در حال حاضر بخش صنعت و بازرگاني كشور اين روزها با ركودي كه ناشي از كاهش تقاضا و قدرت خريد مردم است، مواجه شده و به اعتقاد صاحبنظران، وزارت صنعت به جاي فعال كردن بخش توليد و كاهش قيمت تمام شده كالاها، به دنبال راههايي براي افزايش تقاضا براي فروش كالاست و تلاش ميكند از طريق واردات ركود حاكم برصنعت و بازرگاني را رفع كند.
برخي از فعالان صنعتي معتقدند كه نبود استراتژي صنعتي و مديران متخصص در اين حوزه موجب پسروي بخش صنعت و بازرگاني شده و اين بخش را دچار ركود تورمي كرده است. اما كارشناسان اقتصادي ميگويند: برداشت دولت از ركود حاكم بر اين بخشها نادرست بوده و سياست غلطي را براي برون رفت از ركود فعلي در پيش گرفته است.
دكتر البرت بغضيان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتوگو با «جوان» ميگويد: بايد به ركود از دو جنبه توجه كنيم؛ يكي علل ركود و ديگري راهحل خروج از آن. ركود حاكم بر بخش صنعت و بازرگاني كشور، ناشي از كاهش تقاضا براي خريد كالا و به تبع گراني قيمت كالاها است، به طوري كه با افزايش قيمت كالاها، قدرت خريد مردم كاهش يافته و مصرفكنندگان در انتظار كاهش قيمتها هستند كه با توجه به شرايط موجود صنعت، ارزاني قيمتها امكان پذير نيست.
وي يكي ديگر از علل ركود را واردات كالايي مانند پوشاك، مواد غذايي، لوازم صوتي و تصويري ميداند و ميافزايد: دولت با جايگزين كردن كالاهاي خارجي، ركود حاكم برحوزه صنعت و بازرگاني را تشديد كرده و موجب فروش نرفتن كالاهاي توليد داخل شده است.
بغضيان علت بروز ركود در اين دو حوزه را افزايش قيمت تمام شده توليد ميداند و ميگويد: افزايش نرخ ارز و تحريمها در سالهاي اخير موجب كاهش توليد و افزايش قيمتها شده است كه البته دولت بايد توجه بيشتري به اين بخش كند، به طوري كه با پرداخت تسهيلات ارزان، يارانه، كمك بلاعوض به توليد، فعالان صنعتي را به افزايش توليد و استفاده از حداكثر ظرفيت بنگاه توليديشان ترغيب كند و از اين طريق ركود حاكم برطرف شود. وي تأكيد ميكند: ركود فعلي در اروپا و امريكا ناشي از كاهش تقاضا است كه ميتوان با اتخاذ سياستهاي انبساطي پولي و مالي، پرداخت كمك هزينه خريد و فروش اقساطي و... تقاضا را در جامعه بالا برد، اما ركود حاكم بر صنعت و بازرگاني ايران با آن كشورها متفاوت است و همانطور كه اشاره كردم افزايش هزينه توليد و كاهش عرضه در ايران منجر به ركود تورمي شده است. بغضيان با اشاره به راهحل برون رفت از اين چالش ميگويد: اگر مجموعه دولت بتواند با حمايتهاي مالي از توليد، توليدكننده را به افزايش توليد و كاهش قيمت ترغيب كند، تقاضا نيز در جامعه بالا ميرود، البته بايد اين تقاضا به سمت استفاده از كالاي داخلي باشد، نه اينكه با آزادسازي واردات تقاضا را به سمت كالاهاي خارجي سوق دهيم.
قادري: عملكرد دولت قابل قبول نيست
جعفر قادري، نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است كه دولت در بخش خروج صنعت و بازرگاني از ركود نتوانسته اقدامات مؤثري انجام دهد و عملكردش قابل قبول نبوده است. وي ميگويد: دولت بايد سياستهاي همزمان براي كاهش تورم و بيكاري اتخاذ كند تا با فعال كردن ظرفيتهاي خالي بخش توليد، بخش بازرگاني را نيز از وضعيت ركود خارج كند. وي با ابراز نگراني از هزينه دلارهاي نفتي در بخش واردات ميافزايد: اخيراً با كاهش فشار تحريمها و بازگشت دلارهاي نفتي به كشور، بيم آن ميرود دولت اين فرصت را دراختيار واردكنندگان قرار دهد و ارز كشور صرف واردات شود. وي تأكيد ميكند: دولت بايد با بسترسازي مناسب، توليد را تقويت كرده و بازارهاي صادراتي را فعال كند كه متأسفانه در مدت يك سالي كه از آغاز دولت ميگذرد، فقط راههاي واردات كالاها هموار شده و بخش صنعت و بازرگاني همچنان از مزيتهاي موجود بينصيب ماندند.
همچنين رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز براي برونرفت از ركود حاكم بر اين دو حوزه از دولتمردان خواست تا تبر مشكلات اقتصادي را از رويگردن بخش صنعت و معدن كشور بردارند.
رضا رحماني ميگويد: بخش صنعت و بازرگاني كشور اين روزها با چند پديده تورم و بيكاري مواجه است كه حرف اول اين دو كلمه تب ميشود و با اضافه شدن كلمه ركود هم به تبر ميرسيم كه بايد اين تبر از رويگردن اقتصاد و صنعت برداشته شود. وي ميافزايد: طي سال گذشته برنامه دولت رفع تورم بود اما به عقيده بسياري از كارشناسان ركود در اولويت قرار داشته و با توجه به صحبتهاي صريح رئيسجمهور اكنون خروج از ركود به اولويت اصلي تبديل شده و براي خروج از اين وضعيت بايد حمايت از توليد را عملياتي كرد. با توجه به اينكه وزارت صنعت و تجارت نتوانسته بسته حمايتي خود را از توليد و بازرگاني ارائه دهد و عملاً دولت نيز پولي ندارد براي پرداخت تسهيلات و كمكهاي بلا عوض از توليد، ضروري است كه وزارت صنعت و تجارت به عنوان متولي اين دو حوزه با شفاف كردن آمارها و نظارت برعملكرد بنگاهها، در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي سياستهاي جديدي اتخاذ كند و واردات كالاهاي مصرفي و لوكس را متوقف كند.
