جوانآنلاين: در حالي كه شوراي رقابت طي اواخر هفته گذشته تنها قيمت برخي از خودروها را با افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي همراه كرد و برخي از خودروها را نسبت به قيمتهاي فعلي مشمول كاهش قيمت دانست اما دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به اين تصميم شوراي رقابت اعلام كرد: خودروسازان قيمتهاي اعلامي جديد شوراي رقابت براي خودرو را اعمال نخواهند كرد و اجراي فرمول جديد قيمتگذاري خودرو كه شوراي رقابت تصويب كرده، 2 هزار ميليارد تومان ديگر زيان به اين صنعت وارد خواهد كرد.
به گفتهي احمد نعمت بخش، در حال حاضر 15 ماه است كه تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نميشود، و فرمول قبلي شوراي رقابت هم 2 هزار ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد كرده است، ضمن اينكه تصميمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در سال 91 نيز 4 هزار ميليارد تومان به اين صنعت زيان وارد كرده بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران اين را هم گفته است كه براساس قوانين موجود كشور، در سالهاي اخير دولت بايد كمك زيان به خودروسازان به دليل اينكه قيمت محصولاتشان را كمتر از قيمت واقعي عرضه كردند، ميداد كه متأسفانه تاكنون آن را پرداخت نكرده است.
اين درحاليست كه شوراي رقابت 5 شرط را که خودروسازان برای افزایش قیمت باید اعمال کنند، را نيز اعلام كرده است و بر اساس آن میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد؛ طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود؛ بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
در هر حال نعمت بخش در حمايت از خودروسازان و در واكنش به قيمتهاي جديد اعلام شده از سوي شوراي رقابت، اين قيمتها را رد كرد و در پي آن نيز معاون فروش ايرانخودرو قيمتهاي اعلام شده از سوي شورا را نيازمند بازنگري و بررسي مجدد دانست.
بنابر اين گزارش در شرايطي كه خودروسازان خود را براي افزايش قيمت آماده كرده بودند با شنيدن خبر كاهش قيمت برخي از محصولات خود شوكه شده و ضمن سر باززدن از قيمتهاي جديد شورا، اعتراض خود را به وزارت صنعت و معدن و به طور مشخص به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده اعلام كردند.
اعتراض خودروسازان در شرايطي است كه دولت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در رابطه با قيمت خودروي داخلي معرفي كرده است.
اين در حاليست كه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشيه جلسه هيات دولت در اواخر هفته گذشته و در پاسخ به خبرنگاران درباره دلیل عدم اعلام نرخ جدید خودرو از سوی شورای رقابت گفته بود، شاید اصلا ضرورتی احساس نشود که قیمت جدیدی برای خودرو اعلام شود؛دولت معتقد است این مسئله را از صنعت خودرو مطالبه میکند که در جهت افزایش کیفیت خودرو خبر دهند نه افزایش سالیانه قیمت. آنچه به دست دولت میرسد این است که ارز مبادلهای به خودروسازان اختصاص دهد تا آنها نیز با استفاده از این مسئله قیمت خودرو را کنترل کنند.
چالش بين خودروسازان و شوراي رقابت درحالي ادامه دارد كه با مواضع هميشگي خودروسازان مبني بر افزايش قيمت خودرو، به نظر مي رسد اين وضعيت كماكان ادامه داشته باشد، از اين رو بايد منتظر ماند و ديد آيا شوراي رقابت حرف آخر را در خصوص قيمت خودرو مي روند و خودروسازان زير بار قيمت هاي جديد شورا مي روند يا نه؟
مرزها رو باز کنید ما خود کفایی تو خودرو نخواستیم. 
