ديپلماسي حكام سنتي در عربستان سعودي حداقل در منطقه يك قاعده دارد؛ خشونت و مرگ. اگر به كارنامه سعوديها طي چند سال اخير در منطقه نگاهي انداخته شود اين قاعده به خوبي ديده ميشود. اعزام نيروهاي امنيتي براي سركوب اعتراضات مسالمتآميز مردم بحرين، پشتيباني كامل از گروههاي تروريستي افراطي در سوريه، حمايت از كودتا در مصر و سركوب شديد افراد اخوانالمسلمين در مصر و حالا، حمايت از گروه تروريستي دولت اسلامي عراق و شام (داعش)، در عراق. اين چند نمونه از قاعده خشونت و مرگ در ديپلماسي منطقهاي حكومت سلطنتي سعوديها است كه در كنار اين موارد بايد به سركوبهاي شديد داخلي و مداخله آنها در يمن نيز توجه داشت. از آنجايي كه ديپلماسي عربستان چندان بعد فرامنطقهاي ندارد پس ميتوان گفت اين قاعده در مقطع فعلي اساس نگاه و عمل عربستان در سياست خارجي اين كشور است اما چرا عربستان به جاي تعامل با كشورهاي منطقهاي چنين قاعدهاي را در پيش گرفته است؟
ساختار سنتي
اولين دليل وجود چنين قاعدهاي در سياست خارجي عربستان ساختار سياسي اين كشور است كه نه تنها همخواني با معيارها و استانداردهاي معمول و مقبول سياسي در جامعه جهاني ندارد بلكه حتي مشكلات اساسي براي خود اين كشور نيز ايجاد كرده است. ملك عبدالعزيز در سال 1932 پادشاهي عربستان سعودي را تاسيس كرد و منشوري را وضع كرد كه از زمان مرگ وي در 1953 تاكنون تعيين پادشاه بر اساس اين منشور بوده است. او در اين منشور تأكيد كرده كه تا زماني كه پسران من زنده هستند قدرت به نوههايم نميرسد. اين دستور نظام پادشاهي عربستان را مغاير با تعريف متداول سياسي از يك نظام پادشاهي كرده زيرا بر اساس تعريف متداول قدرت در نظام پادشاهي از پدر و بنا به وراثت ميرسد اما در عربستان قدرت از برادر به برادر ميرسد تا آن كه با مرگ آخرين فرزند پسر عبدالعزيز نوبت به نوههاي او برسد. چنين ترتيبي از تعيين پادشاه در عربستان سعودي به خصوص در گذر زمان و بالا رفتن سن فرزندان عبدالعزيز مشكلاتي را به وجود آورده چنان كه تاكنون تعدادي از جانشينهاي پادشاه فعلي فوت كرده و حتي يك روز براي آرزوي پادشاهي به چشم خود نديدند. علاوه بر اين، منشور او تكليف جانشين بعد از آخرين پسر را چندان مشخص نكرده و با توجه به كثرت قابل توجه شاهزادگان و نوههاي عبدالعزيز رقابت شديدي بين آنها براي رسيدن به قدرت وجود دارد. وجه ديگر ساختار سنتي در عربستان در فقدان معيارهاي بنيادين مثل قانون اساسي يا نهادهاي اساسي مثل مجلس در اين كشور است و تنها مجلس اين كشور فقط نقش مشورتي دارد كه اعضاي آن نيز از سوي پادشاه تعيين ميشوند.
