وزير دادگستري در اجلاس دبيران مؤتلفه اسلامي:

جامعه‌اي اسلامي است كه درهاي جهنم را ببندد

وزير دادگستري درباره اصولگرا يا اصلاح‌طلب‌بودن دولت گفت كه دولت فعلي كه بر سر كار آمده از بدنه اصولگرايي بالا نيامده و خود روحاني معتقد است به جريان خاصي منسوب نيست.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در اجلاس دبيران مؤتلفه اسلامي با بيان اينكه جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه سعي مي‌كند در‌هاي جهنم را ببندد و در‌هاي بهشت را باز كند، اظهار داشت: بايد فضا طوري شود كه انسان‌ها جهنمي نشوند و در براي بهشتي‌شدنشان باز شود، البته بايد فضا را به گونه‌اي فراهم كنيم كه افراد با زور به بهشت نروند.
  همه بايد كانديداي پيروز انتخابات را بپذيرند
وزير دادگستري با اشاره به انتخابات سال گذشته گفت: مردم در انتخابات سال گذشته يك همبستگي، بلوغ و رفتار متفاهم اجتماعي را بروز دادند و به تعبير مقام معظم رهبري يك حماسه سياسي را آفريدند.
وي ادامه داد: درست است كسي كه پيروز است كانديداي همه‌جانبه نيست ولي همه بايد او را قبول كنند، بپذيرند، تحمل و پشتيباني كنند و اين اهميت دارد. پورمحمدي رفتار جمعي را يك رفتار متفاهم و همراه با تحمل و پذيرش دانست و گفت: امروز نياز جامعه براي عبور از موانع خارجي و حل مشكلات داخلي، همدلي، مودت و پشتيباني از يكديگر است. وزير دادگستري ادامه داد: دنيا با تمام فراز و فرودها به انقلاب اسلامي توجه دارد. اگر با هم همدلي و همياري كنيم كه ضعف‌هايمان را جبران كنيم، قوت‌ها افزايش مي‌يابد و نبايد نزاع سياسي كرد چراكه با اين وضع طبق فرموده خداوند جامعه از كار افتاده مي‌شود.
وي افزود: از فتنه و آشوبي كه فقط آثار مخرب دارد بايد پرهيز كرد چراكه همه را در بر مي‌گيرد، انقلاب اسلامي انقلاب بزرگي است و ديگران به اين موضوع اذعان داشته‌اند. وزير دادگستري راه عبور از مشكلات داخلي و موانع خارجي را همگرايي، مودت، ‌همدلي، پشتيباني و مساوات دانست و اظهار داشت: البته اگر بنده تخلفي دارم بايد به من تذكر دهيد، تذكر با اخم، درشت‌گويي، دشنام و تهديد فرق دارد و ادبياتش مشخص است.

