در پي برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان در روز 24 خرداد و ادعاي تقلب گسترده در اين دور از سوي يكي از نامزدها تحولات چالش برانگيزي در مسير مردمسالاري نوپاي اين كشور رقم زده است. اين تحولات حامل علائم هشدار دهندهاي است كه درصورت وارد عمل نشدن به موقع مقامات عالي اين كشور براي حل بحران انتخاباتي، ممكن است افغانستان را دستخوش تنشهاي قومي كند.
روز دوم دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان بود كه رئيس پليس كابل با دبير كميسيون انتخابات افغانستان بر سر جابهجايي مشكوك يك ماشين حاوي صندوقهاي رأي بدون هماهنگي با پليس درگيري لفظي پيدا كرد تا زمزمههاي تقلب از همان ابتداي اين دور از انتخابات به گوش برسد. بعد از پايان رأيگيري عبدالله عبدالله، از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان و تيم تبليغاتي وي با انتقاد از عملكرد كميسيون مستقل انتخابات، دولت و مسئولان انتخابات را به «تقلب گسترده و مهندسي شده» در دور دوم متهم كردند. عبدالله معتقد است در برخي مراكز رأيگيري به نفع رقيب وي تقلب صورت گرفته اما كميسيون انتخابات اين ادعاها را رد كرده و گفته است در دور دوم هيچ تخلفي رخ نداده است. حتي كار به ادعاي عبدالله ختم نشده و هزاران نفر از طرفداران و حاميان وي نيز با تظاهرات در خيابانهاي كابل (پايتخت) و هرات خواهان بازداشت و محاكمه مديران و اعضاي كميسيون انتخابات افغانستان شدهاند كه به گفته آنها در تقلبهاي سازمان يافته دست داشتهاند. اين تظاهرات حتي منجر به استعفاي دو تن از مقامات كميسيون انتخابات افغانستان شد كه باعث رضايت عبدالله شد. زيرا وي اعلام كرد تا زماني كه متخلفان در انتخابات از كار بركنار نشوند با كميسيون انتخابات همراهي نخواهد كرد. قرار بود نتايج اوليه انتخابات روز شنبه (31 خرداد) اعلام شود اما تشديد اختلافات در رابطه با ادعاي تقلب سبب شد تا رئيس كميسيون انتخابات افغانستان، اعلام نتايج را به تعويق بيندازد تا بررسيهاي بيشتري با هدف شفافسازي نتايج انتخابات انجام شود. ادعاي تقلب گسترده در حالي است كه در دور اول، عبدالله پيشتاز انتخابات بود و توانست 45 درصد آرا را كسب كند و حتي برخي منابع ميگويند كه عبدالله در دور اول ميتوانست اكثريت آرا را به دست آورد و پيروز شود اما به دليل برخي تخلفات در مراكز رأيگيري و كمبود برگههاي رأي وي نتوانست به اين امر دست پيدا كند. اما با اين حال عبدالله نتايج انتخابات را پذيرفت تا در دور دوم با اشرف غني احمد زي، ديگر نامزد انتخابات كه 31 درصد آرا را به دست آورده بود، رقابت كند. اما در دور دوم ورق برگشت و عبدالله كه پيشتاز دور نخست بود، عقب افتاد و احمد زي، جلو افتاد و آراي او بيشتر شد. هرچند كميسيون انتخابات هنوز نتايج اوليه انتخابات را اعلام نكرده اما بر اساس گزارش ستاد تبليغاتي عبدالله، احمدزي رقيب وي با اختلاف بيش از يك ميليون رأي پيشتاز است. كميسيون انتخابات گفته است كه در دور دوم ميزان مشاركت مردم بيش از دور اول بوده است اما به گفته عبدالله، رقم ۷ ميليون شركتكننده در انتخابات ساختگي است و ميزان مشاركت مردم افغانستان در انتخابات بسيار كمتر از رقم اعلام شده توسط كميسيون بوده است. عبدالله همچنين مدعي است در بعضي ولايتهاي افغانستان شمار رأيهاي به صندوق ريخته شده بيشتر از شمار واجدان شركت در رأيگيري در همان ولايت بوده است. باتوجه به اينكه اكثر نامزدهاي دور اول رياست جمهوري در دور دوم از عبدالله حمايت ميكردند، بيانگر اين است كه وي در اين دور ميتوانست با اكثريت مطلق پيروز انتخابات باشد. تمام نظرسنجيهايي كه در طول شش ماه اخير از مردم افغانستان صورت گرفته، نشان ميدهد كه عبدالله نسبت به رقباي خود پيشتاز است. به نظر ميرسد اكنون دورنماي اختلافات شديد بر سر نتيجه دور دوم انتخابات اميدها را نسبت به برگزاري نخستين انتقال صلحآميز قدرت در افغانستان كمرنگ كرده است كه ميتواند حتي به بروز ناامنيها در اين كشور منجر شود.
اثبات تقلب در انتخابات
عبدالله و تيم تبليغاتي وي براي اينكه بتوانند ادعاي خود را براي تقلب گسترده اثبات كنند اسنادي را منتشر كردهاند كه نشان ميدهد ادعاي آنها چندان هم بياساس نيست. در همين راستا، ستاد انتخاباتي عبدالله يكشنبه هفته گذشته براي اثبات تقلب در انتخابات يك نوار صوتي منتسب به ضياءالحق امر خيل، دبير كميسيون انتخابات افغانستان منتشر كرد. اين نوار ۱۳ دقيقهاي شامل سخنان امرخيل با شماري از كارمندان ستاد احمدزي و كارمندان محلي اين كميسيون است. گفته ميشود در اين نوار امرخيل به بعضي از كارمندان كميسيون انتخابات و اعضاي ستاد انتخاباتي احمدزي گفته است به نفع نامزدي مشخص تقلب كنند. هر چند امرخيل گفته اين فايل ساختگي است اما يك روز پس از انتشار اين فايل وي از سمت خود استعفا داد تا اتهام تقلب عليه وي به اثبات نزديكتر شود.
