معاون اول رئيسجمهور گفت: اگر دولت پيشين از حساب ذخيره ارزي استفاده غيراصولي نميكرد، الان ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد دلار موجودي داشتيم و تحريمها هيچ اثري بر ما نداشت. از طرف ديگر ۲۰ ميليارد دلار صرف مداخله در بازار ارز در دولت قبل شده است.
هرساله در همايش روز ملي اصناف، دولتمردان به جاي رفع مشكلات اين بخش، تشكيل بانك اصناف و واگذاري امور به اصناف و. . . را وعده ميدهند و پس از پايان همايش تمامي وعدهها به فراموشي سپرده ميشود. امسال نيز مانند سالهاي گذشته وزير صنعت و تجارت از رفع مشكلات قانوني اصناف و تشكيل بانك اصناف سخن گفت و از گستردگي اين بخش و تحميل هزينه اضافي به مصرفكنندگان گله كرد. همچنين همايش روز گذشته فرصت ديگري بهوجود آورد تا معاون اول رئيسجمهور، عملكرد دولت گذشته را بار ديگر به نقد بكشد و به جاي اينكه از دغدغه اصناف سخن بگويد از سياستهاي اقتصادي دولت دهم انتقاد كرد و از صرف 20 ميليارد دلار سرمايه كشور براي مداخله در بازار ارز در دولت گذشته سخن گفت.
اسحاق جهانگيري اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و نقش پررنگ دولت در اقتصاد را دو چالش جدي پيش روي دولت دانست و با اشاره به وضعيت حساب ذخيره ارزي افزود: در دولت گذشته از حساب ذخيره ارزي استفاده غيراصولي شده و اگر استفاده نميشد الان بالغ بر 300 تا 400 ميليارد دلار در اين صندوق موجودي داشتيم و تحريمها هيچ اثري بر ما نداشت اما متأسفانه استفاده بيرويه از منابع ارزي كشور در سالهاي اخير آسيب جدي زده است.
فساد در كشور سيستمي شده است وي با بيان اينكه يكي از برنامههاي جدي دولت مبارزه با فساد است كه دستور داده شده هر مصوبهاي كه از سوي دولت ارائه ميشود بلافاصله روي سايت دولت قرار گيرد، گفت: متأسفانه شاهديم افرادي كه از رانتهاي بيشتري بهره ميبرند صدايشان از همه بلندتر است تا رقبايشان را از صحنه خارج كنند. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: به مردم نگفتهايم كه در سالهاي 89 و 90 بيش از 20 ميليارد دلار از پولهاي كشور براي مداخله در بازار ارز اختصاص داده شد تا قيمت آن را پايين بياورند و افرادي كه با دلار هزار و 226 توماني كالا وارد كرده بودند آن را با قيمت آزاد عرضه كردند. جهانگيري در ادامه تأكيد كرد: به اين رانتها رسيدگي ميشود و دولت مصمم است كه با فساد مقابله كند و بايد گفت فساد در كشور سيستمي شده است.
معاون اول رئيسجمهور خاطرنشان كرد: درآمد ارزي ما در سال 90، 80 تا 90 ميليارد دلار بوده كه آن موقع دولتمردان كشور را با اين رقم اداره ميكردند اما در سال 93 درآمد ارزي به نصف كاهش پيدا كرده كه بخشي به دليل كاهش قيمت نفت و بخشي حدود 29 درصد هم طبق قانون به صندوق توسعه ملي ميرود و ميتوان گفت اين رقم اكنون به 37 ميليارد دلار رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور يكي از پيامدهاي اقتصادي دولت را ايجاد رانت در اقتصاد دانست و گفت: ابزار رانت الان در اقتصاد ما خيلي زياد است و هر مصوبهاي كه ايجاد ميشود، پشت آن رانت جديدي به وجود ميآيد.
جهانگيري در مورد تدابير دولت براي عرضه كالا در آستانه ماه مبارك رمضان گفت: در زمينه تأمين كالا هيچ دغدغهاي نبايد باشد. كالا تأمين شده و در اختيار شبكه توزيع قرار گرفته است.
وزير صنعت:در ايران براي هر ۳۰ نفر يكمغازه در خارج براي هر ۱۵۰نفر يك مغازه همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت كه در همايش روز ملي اصناف سخن ميگفت، افزود: اصناف كشور بايد در سيستم توليد و توزيع از حالت سنتي خارج شده و آنهايي كه كار مشابه ميكنند با ايجاد تشكل كاري را ارائه دهند كه مقرون به صرفه باشد، ضعف نقاط قانوني اصناف را نيز با كمك مجلس تا سال آينده حل ميكنيم.
