به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، ظفر كاگلايان، به عنوان وزير اقتصاد 800 ميليارد دلاري تركيه در سال 2013 با آمارهايي مواجه بود كه براي انتخابات بعدي پيشبيني نكرده بود. تورم افزايش يافته بود، نرخ رشد اقتصادي در حال كاهش بود و ارزش ليره در حال پايين آمدن بود.
يك شاخص كليدي در سلامت مالي تركيه مايه نگراني تحليلگران شده بود: كشور بسيار بيش از كالاهايي كه به خارج از كشور صادر ميكرد، كالا، خدمات و سرمايه وارد مينمود. در ماه اكتبر، كاگلايان در مصاحبهاي اعلام كرد كه اين شكاف ناپايدار است و دولت گامهايي را براي بهبود بخشيدن به اين وضعيت خواهد برداشت.
اما موضوعي كه وي اشاره نكرد، افزايش قابل توجه صادرات طلا به ايران بود كه از بيش از يك سال قبل آغاز شده بود و به حل مشكل عدم توازن تجاري تركيه كمك ميكرد.
بر اساس اسناد جمعآوري شده توسط پليس تركيه، وي سه هفته قبل از اين مصاحبه، به دستياران خود گفته بود كه راهي را براي اضافه شدن حداقل يك ميليارد دلار در ماه به حجم صادرات كشور بيابند.
اما اين گرهي كه دولت تركيه با آن مواجه بود، به دست يك تاجر ايرانيالاصل باز شد. تخصص وي ارسال طلا به ايران تحت تحريم بود.
در جريان اين عمليات گسترده صادرات طلا، كاگلايان و دستيارانش دهها ميليون دلار رشوه دريافت كردند.
نتايج تحقيقات پليس تركيه در خصوص اين پرونده نشان ميدهد كه صادرات طلاي تركيه به ايران از 53 ميليون دلار در سال 2011 به 5/6 ميليارد دلار در سال 2012 جهش داشت و اين مسئله موجب شد كه آمارهاي تجاري تركيه، تصوير درستي از وضعيت اقتصادي اين كشور نشان ندهد. به گفته آتيلا يسيلادا، تحليلگر مسائل اقتصادي، به دليل صادرات طلا به ايران، اقتصاد تركيه در ظاهر بسيار قويتر از آنچه واقعاً بود، نشان داده شد.
يسيلادا افزود:«من نميدانم انگيزه كاگلايان از اين كار چه بود، اما وي يكي از حاميان مهم تجارت طلا با ايران بود. . . اين كار هيچگاه از نظر اقتصادي مفهومي ندارد. اين صادراتي نيست كه موجب تقويت اقتصادي كشور شود. هدف از تجارت طلا با ايران چه بود؟ ما هيچگاه به توضيح قانعكنندهاي دست نيافتيم.»
