فتنه سال 88 از آن دست وقايع است كه همواره به عنوان نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران ماندگار خواهد بود؛ واقعهاي تلخ كه البته مسير تازهاي نيز، پيش روي كشور قرار داد تا دوستان كشور از دشمنانش شناخته شوند. بيشك اين روزها، مرور آنچه كه در سال 88 گذشت و يادآوري هزينههاي گزافي كه عدهاي به كشور تحميل كردند، ميتواند باعث بسته شدن دهان مدعياني شود كه پشت لواي دولت يازدهم پنهان شدهاند و همچنان پيگير همان اهدافي هستند كه در سال 88 نتوانستند به آن دست پيدا كنند.
اگرچه ذكر اين موضوع نيز لازم است كه يادآوري و تذكر در خصوص آنچه كه طي سال 88 گذشت به هيچ وجه در راستاي تضعيف و تخريب دولت نيست بلكه اين به صدا درآوردن زنگ خطري براي دولت است تا مانع از نزديك شدن اين افراد و سوءاستفاده از موقعيت دولت شود. اين ماجرا نه هم اكنون بلكه پس از پيروزي دكتر حسن روحاني و در جريان اخذ رأي اعتماد براي كابينه دولت يازدهم، نيز بارها توسط دلسوزان نظام يادآوري شد. اين در حالي است كه بايد به صراحت نيز عنوان كرد كه دكتر روحاني به عنوان رئيسجمهور تمام مردم ايران، پس از كسب اين مسئوليت تلاش بيوقفهاي را براي جلوگيري از ورود عوامل فتنه به درون دولت انجام داد. اين موضوع را ميتوان در همكاري رئيسجمهور با مجلس، در معرفي افراد ذيصلاح براي تصدي پست وزارت و عدم پافشاري روي برخي اسامي خاص كه به دليل نقششان در فتنه سال 88 از سوي مجلس رد صلاحيت شده بودند، جستوجو كرد.
البته اين تنها اقدام مثبت از سوي رئيسجمهور در اين زمينه نبود، بلكه اقدام بينظير ديگر روحاني، برگزاري جلسه با رقباي انتخاباتياش بود كه فضاي محبت و برادري را در كشور ترويج داد. اگرچه اين موضوع را نبايد بيارتباط با حسن نيت رقباي انتخابي دكتر روحاني، براي تبريك گفتن به وي پس از انتخاب شدن توسط مردم دانست؛ حركتي كه اگر در سال 88 صورت ميگرفت، شايد امروز در كتاب تاريخ، وقايع و حوادثي زيباتر ثبت ميشد.
اما اين پيشگفتار، به دنبال زمينهسازي براي بازنشر مصاحبه دكتر عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان وقت شوراي نگهبان در سال 88 است. فردي كه آن روزها نهاد متبوعش در تيررس بيشترين اتهامات در خصوص «توهم تقلب» بود. حال كدخدايي بار ديگر در گفتوگو با برهان، به تشريح آنچه كه در فتنه سال 88 گذشته، پرداخت.
كميته صيانت از آرا و آغاز ماجرادكتر كدخدايي در ابتداي اين مصاحبه در پاسخ به پرسشي در خصوص دليل شكلگيري كميته صيانت از آرا در ستاد ميرحسين موسوي عنوان كرد: آن روزها در ستاد آقاي موسوي، تحركات بسياري شكل گرفته بود اما دو نكته براي ما بسيار عجيب بود؛ اول آنكه پيشنهاد شد كه كميتهاي براي نظارت بر انتخابات و صيانت از آن شكل بگيرد. دوم دستورالعمل مكتوبي بود كه طرفداران برخي از گروههاي سياسي تنظيم كردند و مطالبهشان اين بود كه بايد بر انتخابات نظارت كنند و حضور داشته باشند تا احياناً اتفاقي صورت نگيرد.
وي با اشاره به سيستم نظارت بر انتخابات در كشور، با طرح اين سؤال كه كميته صيانت از آرا در اين ميان چه جايگاهي دارد، گفت: كميته صيانت از آرا، صرفاً اقدامي خلاف قوانين و نُرم جاري كشور است كه در هيچ قانوني ذكر نشده، موجبات قانوني ندارد و ضرورتي براي آن احساس نميشود. طبيعي است كه هر اقدامي الزاماتي را دربردارد و نيازمند وضع يك قانون در يك مرجع و مقام قانوني است.
اين عضو سابق شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: معمولاً در اين نوع مسائل، مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار قلمداد ميشود، در حالي كه كميته صيانت از آرا هيچ مجوزي از مجلس يا مراجع و مقامهاي قانوني ديگر نداشت و خود آنها نيز از اين مسئله مطلع بودند. به نظر ميرسيد عدهاي قصد دارند بازي را به هم بزنند تا مسير اصلي ادامه پيدا نكند.
