شايد براي اولين بار در كشور باشد كه شبكه بانكي به دليل به روز نشدن سيستمهاي نرمافزاري به طور غير عمد به نفع مردم كار كرده است! گذشته به روز نشدن سيستم برخي بانكها براي همسو شدن با بخشنامه جديد بانك مركزي براي تغيير نرخ كارمزد برخي خدمات، نشان از ضعف جدي تعدادي از بانكها در عرصه تكنولوژي دارد. تكنولوژيهايي كه گاه منسوخ شده و امكان خطا و حتي هك را بالا برده است.
چندي پيش بانك مركزي بخشنامهاي به بانكها و موسسات ابلاغ كرد كه براساس آن كارمزد برخي خدمات چون مانده حسابگيري افزايش يافت. اما با وجود گذشت حدود دو هفته تعدادي از بانكها نتوانستهاند سيستمهاي خود را بهروز كنند و برخي نيز به سختي و با اختلال چند روزه اين تغييرات را اعمال كردهاند.
چند سال پيش نيز كه شبكه شتاب به صورت جدي راهاندازي شده بود به دليل هفت بيجار بودن دستگاههاي عابر بانك و نرمافزارهاي بانكي تعدادي از بانكها ديرتر به شتاب متصل شدند!
حال اين موضوع دوباره ضعف جدي نرمافزاري بانكها و گاه منسوخ شدن سيستمها را عيان كرده است. در چند روز اخير برخي از بانكها كارمزدهاي ماندهگيري از خودپردازهاي كارتهاي خود را بهروز نكردهاند و همچنان همانند پيشين كارمزد اخذ ميكنند!
از حدود يك ماه پيش بانك مركزي اعلام كرد به دليل تراكنشهاي بيمورد بسيار در برخي ايام سال در شبكه شتاب ترافيك ايجاد ميشود و بر همين اساس كارمزدهايي بر ماندهگيري از كارتهاي ابلاغ كرد.
بر اين اساس از بيستم خردادماه سال جاري ماندهگيري از خودپردازها و دستگاههاي كارتخوان كارتهاي بانكي كه خود ارائه كردهاند مشمول كارمزد شده است. اين كارمزد 1206 ريال تعيين شده و هم اكنون در بسياري از بانكها نيز اجرا ميشود.
اما در ميان تعجب برخي بانكها نيز اين بار به نفع مشتريان عمل كرده و از ابتداي روز بيستم خرداد ماه كه تاريخ اجراي دستورالعمل كارمزدهاي جديد ميباشد كارمزدهاي خود را افزايش ندادند!
به نظر ميرسد اين اقدام به اين دليل بوده كه به روز كردن نرمافزارهاي بانكي كه خود از چند نرمافزار براي درون شعبه، خودپردازها، كارتخوانها، اينترنت بانكها و موبايل بانكهاست احتمالا براي برخي از بانكها زمانبر ميباشد.
پيشتر كارمزد ماندهگيري از شبكه شتاب براي كارتهاي ديگر بانكها 100 تومان و براي كارت بانكهاي خود بانك صادركننده كه از خودپرداز همان بانك استفاده ميكند بدون كارمزد بود.
كارمزد ماندهگيري در كدهاي دستوري نيز لحاظ ميشود
اما يك نكته جالب در اينباره لحاظ شدن كارمزد ماندهگيري حسابهاي بانكي در كدهاي دستري USSD است.
در حالي كه از بيستم خرداد ماه سال جاري بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اخذ هزينه كارمزد ماندهگيري از حسابهاي بانكي مربوط به خود بانك نيز اجرايي شده به نظر ميرسد اين كارمزد دامن كدهاي دستوري (USSD) را نيز گرفته است.
بر اين اساس كدهاي دستوري كه با شمارهگيري يك عدد سه رقمي در تلفن همراه صورت ميگيرد با آن خدمات متنوع بانكي ارائه ميشود نيز از اين به بعد شامل كارمزد خواهد بود.
در حال حاضر بانكها اكثر خدمات كدهاي دستوري USSD را ارائه ميدهند و تنها يك شركت به صورت خصوصي اين خدمات را لحاظ كرده است.
از چند روز گذشته و با اجرايي شدن اخذ كارمزد ماندهگيري از خودپردازهاي بانكها كدهاي دستوري نيز در مقابل كلمه ماندهگيري ميزان كارمزد را نيز نوشتهاند.
اين اقدام جالب در حالي صورت ميگيرد كه مشتري ميتواند با دانستن اينكه كارمزدي بابت گرفتن مانده حساب خود دريافت ميشود ممكن است از اين اقدام صرفنظر كند.
ميزان هزينه خدمات ماندهگيري از حسابهاي كارتهاي مربوط به همان بانك بانك در كدهاي دستوري USSD مبلغ 1206 ريال ميباشد.
اين در حالي است كه پيشتر و با عدم گرفتن كارمزد از ماندهگيري از طريق كدهاي دستوري USSD حتي براي كارتهاي ساير بانكها نيز كارمزدي اخذ نميشد.
تكنولوژي پيشرفته خدمات دستوري USSD كم كم خود را در بين مشتريان خدمات بانكي باز ميكرد اما با اخذ كارمزد به نظر ميرسد استفاده از اين سيستم پيشرفته كاهش پيدا كند.
