بورسبازان روزهاي سخت و تلخي را سپري ميكنند. سقوط تاريخي تالار شيشهاي شاخص را به عدد شاخص آبان ماه سال 92 رسانده و سياستهاي سازمان بورس ودولت جواب مثبت نداده است. براي همين روز گذشته وزير اقتصاد در همايش سياستهاي پولي دوباره از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و به فعالان اين بازار اميد دوباره تزريق كرد. از سوي ديگر، رئيس كل بانك مركزي نيز در همين همايش از تزريق ارز بيشتر به بازار خبر داد؛ موضوعي كه امروز اثرش را نشان خواهد داد و احتمالاً با كاهش نرخ ارز در بازار مواجه خواهيم شد.
به گزارش «جوان» وزير امور اقتصادي و دارايي در بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و گفت: دولت به دنبال سركوب يا پايين نگه داشتن قيمتها نيست و قيمت هر كدام از فعاليتهاي اقتصادي متناسب با عوامل اقتصادي تعديل خواهد شد.
علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وضعيت بازار سرمايه و كاهش كنوني اظهار داشت: بازار سرمايه اصولاً بازاري است كه نسبت به عوامل رواني بسيار حساس بوده و ميتواند آثار گذرا روي اين بازار داشته باشد. استنباط ما اين است كه فعل و انفعالات روزهاي گذشته عمدتاً به دليل مباحث رواني و مباحث سياسي بوده و آثار آن كوتاهمدت است.
وي افزود: آن چيزي كه در بخش واقعي اقتصاد ميبينيم حكايت از تلاطم در بازار سرمايه ندارد و با توجه به اينكه اين عوامل بنيادي نيست، آثار آن كوتاه مدت است.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، جهتگيري دولت اين است كه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و بتوانيم هزينههاي دولت و هزينههاي جاري دولت را از محل درآمدهاي مالياتي و فعاليتهاي اقتصادي تأمين مالي كنيم.
طيبنيا در پاسخ به سؤالي مبني بر شيوه حمايت دولت از توليد در هدفمندي يارانهها با توجه به ركود تورمي حاكم بر اقتصاد تصريح كرد: در بخش توليد عمدتاً به دنبال فعاليتهايي هستيم كه توليد از طريق انرژي و بهرهوري مورد تشويق و حمايت قرار گيرد و حمايت غيرهدفمند و عام نخواهيم داشت و سود تسهيلات بانكي مربوط به اين فعاليتها كمتر بود .
دنبال سركوب قيمتها نيستيم
طيبنيا در خصوص ثبات قيمتها در بازار يادآور شد: دولت به دنبال سركوب يا پايين نگه داشتن قيمتها نيست و قيمت هر كدام از فعاليتهاي اقتصادي متناسب با عوامل اقتصادي آنها تعديل خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در حال برطرف كردن موانع و مشكلات نظام بانكي هستيم و كمبود سرمايه بانكها بايد از طريق افزايش سرمايه جبران شود و نيز وصول مطالبات معوق بانكها از بدهكاران بزرگ جزو مواردي است كه به صورت جدي در دولت پيگيري ميشود و در نهايت فروش و واگذاري مالكيت فروش و واگذاري مالكيت بنگاهها براي استفاده و تأمين منابع مالي در دستور كار دولت است.
راهكارهاي مقابله با ركود در جلسات هفتگي رئيسجمهور
وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين از برگزاري جلسات هفتگي با رئيسجمهور براي مقابله با ركود خبر داد و گفت: لايحهاي براي تغيير نگاه به طرحهاي عمراني با مالكيت و مديريت بخش خصوصي تنظيم شده است.
وي در خصوص راهكارهاي مقابله با ركود تورمي اظهار داشت: راهكارها بايد در دو حوزه باشد و تركيب همزمان جانب عرضه و تقاضا و سازگاري آنها جزو ظرايف سياستگذاري است. اگر سياستهاي پولي و مالي و ارزي به صورت سازگار و هماهنگ نباشد آثار سوء دارد كه بايد در خانواده دولت مدنظر باشد. متأسفانه در سالهاي گذشته برخي سياستهاي اتخاذ شده افزايش برخي اقلام مانند خوراك پتروشيمي و ماليات بر ارزش افزوده همخوان با سياستهاي دولت نبود و در شرايط فعلي ميتواند آسيبرسان باشد كه هماهنگي با ساير قوا به خصوص مجلس در اين جهت مورد نياز است.
وي با تأكيد بر اينكه هماهنگي كمنظيري ميان واحدهاي دولتي و فساد اقتصادي دولت وجود دارد، عنوان كرد: هدفگذاري صرف روي كنترل تورم مناسب نيست و خروج غيرتورمي از ركود و راهبرد اصلي دولت و تقويت توان توليد و خروج غيرتورمي است كه بايد به گونهاي باشد كه آثار تورمي ايجاد نكند.
وي به سياست خارجي دولت به عنوان يك راهكار در بخش خروج از ركود تورمي اشاره كرد و گفت:دولت در بخش تحريمها توفيقات قابلملاحظهاي داشته و توانستيم چهره متفاوت و ادبيات متفاوت در عرصه بينالملل ايجاد كنيم كه موجب خواهد شد تحريم تداوم نداشته باشد. در حال حاضر تحريمها دچار شكست و ترك شده و با هيچ چسبي هر چند قوي به حال قبلي برنخواهد گشت و نبايد اجازه دهيم اجماع جهاني عليه ما به وجود آيد.
