
جنبش عدم تعهد يك جنبش سياسي (با ايدئولوژي ضدسلطه) در جهان است كه با همگرايي ميان دولتهاي منزجر از نظام سلطه، به دنبال ايجاد جهاني عادلانه و به دور از استثمار و استعمار بوده است. اين جنبش در زمينه حمايت از مواضع كشورمان تاكنون دهها بيانيه صادر كرده است اما كليت نگاه حمايتي جنبش از حقوق هستهاي ايران، هيچ گاه كامل و بينقص نبوده است. در مقاطعي از زمان، همين نگاه كلي كه «حمايت از حقوق هستهاي ايران» توصيف شده، كافي شمرده شده و جزئيات نگاه جنبش و عبارات بيانيهها، چندان مهم به شمار نيامده است. جنبش با اين بيانيهها، به تمرين نقشآفريني در عرصه انرژي هستهاي پرداخته اما هنوز هم از پوسته يك جنبش به ظاهر منسجم اما با تعارضهاي جدي دروني بيرون نيامده است. بيانيههاي جنبش در مورد برنامه هستهاي كشورمان، نمادي آشكار از اين گرايشهاي چندسويه در درون و بيرون جنبش است كه فهم آنها و تأثيرشان در نوع مواضع منعكس شده در زمينه امور هستهاي، بسيار حائز اهميت است.
جنبش عدم تعهد در كنار حمايت كلي از حقوق هستهاي ايران، به عنوان بازيگري در مقابل راهبرد ضدحقوقي غرب قد علم نكرده است. زيرا در كنار اصل همسو بودن جنبش با حقوق هستهاي ايران و نگراني آنها از اينكه رفتار استثنايي با ايران موجب رواج همين روند در مقابل ساير دولتهاي عضو جنبش شود، نكاتي در بيانيههاي آن هم وجود دارد كه مسيري مقابل و متفاوت را دنبال ميكند. به واقع، با تحليل ماهيت دقيق آنچه در اين بيانيهها نهفته است، مواردي از ساده تا مهم را ميتوان يافت كه نه با حقوق هستهاي ايران و نه با حقوق دولتهاي عضو جنبش –به عنوان دولتهاي غيرهستهاي ـ سازگاري ندارند. با اينكه تعدد دولتهاي عضو جنبش و همفكر كردن آنها در زمينه مواضع و همچنين جملات و عبارات بيانگر مواضع مشترك، نيازمند مذاكره و لابيهاي مختلف است، اما مادامي كه ايران رياست جنبش را بر عهده دارد، انتظار اين است كه نقش مؤثر ديپلماسي را بتوان در ارتقاي مواضع مشترك و كم كردن فاصلههاي فكري جنبش با مواضع اصلي ايران، تعديل نمود. با بررسي آخرين بيانيه جنبش در مورد برنامه هستهاي كشورمان، يعني بيانيهاي كه در نشست دو هفته قبل شوراي حكام صادر شده، ميتوان ضرورتهاي ادراكي و الزامات تلاش منسجم در عرصه ديپلماسي چندجانبه هستهاي را به صورت محسوستر مورد تحليل قرار داد.
بيانيه خطوط مثبت متعددي را در زمينه برنامه هستهاي كشورمان ترسيم كرده كه گاه تكرار بيانيههاي گذشته و گاه بديع است. در اين زمينه نگاه جنبش در دو قالب كلي و خاص قابل دستهبندي است. از حيث مواضع راهبردي و كلان، ميتوان به لزوم رعايت استقلال آژانس و عدم اعمال فشار يا مداخله در كار آن، احترام به تصميمات ملي در زمينه انرژي هستهاي و چرخه سوخت، آژانس به عنوان تنها نهاد صالح بينالمللي در راستيآزمايي پادماني، التزام كاري آژانس به مباني حقوقي و فني، تفكيك تعهدات حقوقي از اقدامات داوطلبانه، مصونيت تأسيسات هستهاي در برابر تهديد و حمله مسلحانه، خاورميانه عاري از سلاح هستهاي، مذاكره به عنوان تنها گزينه حل اختلافات در عرصه هستهاي اشاره كرد. به لحاظ خاص يعني تحولات مسئله هستهاي كشورمان هم مواردي از قبيل بازگويي تأييديههاي آژانس در زمينه ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي كشورمان از جمله عدم انحراف در فعاليتهاي اظهارشده، نظارت مستمر بر فعاليتهاي غنيسازي و تأسيسات آن، نبود هيچ گونه فعاليت بازفراروي در ايران، پايبندي به برنامه اقدام ژنو و دو گام از چارچوب همكاري تهران قابل ذكر هستند.
با اين حال، بيانيه جنبش به دور از انعطاف در برابر نگاه غرب به برنامه هستهاي كشورمان هم نمانده است. در اين زمينه، فارغ از اينكه «اعتماد به حرفهاي و بيطرفانه بودن دبيرخانه آژانس»، داراي ظرفيتهاي دوگانه است، جنبش به صورت غيرضروري خواستههايي را از كشورمان مطرح كرده است كه نوعي همراهي و اقدام در مسير مقابل است. در اين رابطه، دو مورد كلي در بيانيه اخير جنبش را ميتوان مثال زد كه در آن، همراه شدن ايران با آنچه آژانس به صورت فراقانوني مطالبه كرده، درخواست شده است. در بند 6 بيانيه، جنبش ايران را ترغيب ميكند كه «به منظور فراهم آوردن تضمينهاي معتبر مبني بر فقدان مواد و فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده در ايران مطابق با حقوق بينالملل، همكارياش با آژانس را تقويت كند». در بند 9 نيز آمده است: «جنبش ملاحظه ميكند كه مديركل در گزارش خود موضعش داير بر الزام ايران به برداشتن گامهايي به سوي اجراي كامل موافقتنامه پادمان و ساير تعهداتش به منظور ايجاد اعتماد بينالمللي به ماهيت صرفاً صلحآميز برنامه هستهاي را تكرار كرده است. در اين رابطه، جنبش عدم تعهد ايران را تشويق ميكند به همكاري كامل خود ادامه دهد». در واقع، جنبش با تكرار همان ادبيات غربي، ايران را مخاطب دادن تضمينهاي معتبر در مورد «نبود مواد و فعاليت اظهارنشده» تلقي كرده است. اين در حالي است كه هيچ گونه قاعدهاي در حقوق و رويه بينالمللي هستهاي وجود ندارد كه اثبات «نبود برنامه اعلام نشده» را بر عهده دولت غيرهستهاي مشمول پادمان قرار دهد و چه اينكه در اين زمينه «دادن تضمينهاي معتبر» را بر چنين دولتي تحميل كند. جنبش عدم تعهد با چنين عباراتي، اصل رويكرد مبتني بر بدعت غرب در اين زمينه را تأييد كرده است. قيد «مطابق با حقوق بينالملل» در بند 6 فوق هم چيزي جز تناقض نيست.