   قوه مجريه انگيزه جدي براي پيگيري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي دارد
پورمحمدي درباره عملكرد دولت يازدهم نسبت به موضوع مفاسد اقتصادي گفت: براي دولت لاپوشاني، مسامحه‌كاري و مطرح نشدن پرونده‌ها معنا ندارد و قوه مجريه انگيزه جدي براي برخورد و پيگيري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را دارد. وي ادامه داد: فضاي مثبتي در دولت جهت رسيدگي و پيشرفت نسبت به پرونده‌هاي فساد اقتصادي وجود دارد و نسبت موضوع رسيدگي به پرونده‌ها بهتر از گذشته است. وزير دادگستري يكي از مشكلات موجود در پرونده‌هاي فساد اقتصادي را پيچيدگي آنها دانست و گفت: در حقيقت پرونده‌هاي فساد كاملاً پيچيده است چراكه افراد قوي، ثروتمند و حتي بهره‌مند از وكلاي قدرتمند در اين پرونده‌ها حضور دارند كه برخورد با آنها پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد.
وزير دادگستري مواد مخدر را هم يكي از نگراني‌ها عنوان كرد و گفت: خشن‌ترين برخوردها با عاملان تهيه و توزيع مواد مخدر انجام مي‌شود اما توليد بيش از حد و وحشتناك است كه بايد مانع اين سير شد.
وزير دادگستري بر عزم دولت و قوه قضائيه براي جلوگيري از فساد تأكيد كرد و گفت: دولت يازدهم براي ممانعت از فساد گام‌هاي خوبي برداشته و كارهاي زيادي را انجام داده است.
پورمحمدي درباره راه‌هاي جلوگيري از فساد اقتصادي نيز گفت: توجه به دولت الكترونيك، شفاف‌سازي، روان‌سازي قوانين، شفاف كردن برنامه‌ها، تأكيد بر اجراي قانون و اهتمام به قانون‌مداري از زمينه‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي است. وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه در خصوص اعدام مه‌آفريد شبهاتي وجود دارد و گفته مي‌شود مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشيدن به اجراي پرونده نقش داشته است، گفت: بله، شبهه‌هايي ايجاد شده است ولي اينكه مجلس شوراي اسلامي باعث تسريع در اجراي پرونده و اعدام مه‌آفريد شده است را بعيد مي‌دانم اما متأسفانه اين شبهه در اذهان عمومي شكل گرفت. پورمحمدي در خصوص عملكرد جهرمي نيز گفت: تا جايي كه بنده در گذشته در خاطر دارم جهرمي متخلف نبود و حتي گزارش تخلف يكي از شعبات اهواز را نيز وي ارائه داده است. وي يادآور شد: يكي از گلايه‌هاي دولت قبل اين بود كه چرا جهرمي به قوه قضائيه گزارش داد و ابتدا به دولت در اين باره چيزي نگفت؟
وزير دادگستري همچنين درباره ليست بدهكاران بانكي نيز گفت: اينكه گفته مي‌شود عددها در ليست بدهكاران بانكي بالاتر رفته غلط است چراكه عدد بالاتر نرفته بلكه نسبت نقدينگي و گردش مالي پايين آمده است و عددها بزرگ‌تر شده است. پورمحمدي عمده بدهكاران بانكي را به سه قسمت تقسيم كرد و گفت: معوقات خرد، بدهكاري كارخانه‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي عمده بدهكاران بانكي هستند. وي اضافه كرد: بخش زيادي از شركت‌‌هاي دولتي از قبل بدهكار هستند و برخي نيز از افراد بدهكار توليدكننده نيز به علت تحريم‌ها و نوسانات ارز دچار مشكلات به بانك‌ها شده‌اند.
وزير دادگستري تصريح كرد: در حال حاضر بانك‌ها بايد پيگير اين بدهكاران باشند و از راهكارهاي قانوني خود اقدام كنند چراكه دولت به تنهايي نمي‌تواند در اين موضوع ورود پيدا كند. پورمحمدي با اشاره به اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه نسبت به صدا و سيما گفت: دولت ابزار زيادي ندارد و نمي‌تواند با برخي مسائل برخورد كند و پاسخ انتقادات را بدهد اما قوه قضائيه به خوبي فضاي نقد را تبيين كرد و آن را ارائه داد. وي ادامه داد: ولايي‌ها و حزب‌اللهي‌ها بايد در اين قضايا مراقبت كنند و فضاي نقد بايد به خوبي پيش برود.
 
 روحاني معتقد است به جريان خاصي منسوب نيست
وزير دادگستري درباره اصولگرا يا اصلاح‌طلب بودن دولت گفت: دولتي كه در حال حاضر بر سر كار آمده از بدنه اصولگرايي بالا نيامده يعني ما پشتيبان دولت براي رأي دادن نبوده‌ايم. پورمحمدي ادامه داد: اينكه انتظار داشته باشيم دولت از جنس اصولگرايان شكل بگيرد انتظار مناسبي نيست؛ خود روحاني معتقد است كه به جريان خاصي منسوب نيست و تلاش زيادي دارد تا اعتدال به خوبي حفظ شود.
وي ادامه داد: دولت در گزينش‌هاي خود از طيف‌هاي مختلف بهره مي‌گيرد اما با اين وجود نبايد انتظار داشت دولت گروه‌هايي را كه از لحاظ فكري به خود نزديك مي‌داند روي كار نياورد. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: در فضاي عمومي دولت كار جناحي انجام نمي‌شود اما ممكن است برخي وزرا تمايل جناحي داشته باشند، به هر حال دولت بايد قانون اساسي و منافع ملي را رعايت كند و قطعاً به اين مهم نيز توجه دارد.
پورمحمدي تأكيد كرد:‌ آنچه در فضاي دولت مشاهده مي‌شود اين است كه دكتر روحاني تلاش براي رعايت و حفظ‌ اعتدال را دنبال مي‌كند. وي در مورد حاكم بودن منطق و اصول در فضاي جامعه گفت: بايد منطق و اصول حاكم باشد اين چرخه منطقي است. برخي دلواپسي نشان مي‌دهيم، اگر دلواپسي براي دين است ايرادي ندارد اما اگر دلواپسي براي موقعيت پستي يا شغلي است اين كار صحيح نيست.
وزير دادگستري در ادامه درباره رابطه دولت و قوه قضائيه نيز گفت: رابطه خوب و قابل قبولي بين دو قوه در حال انجام است. بناي دو قوه بر همكاري و تعامل است و ما جدي تلاش مي‌كنيم. وي با اشاره به شوراهاي حل اختلاف نيز گفت: لايحه‌اي براي تقويت شوراي حل اختلاف قرار است توسط دولت به مجلس ارسال شود تا اين شورا تقويت شود.