رئيس اتاق اصناف ايران با تشريح جزئيات توافق يازدهبندي سازمان امور مالياتي و اصناف كشور، از تقسيط ماليات مؤديان صنفي كشور خبر داد و اعلام كرد: براي نخستين بار اصناف و سازمان امور مالياتي به يك توافق «برد ـ برد» دست يافتهاند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در تشريح توافق جديد مالياتي اصناف و سازمان امور مالياتي كشور گفت: پس از چندين جلسه مشترك و انجام گفتوگوهاي متعدد بين اصناف و سازمان امور مالياتي، در نهايت دو طرف در خصوص نحوه پرداخت ماليات سال 93 اصناف با همكاري تشكلهاي صنفي كشور به توافق نهايي دست يافتند.
رئيس اتاق اصناف ايران در تشريح جزئيات بيشتر اين توافق مالياتي تصريح كرد: تمامي مؤديان صنفي در كل كشور با تكميل اظهارنامههاي الكترونيكي ميتوانند امسال بر اساس اين توافق نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند.
وي از تمامي تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي سراسر كشور درخواست كرد كه اشكالات مؤديان صنفي در پر كردن فرمهاي اظهار نامههاي الكترونيكي را در كوتاهترين زمان حل و فصل كنند و تأكيد كرد: اصناف حداكثر تا31/4/93 زمان مقرر تعيين شده نسبت به تكميل و ارسال اظهارنامههاي الكترونيكي اقدام كنند تا در شمول اين توافق مالياتي قرار بگيرند.
فاضلي با يادآوري اينكه بر اساس توافقي كه با سازمان امور مالياتي كشور انجام گرفته مقرر شده است كه 40 درصد مالياتها به صورت نقدي و الباقي در شش قسط توسط مؤديان پرداخت شود، بيان كرد: اين شش قسط توسط مؤديان تا پايان دي ماه سال جاري مطابق با يك برنامه زمانبندي پرداخت خواهد شد.
رئيس اتاق اصناف ايران در خصوص ميزان افزايش مالياتها در سال جاري توضيح داد: بر اساس بند «ج» قانون مالياتي 80 درصد مشمولاني كه تا سقف يك ميليون تومان ماليات در سال 1391 پرداخت كردهاندجهت سال مالي 92 با 4 درصد افزايش در پرداخت ماليات روبهرو خواهند شد.
وي افزود: همچنين آن دسته از مؤدياني كه بين يك تا 3 ميليون تومان ماليات در سال 1391 پرداخت كردهاند، جهت سال مالي 92، مشمول 9 درصد افزايش ماليات خواهند شد و آن دسته از مؤدياني كه از 3 ميليون تومان به بالا ماليات پرداخت كردهاند، با 14 درصد افزايش ماليات روبهرو خواهند شد. فاضلي از اين توافق به عنوان يك توافق «برد – برد» بين اصناف و سازمان امور مالياتي ياد كرد و افزود: با اين توافق هم مالياتها به دولت در زمان مقرر و به ميزان منطقي به اقتضاي شرايط اقتصادي كشور پرداخت ميشود و هم مؤديان كشور از حداكثر ميزان افزايش مالياتها مطلع شده و هم شرايط پرداخت تقسيطي برايشان فراهم است.