اين ساختار سياسي خود به خود استبداد رأي و خشونت سياسي را در نظام اين كشور نهادينه كرده كه بايد به اين وجه، خشونت مذهبي را نيز اضافه كرد كه از سوي رهبران مذهبي اين كشور اعمال ميشود. شوراي علما نهادي است كه در 1971 و از سوي ملك فيصل تأسيس شد و هدف آن در تبادل نظر و مشاوره رهبران مذهبي و تشكيلات مذهبي اين كشور با شخص پادشاه است. رهبران مذهبي عربستان با اين نهاد تلقي خشك و تحكمآميز وهابي خود را در كشور اعمال ميكنند و همين امر نيز باعث شده كه جامعه اين كشور محكوم به خشونت مذهبي اعمال شده از سوي آنان باشد. پليس مذهبي عربستان كه تا اندازه زيادي بازوي اجرايي رهبران مذهبي اين كشور به شمار ميآيد با شدت تمام بر رعايت فرامين آنها در جامعه نظارت دارد و با وجود انتقادهاي زياد اما تاكنون اقدام جدي و اساسي براي محدود ساختن اين نهاد انجام نشده است. نهادينه شدن خشونت سياسي و مذهبي در عربستان اجازه پا گرفتن اصلاحات لازم در اين كشور را نميدهد و همين نيز باعث شده تا مبناي اين نظام بر خشونت باشد و طبيعي است كه سياست خارجي اين كشور نميتواند خارج از اين قاعده باشد.
بهار يا هراس عربي
تحولات جهان عرب از 18 دسامبر 2010 و در پي خودسوزي محمد بوعزيزي در تونس آغاز شد و به سرعت از تونس به ديگر كشورهاي عربي گسترش يافت. اين تحولات با توجه به همهگير بودن آن در جهان عرب و تاثير اساسي سياسي به عنوان بهار عربي خوانده شد اما معلوم است كه اين تحولات براي حكام مطلقالعناني مثل پادشاه عربستان، به جاي بهار بيشتر هراس عربي بود. ملك عبدالله و به همراه او شيخنشينان حوزه خليج فارس سياست تطميع و سركوب را براي كنترل اين جريان در داخل كشورهاي خود در پيش گرفتندو با تزريق خشونت در منطقه سعي كردند تا اين جريان نتواند مسير خود را براي اصلاحات سياسي به صورت طبيعي طي كند. حمايت رياض از سلفيهاي ليبي يك نمونه از اين سياست رياض است. رياض با حمايت از نيروهاي سلفي- تكفيري وضعيتي را در اين كشور ايجاد كرده كه بعد از سقوط سرهنگ قذافي در آگوست 2011 تاكنون رنگ آرامش و ثبات نديده است. يك نمونه ديگر در سوريه و حمايت همهجانبه رياض از گروههاي تروريستي مثل جبهه النصره و داعش در اين كشور است. وقتي كه تركيه و قطر با حمايت از گروهي به نام ارتش آزاد سوريه سعي در كنترل معارضان مسلح در سوريه داشتند، عربستان جبهه النصره و سپس داعش را ابداع كرد تا از قافله عقب نماند. چهره اصلي عربستان در اين جبههسازي شخصي بود به نام شاهزاده بندر بن سلطان، رئيس پيشين سازمان اطلاعات عربستان، كه به دليل نقش او در سوريه، لبنان و عراق به او لقب شيخ ترور داده شد.
ملك عبدالله در نيمه آوريل سال جاري اين شخص را بركنار كرد اما اين بركناري تغييري در سياست منطقهاي او نداد و حتي ميتوان گفت كه اين سياست به صورت شديدتري نيز ادامه پيدا كرد كه اكنون تأثير آن در عراق و حملات داعش ديده ميشود. در واقع، حمايت فعلي عربستان از داعش كه امر چندان پنهاني نيز نيست تنها به دليل اوضاع داخل عراق نيست بلكه اين امر را بايد در مجموعه سياست منطقهاي عربستان ديد. عربستان در سياست منطقهاي خود خشونت را اصل مقابله با بهار عربي قرار داده و روش ديگري را تعريف نكرده تا در اين اصل تجديدنظر كند. در واقع، اين اصل برآمده از ساختار سنتي اين كشور است و حكام رياض بنا بر اين ساختار و تلقي سنتي تنها زبان خشونت را ميفهمند. روشن است كه تغيير اين زبان نياز به تغييري اساسي در ساختار اين كشور دارد كه چنين چيزي بعيد به نظر ميرسد و به اين جهت، ديپلماسي خشونت و مرگ تنها و تنها گزينه موجود در ذهن حكام رياض است.