به گفته طيبنيا سياست ثبات پولي و در عين حال ارزيابي واحدهاي توليدي كه مهمترين مشكل آنها منابع مالي است بايد از چند منبع تأمين شود؛ بانك، بازار سرمايه داخلي و خارجي، صندوق توسعه ملي، بودجه عمومي و عمراني از جمله اين منابع است.
افزايش عرضه ارز به بازار در ماههاي آينده
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين همايش از رشد ۱۸ درصدي پايه پولي در سال قبل و رشد منفي3/4 درصدي ۹ ماهه سال ۹۲ خبر داد و گفت: اگرچه رشد ۹ ماهه منفي بوده نشان دهنده كاهش عمق ركود است. ولياله سيف با بيان اينكه مهمترين هدف دولت در سال جاري جبران رشد منفي اقتصادي سال گذشته است، اظهار داشت: خط مشيهاي سياستگذاري دولت خروج غيرتورمي از ركود است و تا زماني كه اين سياستها به نتيجه نرسيده و رشد منفي سال گذشته را جبران نكرده ادامه خواهد يافت. سيف با اشاره به بهبود 4/2 درصدي ارزش پول ملي از خردادماه سال گذشته تا ارديبهشت ماه امسال تصريح كرد: قيمت ارز در بازار آزاد از 31 هزار و 640 ريال به 30 هزار و 894 ريال به طور متوسط رسيد و نوسان نرخ ارز 76 درصد كاهش داشته است. به گفته وي تراز پرداختهاي خارجي در 11مه سال 92 از 26 ميليارد و 500 ميليون دلار به 30 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد و تراز پرداختها در اين مدت مثبت 4 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده است. سيف در خصوص رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: با كنترل نسبي رشد متغيرهاي پولي توسط بانك مركزي رشد نقدينگي با احتساب آمار پنج مؤسسه اعتباري جديد كه سهم 2/3 درصدي در رشد نقدينگي داشتند به 1/29 درصد رسيده و به 594 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي با تأكيد بر اينكه در ماههاي آينده عرضه ارز به بازار افزايش مييابد، اظهار داشت: هدف بانك مركزي تثبيت نرخ ارز نيست، بلكه نرخ ارز بايد متناسب با عوامل بنيادين اقتصاد و سياستهاي اقتصادي تعيين و مديريت شود.
نرخ سود تسهيلات هفته آينده در دستور كار شوراي پول و اعتبار
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اجراي نرخهاي جديد سود سپرده در بيش از ۹۰ درصد بانكها، بر تعيين نرخ سود تسهيلات متناسب با سود سپرده تأكيد كرد و گفت اين موضوع هفته آينده در شوراي پول و اعتبار مطرح خواهد شد. سيف در جمع خبرنگاران در خصوص مشكلات تسهيلات ازدواج گفت: مهمترين دليل آن كاهش منابع قرضالحسنه است و بنده معتقدم بايد تحرك جدي در حوزه منابع قرضالحسنه ايجاد كنيم و انگيزه جذب سپردههاي قرضالحسنه بيشتر شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قسط ششم داراييهاي بلوكه شده ايران واريز شده است، گفت: ظرف چند روز آينده خبر انتقال و واريز اين قسط اعلام خواهد شد. وي در خصوص برنامه بانك مركزي براي افزايش عرضه ارز به بازار گفت: با توجه به گشايشهايي كه انجام شده، عرضه ارز افزايش مييابد و اين كار به صورت مستمر در طول سال انجام ميشود.
حذف ۲۵۰۰ بنگاه كوچك طي ۵ سال
مشاور اقتصادي رئيسجمهور نيز در اين همايش در تشريح دلايل بروز ركود و تورم در سالهاي اخير گفت: از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاههاي كوچك كشور از ۱۳ هزار بنگاه به ۱۰ هزار و ۵۰۰ بنگاه رسيد كه اين موضوع براي كشور آسيبهاي قابلتوجهي را به بار آورد. مسعود نيلي با بيان اينكه از سال 89 به بعد نرخ تورم از 10 واحد به 44 درصد در مرداد 92 رسيده است، اظهار داشت: اين موضوع در كنار افزايش جهشي پرداخت يارانه نقدي به مردم ركود و تورم موجود در جامعه را با رشد بيشتري همراه كرد.
وي در ادامه صحبتهاي خود به ارائه راهكارهايي براي حل مشكل ركود و تورم موجود در جامعه پرداخت و اظهار داشت: تا نيمه 92 توانستيم ثبات اقتصادي را در كشور در سطح كلان ايجاد كنيم و سير صعودي نرخ تورم را كاهش دهيم حتي دولت فشار خود بر سيستم بانكي را نيز كاهش داد كه اين موضوع در كنار افزايش مبادلات در سطح بينالمللي توانست تا حدودي اقتصاد كشور را به سمت شرايط باثباتتري هدايت كند.
نيلي با بيان اينكه گلوگاههاي موجود درحال حاضر تحريم، تقاضاي مؤثر، تنگناهاي مالي و عدم قطعيتهاي موجود است، ادامه داد: در حال حاضر تنها محرك تقاضا براي اقتصاد كشور صادرات است. بنابراين صادرات ميتواند جانشين محركهايي باشد كه در حال حاضر فعاليت نميكنند.
