به اعتقاد نمايندگان مجلس، طرح جديد حمايت از توليد ملي كه اواخر ارديبهشت ماه از سوي وزارت صنعت نهايي شده، صرفاً از نگاه اين وزارتخانه است و هنوز در مجموعه دولت به تصويب نهايي نرسيده است، اما پيشبيني ميشود، به دليل حساسيت موضوع تا پايان شهريور در صحن علني به تصويب نهايي برسد.
اقتصاد ايران در عرصههاي مختلف داراي پتانسيلهاي مختلفي براي دستيابي به اهداف اقتصادي است. منابع طبيعي، نيروي انساني جوان و تحصيلكرده، امكانات زيربنايي و. . . از جمله اينهاست. بهرغم وجود چنين ظرفيتهاي مهم در كشور، ايران در بخش توليد اقتصاد دنيا نتوانسته است جايگاه قابل قبولي كسب كند. اين در حالي است كه دولتها تلاش كردند تا در ادوار مختلف با وضع قوانين و مقررات مختلف در قالب مفاهيمي نظير خودكفايي، حمايت از توليد و حمايت از سرمايهگذاري، براي بهبود و رونق توليد داخلي به اين مهم دست يابند. سابقه حمايت از توليد در كشور حاكي از آن است كه در سالهاي گذشته قوانين مرتبط با افزايش بهرهوري عوامل با هدف بالا بردن قدرت رقابت و بهبود كيفيت توليد ملي(89)، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و موادي از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و... از سوي دولت و مجلس وضع شده است اما هيچ يك از اين قوانين به طور كامل اجرا نشده است.
اما هدف مجلس از ارائه طرح حمايت از توليد ملي به منظور دستيابي به اهداف مربوط به نامگذاري سال 1391 با عنوان « طرح حمايت از توليد ملي» كاهش اثرات ناشي از تحريمهاي اعمال شده از سوي برخي از كشورهاي دنيا حمايت از كار و سرمايه ايراني و... بود كه در آذرماه سال 91، كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اين طرح را تدوين و تصويب كرد و قرار شد در صحن مجلس مطرح شود.
طرح 31 مادهاي حمايت از توليد ملي با محوريت مركز پژوهشها و مشاركت نمايندگان مجلس و كميسيونهاي صنايع و معادن، ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44، كشاورزي و نمايندگان بخش خصوصي همچون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، كشاورزي و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس با هدف حمايت ويژه و كوتاهمدت سه ساله از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني تهيه شد و اواخر همان سال به صحن علني مجلس آمد، اما بنا به دلايلي اين طرح در صحن رأي نياورد و به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع شد تا بار ديگر مورد بازنگري قرار گيرد. موضوعات كلي كه در اين طرح مورد توجه قرارگرفتهاند عبارتند از: ماليات، بانك، گمرك و تعرفهها، بيمه، امور قضايي و فناوري. جلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي، كاهش حق بيمه سهم كارفرما از 23 درصد به 8 درصد، اولويت قرار گرفتن بنگاههاي اقتصادي ـ توليدي براي دريافت تسهيلات بانكي و. . . .
اما با شروع به كار دولت تدبير در سال 92، وزارت صنعت و تجارت در نامهاي به كميسيون صنايع مجلس درخواست كرد طرح مذكور در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد تا كارشناسان وزارت صنعت طرح حمايت از توليد ملي را مورد بازنگري قرار دهند. اين طرح پس از گذشت 9 ماه در وزارت صنعت و تجارت اواخر ارديبهشت ماه امسال نهايي و به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده است.
فقط با تزريق پول نميتوان حمايت كرد
در خصوص محتواي طرح جديد، محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون حمايت از توليد مجلس ميگويد: چارچوب طرح جديد شبيه طرح قبلي مجلس است، با اين تفاوت كه در طرح ارائه شده، منابع مالي از سوي وزارت صنعت ديده شده است، در حالي كه در طرح ارائه شده از سوي مجلس، منابع مورد نياز توليد فقط پيشنهاد شده بود كه در روند تصويب آن در مجلس، بايد دولت را به قبول اين ارقام و كمكهاي مالي به توليد متقاعد ميكرديم و اين امر تصويب طرح را با چالش مواجه كرد و به كندي پيش ميرفت.
وي در گفتوگو با جوان افزود: يكي از ضعفهاي طرح جديد اين است كه تمامي بندها و منابع مالي پيشنهادي از نگاه وزارت صنعت و تجارت است، نه مجموعه دولت. پورابراهيمي تصريح كرد:به دليل ارتباطي كه بخش صنعت و توليد با وزارتخانههاي نفت، نيرو، جهادكشاورزي و رفاه و تأمين اجتماعي دارد، اين وزارتخانهها بايد در خصوص بندهاي مرتبط با خود اظهارنظر كرده و به دليل بار مالي طرحها، با تخصيص اعتبارات به اين بخش موافقت كنند، به همين دليل طرح جديد وزارت صنعت در حال حاضر به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شده و در نوبت رسيدگي است. وي تأكيد كرد: در طرح مذكور تمامي حمايتها به پرداخت پول و تسهيلات خلاصه شده، در حالي كه نميتوان با تزريق نقدينگي به تنهايي از صنعت حمايت كرد، بلكه نياز به اصلاح برخي قوانين و مقررات است و در برخي از بخشها نيز بايد قوانين جديدي وضع يا از ميان برداشته شود.
پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه كليات طرح، خوب است، افزود: اما از آنجايي كه صرفاً از نگاه يك وزارتخانه است، جامع نبوده و ضمانت اجرايي ندارد. اين عضو كميسيون ويژه حمايت از توليد، درباره زمان رسيدگي طرح در مجلس گفت: در صورت موافقت دولت، كميسيون ميتواند دركنار رسيدگي طرح در دولت، طرح حمايت از توليد را مورد بررسي قرار دهد و پس از نهايي شدن در دولت و اعلام وصول به هيئت رئيسه مجلس، به صورت دوفوريتي در صحن مورد رسيدگي قرار گيرد. وي تأكيد كرد: اهتمام مجلس بر اين است كه ابلاغيه رهبري را درخصوص اقتصاد مقاومتي در صحن نهايي كند و از آنجايي كه اين طرح نيز همراستا با ابلاغيه مقام معظم رهبري است، بايد در مدت كوتاهي نهايي و به مجلس ارسال شود. پورابراهيمي پيش بيني كرد: تا پايان شهريور ماه اين طرح به تصويب نهايي مجلس برسد.
البته فعالان صنعتي نيز انتقاداتي به مواد مختلف اين طرح دارند و معتقدند به دليل بار مالي آن، احتمالاً به درستي اجرا نشود و در اين ميان سيستم بانكي سنگ اندازي كند، اما تا زماني كه در مجموعه دولت نهايي نشود، نميتوان در خصوص طرح حمايت از توليد ملي و ضمانتنامههاي اجرايي آن، اظهارنظر درستي داشت.
