نادر قاضيپور و عليرضا محجوب با طرح سؤال از وزير نفت، از عملكرد وزارت نفت در حوزه اقتصاد مقاومتي انتقاد كردند. قاضي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه وزارت نفت اجراي فرامين مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي را جدي نميگيرد، گفت: اجراي فرامين مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد نيازمند استفاده از توان جوانان تحصيلكرده ايران است.
وي افزود: بنده و آقاي محجوب هيچ مشكل سياسي با آقاي زنگنه نداريم. بحث ما مربوط به زيرمجموعههاي وزارت نفت است. متأسفانه ادامه روند واردات تجهيزات مربوط به نفت در دولت يازدهم در سال 93 نيز ادامه داشت كه در سال جاري ميتوان به سفارش خريد كشتي از كشورهاي خارجي اشاره كرد.
قاضيپور ادامه داد: ما ميخواهيم وزارت نفت از تكيه بر خارجيها رهايي يابد چراكه اين تكيه بنيادين در اين وزارتخانه مشكلات بسياري را ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه طبق فرمايش مقام معظم رهبري بايد چرخهاي اقتصاد كشور را به حركت در بياوريم، افزود: بسياري از كشورها نفت خام را با قيمت بسيار نازل از ما ميخرند و پس از انجام فراوريهاي لازم 50 برابر قيمت به ما ميفروشند و در شرايط تحريم نيز با چندين واسطه موفق به خريد همين فرآوردهها ميشويم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خطاب به وزير نفت ادامه داد: چرا در مناقصات مربوط به نفت شركتهاي خارجي برنده ميشوند آيا اين جاي سؤال ندارد و چرا بايد خريدهاي خارجي براي برخي همكاران شما مسافرتهاي خارجي به همراه داشته باشد؟
وي ادامه داد: انجام چنين مسافرتهايي براي مسئولان وزارت نفت گويي هدايا و حق مأموريت خوبي دارد ولي خريد داخلي چنين مزايايي را در بر ندارد كه جدي گرفته شود.
با پايان يافتن سخنان قاضيپور، وزير نفت به پشت تريبون رفت و گفت: من در پاسخي كه روز يكشنبه گذشته در صحن علني تقديم نمايندگان كردم تعهد خود و وزارت نفت را در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حمايت از ساخت و توليد داخل قاطعاً و مصراً اعلام كردم و سابقه كاري من هم در وزارتخانههايي كه بودم حكايت از اين دارد كه هميشه از توليد داخلي نهايت حمايت را داشتهام و براي ارتقا و فناوري ملي و ايجاد ظرفيتهاي ساخت داخل حداكثر تلاش خود را كردهام.
زنگنه گفت: اگر سؤال اين دو نماينده مربوط به عملكرد بنده در 10 ماه گذشته باشد حتماً در توضيح سؤالات خود مطرح خواهند كرد كه چه كالاهايي در دوره وزارت بنده از خارج خريداري شده در حالي كه امكان ساخت آن در داخل وجود داشته است تا بنده توضيحات لازم را ارائه كنم.
وزير نفت افزود: در سال 76 و زمان اولين قرارداد شركت پارس جنوبي با شركت توتال تنها 30 درصد از ساخت داخل را ميتوانستيم داشته باشيم كه در ميانه سال 84 اين رقم به 60 درصد رسيد و در حال حاضر ميتوان گفت كه 70 درصد از عمليات ساخت داخل را برعهده داريم كه اين يك موفقيت است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر قدرت اول در لولهگذاري در خليج فارس از آن ايران است و در حفاري در دنيا به ظرفيتهاي خوبي دست پيدا كرديم و همچنين در ساخت تجهيزات و برجهاي سنگين مورد نياز پتروشيمي پيشرفتهاي بسياري به دست آورديم اما اين موضوع به آن معني نيست كه همه نيازهاي صنعت نفت از داخل تأمين ميشود.
زنگنه افزود: در حال حاضر بسياري از اقلام نظير كمپرسورها و الكترو موتورها در آينده نزديك در ايران تامين ميشود و براي اينكه بتوانيم مشكلات را حل كنيم بايد از شركتهاي پيمانكاري عمومي حمايت كنيم.
وزير نفت گفت: در ساخت داخل بايد به دو موضوع كيفيت و رقابت توجه كرد. در حال حاضر 2 ميليون ورق خريداري شده كه بايد تبديل به لوله شود و نبايد توليد داخل با رانت به سمت جلو حركت كند. از اين رو ما از ساخت داخل در همه چيز حمايت ميكنيم اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه در مواردي ناچار به واردات هستيم.
آخرين سؤال
قاضيپور و محجوب پس از توضيحات زنگنه وزير نفت كه براي پاسخ به سؤال اين دو نماينده در مجلس حاضر شده بود، از پاسخهاي وي قانع شدند اما باز هم قاضيپور به انتقادات خود ادامه داد و گفت: آيا سزاوار است 19 كارخانه معتبر لولهسازي در تمام نقاط كشور با سرمايهگذاري ميلياردي و داشتن نيروهاي متخصص و متعهد به علت نداشتن سفارش تعطيل يا با ظرفيت 20 درصدي كار كنند؟
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه با چشم خود در پارسجنوبي ديدم واردات لوله دست دوم از هند انجام ميشد، افزود: ما قسم خوردهايم كه از اشتغال و توليد داخل به هر قيمت حمايت كنيم، هر چند به كام بعضيها خوش نيايد.
محمدحسن ابوترابيفرد در ادامه خطاب به وزير نفت گفت: اگر اراده جدي شما بر اين است كه از تمام ظرفيت داخل در صورتي كه از استانداردهاي لازم برخوردار باشد و از نظر قيمت نيز مقرون به صرفه باشد، استفاده كنيد، اعلام كنيد تا نماينده سؤالكننده پاسخ دهد. در ادامه قاضيپور خطاب به رئيس جلسه گفت: ميخواهيم كه كارگروهي تشكيل شود و يك نماينده از كميسيون انرژي بر اجراي قانون استفاده از توليد داخل نظارت داشته باشد.
