پس از بيانيه 195 نماينده خطاب به رئيسجمهور و درخواست توجه ويژه دولت به موضوع حجاب و عفاف، روز گذشته وزير كشور براي پاسخگويي به سؤالات نمايندگان در موضوع عفاف و حجاب مهمان خانه ملت شد. اما 135 تن از بهارستانيها از پاسخ آقاي وزير قانع نشدند و 64 رأي موافق و 15 رأي ممتنع نيز نتوانست مانع از كارت زرد مجلس به وزير كشور شود.
هرچند عفاف و حجاب همواره به گونهاي كانون توجهات جامعه بوده است اما مصوبه و قانون مربوط به آن، يكي از مهجورترين مصوباتي است كه از سال 84 تاكنون پا را از كاغذ فراتر نگذاشته است. همين كم كاريهاي داخلي در كنار تهاجم فرهنگي دائمي از طرق مختلف موجب شده است تا وضعيت عفاف و حجاب در جامعه به حد هشدارآوري نزديك شود تا جايي كه همين چند روز پيش بهارستانيها در بيانيهاي از دولت خواستار توجه ويژه به اين مقوله اعتقادي- سياسي شدند اما حالا نمايندگان مجلس احساس كردهاند اين چالش با بيانيه قابل حل نيست و وزير كشور را به مجلس كشاندند. اين در حالي است كه عبدالرضا رحماني فضلي چند روز پيش در نشست خبري خود از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دستگاههاي مربوط خبر داده بود.
به گفته وي دستگاهها موظف شدند در چارچوب قانون عفاف و حجاب با كاركنان و ارباب رجوعهاي خود برخورد كنند. با وجود اين روز گذشته سؤال علي مطهري نماينده تهران و حجتالاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان در مورد عفاف و حجاب عبدالرضا رحماني فضلي را ميهمان خانه ملت كرد.
انفعال مسئولان در برخورد با «پديده ساپورت»موضوع عفاف و حجاب يك مطالبه عمومي محسوب ميشود و با وجود قوانين قوي و با پشتوانهاي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه وجود دارد در عمل شاهد هيچ رخدادي در حوزههاي ترويجي و ايجابي براي اين موضوع نيستيم و به رغم دستورات روشن دين مبين اسلام هنوز پوشش استانداردي براي بانوان و آقايان تعريف و ابلاغ نشده است. از سوي ديگر تشتت آرا در ميان دولتمردان و اظهارات ضد و نقيض در مسائل مربوط به عفاف و حجاب موجب ميشود تا دستورالعمل واحدي در اين خصوص وجود نداشته باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نيز علي مطهري نماينده مردم تهران با تكيه بر «پديده ساپورت» تأكيد كرد: برخورد با اين نوع بدحجابيها وظيفه دولت است نه مردم، انتظار ما اين بود كه شما يك اطلاعيهاي بدهيد و الگوي حجاب اسلامي و مظاهر بدحجابي را اطلاعرساني كنيد و در درجه دوم برخورد بشود.
لزوم ورود دولت براي اعمال قانون چرا وزارت كشور نسبت به پديده بانوان ساپورتپوش در تهران و برخي شهرهاي ديگر بيتفاوت است و به آن رسميت داده است؟ علت عدم توجه وزارت كشور به اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب چيست؟ چرا بودجه ناچيز اجراي اين قانون نيز در لايحه سال 1393 حذف شده است؟ اينها سؤالات مشخص نمايندگان مجلس از وزير كشور بود. موسوي لارگاني با اشاره به مصوبه قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال 1384 از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: وضعيت حجاب هر روز بدتر از ديروز شده و كار به جايي رسيده كه در بعضي از خيابانهاي تهران فكر ميكنيد در اروپا هستيد در حالي كه پرچم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رعايت موازين شرعي است. مطهري هم با تأكيد بر اينكه كار فرهنگي به تنهايي نميتواند ناهنجاريهاي عفاف و حجاب را در كشور رفع كند، افزود: دولت بايد در آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه نياز به اعمال قانون دارد، وارد عمل شود. مطهري با اشاره به اينكه انتظار مجلس از دولت يازدهم در زمينه عفاف و حجاب بيشتر است، خاطر نشان كرد: مردم ايران از روي عقيده، منطق و استدلال پوشش اسلامي را پذيرفتهاند و ضرورت كار فرهنگي موضوع مورد اختلاف نيست اما هر چقدر كار فرهنگي صورت گيرد و بودجه به اين موضوع اختصاص پيدا كند برخي به دليل مسائل مختلف پوشش اسلامي را رعايت نميكنند. به باور وي در اين باره فقه اسلامي تكليف را مشخص كرده است و گفته آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه نياز به اعمال قانون دارد، دولت بايد وارد عمل شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: دولت بايد در خصوص پوشش بانوان ساپورتپوش كه به نوعي به تأسي از ماهواره صورت گرفته است، وارد عمل شود و غير قانوني بودن آن را اعلام كند ولي شواهد حاكي از آن است كه دولت به وظيفه خود عمل نكرده است.
