميگيرد، گفت: ضربالاجلي براي حذف غيرمستحقها در قانون تعيين نشده است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره اظهار نظر نمايندگان مجلس مبني بر اتمام مهلت دولت براي تعيين تكليف يارانهبگيران و مشخص كردن افراد نيازمند گفت: در تبصره 21 قانون هيچ زماني در اين رابطه تعيين نشده و بند «و» اين تبصره تصريح دارد يارانه نقدي بايد به خانوادههاي متقاضي نيازمند كه اين مسئله را اعلام نموده و ثبتنام كردهاند، پرداخت شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به بررسيهاي دولت در زمينه مشخص كردن متقاضيان واقعي دريافت يارانه با توسل به پايگاههاي اطلاعاتي تصريح كرد: ما اين بررسي را شروع كردهايم ولي اين مسئله را مقتضي نميدانيم كه هر روز اين موارد را اعلام كنيم چون به محض اعلام افراد نيازمند دچار نگراني ميشوند.
سخنگوي دولت اضافه كرد: ما هماكنون از منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و 11 هزار ميليارد تومان كه قانون به ما اجازه داده براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كنيم نه تنها پرداخت يارانه نقدي را در مرحله دوم انجام داديم بلكه طرح تحول سلامت را نيز اجرا كرديم.
وي اضافه كرد: همه شاهد هستيد ما همانطور كه قول داديم قصد نداريم از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي جبران كسري بودجه دولت استفاده كنيم، بلكه قصد ما اين است كه اين منابع را براي خدمات بيشتر به جامعه و مهمترين خدمت به عنوان بحث درمان استفاده كنيم.
نوبخت با تأكيد بر اينكه اقدامات ما در چارچوب قانون است، تصريح كرد: منابعي كه از آنها استفاده ميكنيم قطعاً منابعي است كه بودجه سال 93 براي ما تعيين كرده است.
به نظر ميرسد از قانون هدفمندي يارانهها تفسيرهاي متفاوتي انجام گرفته است، حال بايد منتظر بود و ديد آيا تفسير مجلس از قانون هدفمندي فرصت اجرايي به خود ميگيرد يا دولت ؟
زمان واريز يارانه تيرماه اعلام شد
يارانه تيرماه۹۳ مجموعاً 3 هزار و 500 ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد و رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر تعلق ميگيرد.
به گزارش «جوان»، بر اساس اعلام سازمان هدفمندي يارانهها، يارانه تيرماه ۹۳ كه هشتمين پرداخت يارانه توسط دولت يازدهم محسوب ميشود ساعت ۲۴ روز۲۲ تير ۹۳ پرداخت ميشود. بنابر اين گزارش يارانه نقدي مانند روال گذشته و بدون تغيير براي هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان خواهد بود كه از ساعات اوليه ۲۲ تير قابلبرداشت خواهد بود.