هيچ سندي ارائه نشدكدخدايي در ادامه اين گفتوگو، با اشاره به برگزاري چندين ملاقات با نمايندگان ستاد ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، پيرامون اسناد و ادله جريان فتنه در خصوص ادعاي تقلب اظهار كرد: در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات (چهارشنبه يا پنجشنبه) يكي از اعضاي ستادها اعلام كرد كه يكي از نامزدها در مناظرهها تهمت زده، دروغ گفته و بايد صلاحيت او رد شود. من گفتم كه ما تابع قانون هستيم و طبق مقررات، در اينگونه موارد لازم است كه يك رأي محكوميت در دادگستري داشته باشد. اگر شما چنين رأيي داريد، با اينكه فاصله بسيار اندكي تا انتخابات باقي مانده، ما حاضريم اين رأي را در شوراي نگهبان مطرح كنيم و اگر محكوميتي هست، صلاحيت اين فرد را دوبار مورد بررسي قرار دهيم اما آنها هيچ مدركي ارائه نكردند.
وي در ادامه تصريح كرد: در روز بيستوششم خرداد، ما از نمايندگان نامزدها دعوت كرديم و باز همين مطلب را مطرح كردند. ما گفتيم اگر اسناد و مداركي مبني بر تقلب در اختيار داريد، اسناد خود را به ما بدهيد. بحثهاي ديگري نيز مطرح شد و در نهايت گفتند كه مدارك را براي ما ميفرستند. به علاوه، طي نامههاي مكتوبي، از خود كانديداهاي معترض درخواست كرديم كه اگر اسنادي دال بر تقلب يا تخلف در انتخابات در اختيار دارند، براي ما بفرستند.
اين عضو سابق شوراي نگهبان افزود: تعدادي از آنها گزارشهاي تأييدنشدهاي را در خصوص برخي از تخلفات جزئي ارائه كردند كه طبق روال سالهاي گذشته، ناظران خودمان، وزارت كشور و بخشهاي ديگر نيز آنها را گزارش كردند. اما در هيچكدام از نامهها و گزارشهايي كه آنها براي ما فرستادند و در اظهارات شفاهي خودشان (در شوراي نگهبان) نتوانستند سند و دليلي را مبني بر تقلب ارائه كنند.
كدخدايي همچنين گفت: قاطعانه عرض كنم كه هيچكدام از آنها نتوانستند سند يا دليل محكمهپسندي را مبني بر تقلب در انتخابات ارائه كنند. حتي بعدتر در جلسه بيستوششم خرداد، برخي از آنها در حضور مقام معظم رهبري اعلام كردند كه «ما مدعي تقلب نيستيم، چون ميدانيم در نظام انتخاباتي ايران امكان تقلب وجود ندارد.»
كدخدايي در ادامه اضافه كرد: ما بعد از انتخابات، در يكي از مراحل، از خود نامزدهاي معترض دعوت كرديم كه در شوراي نگهبان حضور داشته باشند. به آنها گفتيم مطالب خود را در حضور 12 عضو شوراي نگهبان مطرح كنند، اما تنها آقاي رضايي آمد. ايشان خواستههايي داشت كه برخي از آنها منطبق با شرايط ما و قانون بود، ما نيز پذيرفتيم. توضيح داديم كه برخي ديگر نيز پذيرفتني نيست و در نهايت، مسئله حل شد.
وظيفه ناظران موسوي مخدوش كردن انتخابات بودعباسعلي كدخدايي در بخش ديگري از اين گفتوگوي تفصيلي در خصوص حضور نمايندگان كانديداها در پاي صندوق آرا، اظهار كرد: آقاي موسوي بيش از همه نامزدها ناظر داشت. ما نيز به تمام دفاترمان اعلام كرديم كه تا جايي كه قانون اجازه ميدهد، امكان حضور آنها را فراهم كنند. اين در حالي بود كه دستورالعمل تشكيلاتي آنها قبل از انتخابات توزيع شده بود و نشان ميداد كه قصد دارند انتخابات را مخدوش جلوه دهند.
وي در ادامه افزود: جالبتر اينكه وقتي بازشماري را شروع كرديم، بسياري از نمايندگان آقايان كه سر صندوقها بودند، اعلام كردند حوزهاي كه به آن اعتراض گستردهاي شده است، هيچ مشكلي ندارد. شاهد اين سخنان در آرشيو صداوسيما در سطح بسيار گسترده وجود دارد. كدخدايي همچنين در بخش پاياني گفتوگوي خود، پيرامون ادعاي اخير يكي از شخصيتهاي برجسته كشور در خصوص وقوع تقلب در انتخابات سال 84 رياست جمهوري نيز اظهار كرد: اين ادعا تهمت ناروا به مردمي است كه آزادانه و مشتاقانه در انتخابات مختلف مشاركت ميكنند. اين كار ناسپاسي به مردم ما و ناديده انگاشتن زحمات مردم خوب ماست كه در تمام لحظات انقلاب از جمله در بحث انتخابات حضور داشتند. مشاركت مردم ايران در هيچ كشوري نمونه مشابه ندارد. وي تصريح كرد: آيا هيچ عقل سليمي ميپذيرد كه در يك فرآيند عظيم اجتماعي و سياسي، كه همه آحاد ملت درگير آن هستند، امكان چنين اتفاقاتي وجود داشته باشد؟ آيا استاندار نشسته كه ببيند چه كسي چه رأيي در صندوقها ميريزد؟ عوامل اجرايي و نظارتي از استاندار دستور نميگيرند كه به دستور او رأي بريزند يا نريزند. آنها طبق قانون عمل ميكنند و اگر تخلفي كرده باشند، طبق قانون با آنها برخورد ميشود.
