
گويا قيمتگذاريهاي شوراي رقابت چندان به مذاق خودروسازان خوش نيامده است زيرا بلافاصله پس از اعلام نظر شوراي رقابت در رابطه با قيمت خودرو، خودروسازان اين قيمتها را رد كردند و مدعي شدند كه زير بار قيمتهاي شورا نخواهيم رفت.
به گزارش «جوان»، كاهش قيمت ارز، تورم بخشي و افزايش توليد سه فاكتور مهم براي تعيين قيمت خودروي داخلي به شمار ميرود. برهمين اساس شوراي رقابت طي اواخر هفته گذشته تنها قيمت برخي از خودروها را با افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي همراه كرد و برخي از خودروها را نسبت به قيمتهاي فعلي مشمول كاهش قيمت عنوان كرد.
خودروسازان كه همچون هميشه تنها خود را براي افزايش قيمت آماده كرده بودند از خبر كاهش قيمت برخي از محصولات خود شوكه شدند و ضمن سر باززدن از قيمتهاي جديد شورا، اعتراض خود را به وزارت صنعت و معدن و به طور مشخص به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده بردند.
در اين بين با وجودي كه دولت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در رابطه با قيمت خودروي داخلي معرفي كرده است، دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به قيمتهاي جديد اعلام شده از سوي شوراي رقابت، اين قيمتها را رد ميكند و در پي آن نيز معاون فروش ايرانخودرو قيمتهاي اعلام شده از سوي شورا را نيازمند بازنگري و بررسي مجدد ميداند.
اعتراض خودروسازان به تصميمات شوراي رقابت
دبير انجمن خودروسازان ايران با تأكيد بر اينكه خودروسازان قيمتهاي اعلامي جديد شوراي رقابت براي خودرو را اعمال نخواهند كرد، اعلام كرد: اجراي فرمول جديد قيمتگذاري خودرو كه شوراي رقابت تصويب كرده، 2 هزار ميليارد تومان ديگر زيان به اين صنعت وارد خواهد كرد.
احمد نعمتبخش در گفتوگو با مهر گفت: در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو كه روز پنجشنبه هفته جاري برگزار شد، اعتراض و گلايههاي خود درباره دستورالعمل جديد قيمتگذاري را به اطلاع وزير و معاونانش رسانديم و مقرر شد آنان اين موضوع را پيگيري و تعيينتكليف كنند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه الان 15 ماه است كه تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نميشود، اظهار داشت: فرمول قبلي شوراي رقابت هم 2 هزار ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد كرده است، ضمن اينكه تصميمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در سال 91 نيز 4 هزار ميليارد تومان به اين صنعت زيان وارد كرده بود. نعمتبخش ادامه داد: براساس قوانين موجود كشور، در سالهاي اخير دولت بايد كمك زيان به خودروسازان به دليل اينكه قيمت محصولاتشان را كمتر از قيمت واقعي عرضه كردند، ميداد كه متأسفانه تاكنون آن را پرداخت نكرده است.
وي در عين حال يادآور شد: مسئولان شوراي رقابت در جلساتي كه با مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان پيش از نهايي شدن فرمول جديد قيمتگذاري خودرو داشتند، وعده دادند براي جبران زيان خودروسازان، 10 تا 12 درصد قيمتها افزايش يابد اما براساس فرمول جديد، نه تنها قيمت خودرو افزايش نمييابد بلكه قيمتهاي فعلي آنها از قيمتهاي جديد بيشتر است و بعضاً اختلاف چند ميليوني دارند.
دبير انجمن خودروسازان، ورود شوراي رقابت به قيمتگذاري خودرو را «اشتباه» خواند و گفت: اين شورا فقط بايد دستورالعمل بدهد، نه اينكه در كنار تعيين فرمول، قيمت خودرو را هم تعيين كند.
احمد نعمتبخش با بيان اينكه طبق قانون شوراي رقابت تنها بايد فرمول قيمتگذاري را ابلاغ كند و حق تعيين قيمتها را ندارد، خاطرنشان ميكند: نكته عجيب در قيمتهاي اعلامي آن است كه قيمت جديد برخي از خودروها پايينتر از قيمت فعلي آن است. وي ادامه ميدهد: همچنين در حالي كه استاندارد آلايندگي يورو 4 اجباري شده اما شوراي رقابت هزينه مربوط به اين استاندارد را به عنوان آپشنهاي اختياري اعلام كرده است.
درخواست بررسي مجدد
از سوي ديگر عبدالله بابايي، معاون فروش و بازاريابي گروه صنعتي ايران خودرو نيز در اين باره به ايسنا گفت: درصدهاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت براي افزايش قيمتها جاي بررسي دارد. وي با بيان اينكه هنوز فرمول جديد از سوي شوراي رقابت به ما ابلاغ نشده است، خاطرنشان ميكند: پس از ابلاغ فرمول، قيمتهاي جديد را محاسبه و به شوراي رقابت اعلام خواهيم كرد.
افزايش قيمت خودرو توجيه منطقي ندارد
از سوي ديگر عضو هيئت رئيسه مجلس مهرداد بذرپاش در گفتوگو با خانه ملت گفت: در شرايط كنوني با توجه به كاهش ۳۰۰ الي ۴۰۰ توماني قيمت دلار، افزايش قيمت خودرو هيچ توجيه منطقي ندارد. وي با تأكيد بر اينكه قيمتگذاري در وظايف شوراي اقتصاد تعريف نشده است، گفت: متأسفانه هميشه به بهانه كنترل قيمت در حاشيه بازار قيمت خودرو را افزايش دادند.
عضو كميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي افزود: متأسفانه در دوسال گذشته با همين بهانه قيمت خودرو 5/2 برابر شد.
به نظر ميرسد با مواضع جديد خودروسازان حاشيههاي مربوط به افزايش قيمت خودروهاي داخلي همچنان ادامه خواهد داشت، از اين رو بايد ديد در حالي كه دولت، شوراي رقابت را مرجع نهايي تعيين قيمت خودرو اعلام كرده است خودروسازان از قيمتهاي جديد شورا تبعيت ميكنند؟
آيا ترمز شوراي رقابت براي خودروسازان كار خواهد كرد؟