برخلاف نظر برخي كارشناسان مبني بر نبود برنامه مشخص براي اجراي اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي، از اين وزارتخانه خبر ميرسد كه برنامه راهبردي اقتصاد مقاومتي هفته گذشته به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و در انتظار ابلاغ وزير جهاد به معاونتهاي مربوطه است.
به گزارش «جوان»، اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي به معناي رسيدن به خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي است، به اين معنا كه با استفاده بهينه از منابع و خصوصاً نيروهاي متخصص و تحصيلكرده ميتوانيم بهرهوري را در اين بخش افزايش داده و با ايجاد بسترهاي قانوني و وضع قوانين جديد در راستاي حمايت از توليدكنندگان بخش، راه را براي رسيدن به خودكفايي هموار كنيم.
به گفته كارشناسان كشاورزي با شناسايي ظرفيتها و مزيت نسبي محصولات كشاورزي، اصلاح باغات و... ميتوانيم به راحتي صادرات محصولات كشاورزي را جايگزين نفت كنيم و با فراهم كردن بستر قانوني صادرات ضمن رسيدن به خوداتكايي در اين بخش، ارزش افزوده بخش كشاورزي را نيز افزايش دهيم. عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز، سهم كشاورزي در اقتصاد مقاومتي را ۳۰ درصد عنوان ميكند و كشاورزي را محور توسعه كشور و بعد از بخش صنعت قطب اقتصادي كشور ميداند و معتقد است اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي يعني افزايش توليد، هر چيزي كه توليد را افزايش، ضايعات را كاهش و هزينه و قيمت تمامشده را پايين ميآورد، مورد توجه قرار گيرد.
وي ميافزايد: كشاورزان بايد رغبت بيشتري به توليد كالاهاي استراتژيك پيدا كنند، ممكن است اقتصاد مقاومتي بر هزينه كردن كل منابع مالي كشور اثرگذار باشد؛ اما مسئله اين است كه بيش از 97 تا 98 درصد بخش كشاورزي ما در اختيار بخش خصوصي است. از اين رو تلاش دولت در اين حوزه ميتواند معطوف به اين باشد كه از هدر دادن منابع مالي كشور در طرحهاي بيهوده، بينتيجه و تبليغاتي خودداري كند.
وي تأكيد ميكند: كالاهايي كه مجبور به واردات آنها هستيم، مانند گندم، جو، روغننباتي، علوفه، برنج، شكر، سويا، ذرت و دانههاي روغني. اينها كالاهايي هستند كه سالانه ميلياردها دلار براي وارداتشان هزينه ميكنيم. به عنوان مثال بعضي سالها تا 10 ميليارد دلار براي واردات اين كالاها هزينه ميپردازيم. كشاورزان بايد با تلاش و همت بيشتر، توليد را در واحد آب و واحد زمين افزايش دهند اما مشكل اصلي در بخش كشاورزي، كمبود تاريخي سرمايهگذاري در اين بخش است.
كلانتري اظهار ميدارد:نگراني بزرگ امروز ما اين است كه به دليل گراني بيش از حد مواد غذايي با مشكل سوءتغذيه در جامعه روبهرو هستيم. در دهكهاي پايين بيش از 50 درصد هزينه خانوارها صرف مواد غذايي ميشود و به همين خاطر تغذيه مناسبي ندارند. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، بهرهوري پايين است كه به نبود سرمايهگذاري كافي بازميگردد. حدود 12 درصد از جيديپي ما به بخش كشاورزي مربوط ميشود، اما انباشت سرمايه در اين بخش كمتر از 5 درصد است. اين نشان ميدهد كه استهلاك رو به فزوني و بهرهوري رو به كاستي است و قيمتهاي تمامشده رو به افزايش و مصرف غذايي رو به كاهش است.
كلانتري از تشكيل كارگروهي در مركز پژوهشهاي بخش كشاورزي خبر داده و ميگويد: اقدامات لازم براي تدوين نقشه راه در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي در اين كارگروه صورت گرفته و به زودي اطلاعرساني ميشود.
معاونتها در انتظار ابلاغ برنامه راهبردي
همچنين مدير كارگروه مديريت و برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اقدامات اين وزارتخانه در اجراي اقتصاد مقاومتي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: كارگروه مركزي مؤسسه پژوهشهاي كشاورزي در راستاي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، دو برنامه همزمان تدوين كرده است، ابتدا برنامهاي متناسب با برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده قرار است طي دو سال، هم زمان با سالهاي اجراي برنامه توسعه ، مسير رسيدن به خودكفايي در محصولات كشاورزي هموار شود، همچنين برنامه راهبردي تدوين شده در برنامه ششم توسعه نيز قابل استفاده خواهد بود.
سيد محمد موسوي ميافزايد: برنامه راهبردي مذكور در پنج، شش برنامه عملياتي مشخص در راستاي افزايش ضريب خوداتكايي كشاورزي با چشم انداز تراز مثبت تجاري بخش كشاورزي در قالب برنامهاي 10 ساله (افق 1404 )گام به گام پيشبيني شده است و هرساله بايد روند مثبت تراز تجاري بررسي و گزارش شود.
وي به تدوين برنامه پشتيبان و برآورد كمي از انواع محصولات كشاورزي اشاره ميكند و اظهار ميدارد: به عنوان مثال، رسيدن به خودكفايي در محصولاتي مانند جو در افق كوتاه مدت امكان پذير است و برخي محصولات به منابع بيشتري مانند سرمايه گذاري، منابع آب و. . . نياز دارد مانند دانههاي روغني، به زمان طولاني تري نياز دارد.
وي همچنين برخي برنامههاي تشويقي براي ترغيب كشاورزان به كشت برخي محصولات را از جمله برنامههاي پشتيبان اين سند راهبردي عنوان كرده و ميگويد: در تدوين اين سند صرفه اقتصادي، تمايل بهرهبرداران و ميزان منابع مورد نياز مد نظر بوده است. موسوي از تصويب اين سند راهبردي طي هفته گذشته در شوراي اقتصاد خبر داده و ميافزايد: در حال حاضر معاونتهاي وزارت جهاد كشاورزي در انتظار ابلاغ اين سند از سوي وزير جهاد هستند و همزمان در برخي از معاونتها مانند توليدات گياهي، جلساتي به منظور رشد توليد محصولات كشاورزي برگزار ميشود.