سكوت معنادار امريكا
باتوجه به اينكه انتظار ميرفت امريكا نقش بيشتري در تحولات افغانستان داشته باشد اما پس از ادعاي تقلب در انتخابات اين كشور، امريكا هيچ موضع خاصي نسبت به اين تحولات نداشته است. اگرچه واشنگتن از هيچ نامزدي در افغانستان حمايت نكرده اما برخي منابع ميگويند احمدزي پس از پايان دور دوم به امريكا رفته است تا حمايت واشنگتن را جلب كند. موضع احمدزي قبل از انتخابات كه گفته بود پيمان امنيتي با امريكا را امضا خواهد كرد بر اين احتمال افزوده است كه امريكا تمايل بيشتري به روي كار آمدن احمدزي داشته باشد. برخي منابع افغان ميگويند با توجه به اينكه عبدالله گرايشهاي بيشتري به روسيه، هند و ايران دارد، امريكاييها تصميم گرفتند تا با وارد كردن يك فشار رواني به وي، تعهدات محكمتري را از اين نامزد انتخابات رياست جمهوري در قبال آينده بگيرند تا عبدالله نيز مانند حامد كرزاي، رئيسجمهور كنوني افغانستان در حكومت آينده تابع كاخ سفيد شود. اما برخي از ناظران افغان هم معتقدند در واقع مقامات كاخ سفيد به دنبال رئيسجمهور شدن احمدزي كه تابعيت امريكايي دارد و همسرش هم امريكايي است، هستند. از ديد اين ناظران، واشنگتن عبدالله را تنها براي بازارگرمي انتخابات و مشروعيت بخشيدن به آن ميخواهد. به گفته اين ناظران، چون امريكا با طالبان مذاكرات و مماشات بسياري در پشت پرده دارد، بنابراين خواهان روي كارآمدن رئيسجمهوري است كه ممانعتي ايجاد نكند. زيرا احمدزي تابع محض امريكاست اما عبدالله تاحدودي مخالف امريكاست و بيان ميدارد كه نبايد با طالبان مذاكره كرد و بايد آنها را از نظر نظامي در موضع ضعف قرار داد. از طرفي ميتوان گفت باتوجه به اينكه امريكا سعي دارد نيروهاي خود را تا اواخر سال جاري ميلادي از افغانستان خارج كند، به دنبال اين است تا فردي متعهد به واشنگتن بر سر كار آيد تا خيال مقامات كاخ سفيد ازعدم بروز ناامني در افغانستان پس از خروج كامل نيروها راحت باشد.
به اين ترتيب دموكراسي تزريقي امريكايي به افغانستاني كه گرفتار شكافهاي قومي ـ مذهبي جدي بوده، عملا نه تنها باعث نشده است تهديد ايدئولوژيك طالبان كاهش يابد، بلكه گسلهاي قوميتي را لرزانتر كرده است. امريكا نه با حضور نظامي بيش از يك دههاي خود توانسته است طالبان را از افغانستان بزدايد و نه توانسته است با روي كار آوردن سيستم حكومتي مدرن بري از گرايشات قومگرايانه زمينههاي تنشهاي قوميتي را از بين ببرد. در چنين فضايي سازوكارهاي انتخاباتي به جاي تثبيت دموكراسي در افغانستان تنها به نفع گروههاي تندرو و خشونتطلبي مانند طالبان خواهد بود چراكه آنها ميتوانند با تأكيد بر بيثمر بودن فرايند انتخاباتي و روند دموكراسي در اين كشور بيش از پيش بر طبل گفتمان جنگ و خشونت بدمند. تضاد رو به تزايد قوميتي ناشي از بنبست انتخاباتي ميتواند زمينهاي باشد كه طالبان در بستر آن به بسيج نيروهاي بيشتري از پشتونها در افغانستان دست يازد. البته شايد اين چيزي باشد كه امريكاييها به رغم سياستهاي اعلاني خود انتظار ميكشند. هر گونه افزايش تنش و درگيري در افغانستان بهانه مناسبي است براي تبليغات درباره لزوم امضاي پيمان امنيتي كابل ـ واشنگتن و تضمين حضور بلند مدت نيروهاي نظامي ـ اطلاعاتي امريكا در افغانستان. از اين نظر بايد انتظار داشته باشيم هر چه به تاريخ خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان(بر اساس اعلام باراك اوباما اين امر در سال 2016 تحقق مييابد) نزديكتر شويم، شدت تنشها و درگيريها در اين كشور افزايش يابد تا در اين ميان واشنگتن به مطامع خود برسد. يك افغانستان با ثبات و دموكراتيك چيزي نيست كه سران كاخ سفيد اكنون علاقهاي به ديدن آن داشته باشند و بنابراين عقل سليم ميگويد كه امريكا تقلا خواهد كرد از هر حركتي كه باعث شود اينچنين افغانستاني به نمايش گذاشته شود، استقبال نكند و حتي بر آتش اختلافات هيزم بريزد و حتي اگر لازم باشد بر خلاف «ارزشهاي امريكايي» دربرابر شواهد تقلب سكوت كند.
