به گزارش «جوان» اخيراً تحولاتي در بخش كشاورزي در حال انجام است، از احياي معاونت باغي گرفته تا برنامه افزايش توليد محصولات كشاورزي، كه در صورت اجراي برنامههاي جديد در اين وزارتخانه، ميتوان به رشد و توسعه اين بخش در سالهاي آتي اميدوار بود.
معاونت امور باغباني كه در دولت گذشته با ادغام در معاونت زراعت به صورت معاونت توليدات گياهي درآمده بود با تصميم وزير جهادكشاورزي دوباره در وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شد. در مراسم احياي دوباره معاونت باغباني در وزارت جهادكشاورزي عبدالمهدي بخشنده معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي اظهارداشت: در چارچوب برنامهاي كه در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي تقديم دولت كرديم يكي از اهداف ما دستيابي به تراز مثبت تجاري كشور است و براي اين منظور بايد بخشي از واردات مربوط به غلات را كاهش و صادرات متكي به حوزه باغباني را افزايش دهيم كه تشكيل اين معاونت ميتواند با يك برنامهريزي مدون اين مهم را محقق سازد. وي با بيان اينكه در حوزه باغباني با وجود مزيتها و فرصتها با عقبماندگي جدي روبهرو هستيم، بر استفاده از تكنولوژيهاي نوين و ارقام جديد در اين بخش تأكيد كرد و گفت: ما به لحاظ ارقام از ساير كشورهاي جهان عقب هستيم و اكثر ارقام در بخش مركبات مربوط به 30 تا 40 سال پيش است در حالي كه در اروپا بيش از صدها رقم جديد معرفي شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي اذعان داشت: در چند سال اخير با اعمال مسائل قرنطينهاي سرسختانه، مردم را از دستيابي به ارقام جديد و پرمحصول در حوزه باغات محروم كردهايم در حالي كه طبق برنامه وزارتخانه بايد ارقام و محصولات بازارپسند به توليدكنندگان معرفي شود و ما اين سد را در چارچوب دانش و مقررات مناسب قرنطينهاي خواهيم شكست و توليدكنندگان را معطل معرفي ارقام جديد داخلي نخواهيم كرد. وي توسعه باغباني را مستلزم افزايش سرمايهگذاري دانست و تصريح كرد: اكنون وزارتخانه اين آمادگي را دارد كه در زمينه اعطاي تسهيلات به حوزه باغباني و ماشينآلات در اين حوزه كمك كند و به هيچ وجه نميخواهيم توليدكنندگان را در دسترسي به تكنولوژيهاي جديد محدود كنيم. بخشنده با اذعان به اينكه در سياستها و استراتژي وزير جهاد كشاورزي، باغباني جايگاه خاصي دارد، ابراز اميدواري كرد با تشكيل معاونت امور باغباني، حركت در بخش باغباني تسريع شود و اين بخش با ساختار جديد كار خود را انجام دهد. وي ضعف علمي كشور در بخش دانشگاه و تحقيقات و پايين بودن عملكرد توليد را از مشكلات بخش باغباني عنوان و بر ورود سريع تكنولوژيهاي نوين در بخش باغباني تأكيد كرد. معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: اقتصادي كردن باغباني و ايجاد مجموعههاي اقتصادي بايد ما را به سمت تراز بازرگاني مورد قبول در بخش كشاورزي برساند، اما در عين حال توليد بايد كيفي و استاندارد باشد.
برنامه افزايش توليد محصولات كشاورزي به شوراي اقتصاد
همچنين معاون زراعي وزير جهادكشاورزي نيز از تدوين و ارائه برنامه افزايش توليد محصولات به شوراي اقتصاد خبر داد. عباس كشاورز افزايش توليد محصولات اساسي را نخستين محور اين برنامه با رويكرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: افزايش عملكرد توليد در گندم با ديدگاه كاهش سطح زيركشت اين محصول در اراضي كه كشت گندم در آن اقتصادي نيست اولين گام در نخستين محور برنامه است. وي افزود: افزايش توليد دانههاي روغني و جو نيز از ديگر محورهاست.
معاون زراعي وزير جهاد كشاورزي درباره محور دوم اين برنامه گفت: افزايش درآمد صادراتي با هدف كاهش واردات از ديگر اقدامات براي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
كشاورز افزود: توليد و افزايش صادرات محصولات باغي پسته، كشمش، خرما، سيب و صيفي براي افزايش درآمد صادراتي در اين برنامه تعريف شده است. وي با اشاره به اينكه در سالهاي 91 و 92 بدترين شرايط را از نظر تراز تجاري داشتيم، اظهارداشت: در اين سالها ارزش واردات به كشور 14 ميليارد دلار بود در حالي كه ارزش صادرات 6 ميليارد دلار گزارش شده، در اين سالها تراز صادرات 8 ميليارد دلار منفي بوده است. معاون زراعي وزير جهادكشاورزي افزود: با اجراي اين برنامه تا سال 97 تراز تجاري در اين بخش به منفي 2 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي، تغيير الگوي كشت، معرفي بذرهاي مقاوم به كمآبي، تغيير فصل كشت برخي محصولات از تابستان به زمستان و توسعه طرحهاي نوين آبياري را از ديگر محورهاي برنامه وزارت جهاد كشاورزي براي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
كشاورز تأكيد كرد: براي تحقق اين طرحها به اعتبارات دولتي تكيه نداريم و اين طرحها با همكاري بخش خصوصي و تشكلهاي كشاورزي اجرايي خواهد شد.
