اعتياد به مواد مخدر، دخـالت اطـرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بـيعـلاقگي و سوءظن به همسر مهـمترين دلايل وقوع طلاق در كشور اعلام شد.
بر اساس آمار، متقاضيان طلاق 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقي است. همچنين بر اساس تحقيق ملي انجام شده پنج علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت بر طبق پروندههاي مختومه، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بيعلاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شدهاند. رئيس كارگروه پيشگيري از طلاق و آسيبهاي تحكيم و تعالي خانواده قوه قضائيه با اشاره به اينكه افزايش ميزان طلاق به تدريج قبح اجتماعي و عرفي آن را كاهش داده و اعتماد اجتماعي را كه از مؤلفههاي مهم سرمايه اجتماعي است، سلب ميكند، گفت: تعريف موجود از مفهوم طلاق در متون فقهي و حقوقي تنها ناظر بر تشريفات و شكل ظاهري آن است. در حالي كه حقيقت طلاق همان جدايي بين زوجين است كه به اشكال مختلف در جامعه بروز مييابد؛ «طلاق عاطفي» از بارزترين مصاديق آن است كه مغفول مانده است. همچنين شيوع پديده «طلاق توافقي»، ضرورت توجه به فلسفه طلاق، علت تشريع آن در احكام اسلامي و نيز سياست كلي و رويكرد قوانين اسلامي در جهت تأخير طلاق و عدم سهولت آن، بازنگري در مجموعه قوانين و مقررات و تنظيم آيين دادرسيهاي ويژه در اين زمينه را ايجاب كرده است.
دكتر فريبا حاجي علي در خصوص شاخصهاي طلاق و ازدواج گفت:از سال 1357 تا 1363 افزايش اندكي در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده ميشود. از سال 1367 ازدواج نسبت به طلاق افزايش مييابد به گونهاي كه در دهه 1370 فاصله ازدواج به طلاق بيشتر ميشود و در سال1380 دوباره با هم تلاقي مييابند. از سال 1380به بعد طلاق از ازدواج پيشي ميگيرد به نحوي كه تعداد طلاق در 1385 نسبت به 1347 تقريباً شش برابر اما ازدواجها تقريباً پنج برابر شده است. با توجه به تغييرات پيشرو، ميزان طلاق در سالهاي آينده، به دليل ساختار سني جمعيت و خيل عظيم متولدين بعد از انقلاب كه در سنين ازدواج هستند، روند رو به رشدي خواهد داشت. آمارها نشان ميدهد همواره رشد جمعيت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما ازدواج سرعت رشد بيشتري را نشان داده است. وي ادامه داد:اين سرعت به ويژه در سالهاي 80 و 85 بيشتر هم شده است و براي اولين بار حداقل در سه دهه اخير نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پيش افتاده است. همانطور كه در نمودار مشاهده ميشود ميزان طلاق نسبت به جمعيت در سالهاي 1360 و 1365 افزايش و در سالهاي 1370 و 1375 كاهش مييابد. در سالهاي 1370 و 1375 اين نسبت كاهش كمي داشته كه دليل آن علاوه بر رشد جمعيت، ثبات در آمار ازدواج و در نتيجه طلاق بوده است. همچنين از سال 1380 و به بعد اين ميزان روند صعودي پيدا ميكند.
رئيس كارگروه پيشگيري از طلاق و آسيبهاي تحكيم و تعالي خانواده قوه قضائيه افزود: بر اساس آمار متقاضيان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقي است. بر اساس تحقيق ملي انجام شده پنج علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت بر طبق پروندههاي مختومه، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بيعلاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شدهاند. در كنار علل فوق به ترتيب عواملي همچون درآمد ناكافي جهت اداره زندگي، بيماريها و اختلالات رواني همسر، عدم تمكين، خشونت رواني، ازدواج تحميلي، بيكاري همسر، اختلافات فرهنگي، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سني، انحرافات جنسي يكي از زوجين و اختلالات جنسي از علل ديگر درخواست طلاق در تحقيق فوق شناخته شدهاند.
سلام 