22 دستگاه مسئول وضعيت حجاب و عفاف جامعه بعد از سخنان نمايندگان نوبت به پاسخ رحماني فضلي رسيد. وزير كشور با بيان اينكه رسيدگي به وضعيت عفاف و حجاب از اولويتهاي اين وزارتخانه است، افزود:قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد و تلاش ما بر اين بوده مجموعه قوانين و مقررات موجود را عملياتي كنيم. وي در عين حال تصريح كرد: دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول شدند، موضوع عفاف و حجاب را پيگيري كنند. وزارت كشور يكي از دستگاهها به شمار ميرود كه علاوه بر پذيرش بخشي از وظايف، نقش هماهنگي و پيگيري كار ساير دستگاهها نيز برعهده اين وزارتخانه است.
به باور وي مسائل فرهنگي بسيار پيچيده و چندوجهي است و داراي علل مختلف، متنوع و به صورت تاريخي انباشتگيهايي در آن است كه در مدت كوتاهي به نتيجه نميرسند.
نبود منابع مالي و ضمانت اجرايي وزير كشور تصريح كرد: اين مهم مستلزم هماهنگي و همكاري 21 دستگاه ديگر است و در قانون نوشته براي همه دستگاههاي اجرايي وظيفه تعيين تكليف شده است اما متأسفانه در اين دستورالعمل و قانوني كه شورايعالي انقلاب فرهنگي ابلاغ كرده است، اشكالات زيادي از جمله نبود منابع مالي براي اجرا وجود دارد، بنابراين هر بار كه اين موضوع را از دستگاههاي اجرايي پيگيري ميكنيم، مشكل منابع را عنوان ميكنند.
وي افزود: امسال حدود 20 ميليارد تومان براي اين بخش پيشنهاد شد اما محقق نشد. رحمانيفضلي فقدان ضمانت اجرايي را از ديگر معضلات رسيدگي به وضعيت عفاف و حجاب دانست. به باور وزير كشور وقتي مسائل فرهنگي را اسم ميبريم تنها بحث عفاف و حجاب نيست، بلكه مجموعه فعاليتهايي است كه يكي از نمودهاي آن بحث عفاف و حجاب است. وزير كشور ادامه داد: بايد تحليل درست از جامعه داشته باشيم و نبايد تنها با چند عكس، حجاب عمومي را مورد سؤال قرار دهيم چراكه بسيج در يك نظرسنجي آماري اعلام كرده كه 95 درصد از بانوان كشور معتقد به اخلاق و حفظ حجاب هستند. بنابراين بايد گفت كه چطور 95 درصد جامعه نميتواند روي 5 درصد اثر بگذارد. به گفته رحماني فضلي بايد با افراد مختلف برخوردهاي مناسب كرد و در اين باره اگر با جريانات و شبكههايي روبهرو هستيم به طور قطع بايد با آنها برخورد كنيم و همه بايد احساس مسئوليت كنند.
مطهري: قانع نشدم از نظر مطهري توضيحات وزير كشور حكايت از نگاه صرف فرهنگي به مقوله عفاف و حجاب داشت و قانعكننده نبود. 135 نماينده نيز در رأيگيري با مطهري موافق بودند. وي با اشاره به صحبت وزير كشور درباره واگذاري امر به معروف و نهي از منكر به مردم تأكيد كرد: مردم بايد احساس كنند دولت داراي اراده است. بنابراين اگر قانون عفاف و حجاب در كشور نيازمند اصلاح است بايد اين موضوع صورت گيرد. حالا و با اين كارت زرد بايد ديد وزير كشور براي حجاب و عفاف و خانمهاي ساپورتپوش چه تدبيري دارد.
آیامسولین خودشان فرزندندارندکه چنین بی خیالند 