محمدرضا نعمتزاده به گستردگي اصناف اشاره كرد و گفت: بيش از 6 ميليون جمعيت شاغل در اصناف توليدي و توزيعي مشغول به كار هستند و اگرچه توسعه اين اصناف از لحاظ كيفي بسيار ذيقيمت است اما توسعه آن چندان مقبول نيست، هر چند به ظاهر ما ايجاد اشتغال كردهايم، اما هزينهاي را به مصرفكننده تحميل ميكنيم، چراكه در يك صنعت دو، سه نفره بايد هزينه دو، سه خانوار را تأمين كنيم در حالي كه در كشورهاي ديگر 130 تا 150 خانوار از يك صنف منفعت ميبرند و ميانگين اين رقم در كشور ما حدود 30 نفر است.
وي ادامه داد: اين بدان معناست كه ما بايد كالا را به قيمتي بفروشيم كه هزينه دو، سه خانوار را پوشش دهد.
نعمت زاده با اشاره به اينكه يكي از سرفصلهاي سياست ابلاغي مقام معظم رهبري سر و سامان دادن به سيستم توزيع در كشور است، تصريح كرد: اتاقهاي اصناف در سراسر كشور ميتوانند در اين زمينه به ما راهكار ارائه دهند و در بخش توليد و توزيع ميتوانيم زنجيره به وجود بياوريم و چه اشكالي دارد كه صد صنف كه كار مشابه ميكنند با ما تشكلي ايجاد كرده و برندي خلق كنند كه كارايي بيشتري داشته باشد. اين مسئله ميتواند در نانواييها، فروشگاههاي خوار و بار و شبيه به آن محقق شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلايه اصناف از مفاد قانون گفت: اگر اصناف همت كنند، تا سال آينده بسياري از مشكلات حل خواهد شد، البته قانون مشكلات مختصري دارد كه اميدواريم با حمايت مجلس برخي نقاط ضعف را برطرف كنيم و قانون مردميتر شود.
وي در پاسخ به درخواست اصناف مبني بر اينكه تنظيم و تثبيت بازار بايد به اصناف واگذار شود، نيز گفت: بايد با معاون اجرايي رئيسجمهور نيز در اين زمينه صحبت كنيم تا بازار دست اصناف باشد و دولت تنها به عنوان يك پشتيبان عمل كند و ما ميخواهيم مايحتاج ايام مختلف مانند آخر سال و ساير موارد را با كمك اصناف تأمين كنيم.
نعمتزاده در پاسخ به خواسته ديگر اصناف مبني بر ايجاد بانك و بيمه اصناف و تسهيلات بانكي نيز خاطرنشان كرد: اگر خود اصناف پيگير موضوع باشند ما مشكلي نداريم، اما بحث ايجاد بانك اصناف از سال 82 مطرح است و همچنان روي زمين مانده است كه بايد خود اصناف همت كنند، در عين حال مطرح ميشود كه اصناف نيز از معافيتهاي مالياتي برخوردار شوند، چيزي در صنعت به عنوان معافيت مالياتي نداريم، الان در مراكز غير برخوردار معافيت 4 تا 10 ساله است، اما اصناف اغلب در داخل شهرها مستقر هستند كه اين امر براي آنها صدق نميكند و بايد حمايتهاي ديگري متناسب با شرايط اصناف در نظر بگيريم.
بنام خدا سلام دولتمردان فعلی توجه داشته باشند که چون همیشه منبع اصلی درامد ارزی کشور دولت بوده است.(ازفروش نفت وفراورده های نفتی) پس لزوما تامین کننده اصلی نیاز بازار ازاد هم بعهده دولت بوده است. ودرشرایط حاضر هم پولهای بلوکه شده ایران در خارج از 115 میلیارد دلار فراتر رفته است . بدهی خارجی کشور به کمترین میزان 30سال گذشته رسیده (کمتر از 10میلیارد دلار ) وصندوق توسعه ملی هم طبق اخرین امار موجودی ان به 61/7 میلیارد دلار رسیده است . و ذخایر طلای بانک مرکزی به صدها تن رسیده است (از 500تن تا 1000تن)و اگر کشور به پولهای بلوکه شده دسترسی داشت به یقین قیمت دلار در محدوده 1000تومان باقی میماند.وکشور با تورم ناشی از افزایش 300%ارز که برقیمتها مستقیم وغیر مستقیم اثر داشت . ومداخله دولت همین حال هم لازم موکد است .ممنون 
