برخي از بانكها سهواً و از روي ناآگاهي به سايتهاي پيشبيني مسابقات فوتبال جام جهاني خدمات ميدهند!
با در پيش بودن بزرگترين آوردگاه رقابتهاي ورزشي در جهان سايتهاي پيشبيني اين مسابقات مهم در سراسر جهان مشتريان بسياري پيدا كردهاند.
در كشورمان نيز متأسفانه از چند سال پيش سايتهاي پيشبيني رقابتهاي فوتبال به صورت قارچگونه به خصوص در شمال كشور رشد يافتهاند و اين ويروس خطرناك به ديگر شهرهاي كشور نيز سرايت پيدا كرد.
اگر چه پيشبيني مسابقات فوتبال در دنيا امري عادي و مجاز تلقي شده اما در ايران همواره از سوي نهادهاي قانوني نظير نيروي انتظامي، اطلاعاتي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هشدارهايي در خصوص راهاندازي اين گونه سايتها داده ميشود.
اينگونه سايتها با تبليغات اغواكننده در محيط اينترنت و شبكههاي اجتماعي تلاش ميكنند فعاليتهاي مجرمانه خود را موجه و تحت نظارت نهادهاي ذيربط جلوه دهند. اين در حالي است كه مسئولان امر بارها به صراحت از غيرقانوني بودن اينگونه سايتها خبر دادند.
بانكها با ارائه ابزارهاي ساده به نوعي جاده صافكن اين گونه سايتهاي شرطبندي شدهاند و متأسفانه نهادهاي نظارتي نيز كوچكترين تذكري نميدهند.
اساس كار اين سايتها اين گونه است كه گردانندگان سايتهاي مذكور ابتدا فعاليت مجاز و موجهي را آغاز و براي آن فعاليت درخواست خدمات خريد اينترنتي و آسان از سوي بانكها ميكنند.
بانكها نيز به تبع فعاليت موجه آنها خدمات مذكور را با طي مراحل اداري و قانوني به آنها ميدهند و تا اينجاي كار به نظر مشكل خاصي به وجود نميآيد.
اما اساس مشكل كار از آنجا نشأت ميگيرد كه بانكها پس از اعطاي خدمات فوق نظارتي بر فعاليت شركتهاي ثبت شده و گردش مالي آنها ندارند و ميتوان گفت شركتها و سايتهاي قمار و شرطبندي سعي ميكنند با گردش مالي بالا، بانكها مشكلي براي فعاليتهاي مجرمانه اين سايتها ايجاد نكنند.
به عنوان مثال شركتي در امور مربوط به خريد اينترنتي يا فروش شارژ فعاليت دارد اما پس از گذشت مدتي حساب فوق را در سايت قرار داده و در امور پيشبيني مسابقات فوتبال ورود پيدا ميكند.
اين سايتها با امكانات بانكها در محيط اينترنت ميتوانند به سادگي مبالغ هنگفتي را ردو بدل و جوايزي را به برندگان اعطا كنند.
در اين بين به صراحت مي توان گفت فعاليت بانكي مجاز خود را در امور غيرقانوني و غيرمجاز به كار ميگيرند.
اين در حالي است كه قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۸ هيئت وزيران به صراحت بر معاملات مشكوك و گردشهاي مالي بالا كه تناسبي با شغل صاحبان حساب ندارد صحه گذاشته و از بانكها خواسته اين گونه معاملات مشكوك را گزارش كنند.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه چرا بانكها با برخي از سايتهاي فعال در پيشبيني مسابقات فوتبال كه به صراحت قمار و شرطبندي را در كشور رواج ميدهند برخورد نكردهاند؟
چگونه ميشود بانكها به سايتهايي با گردشهاي مالي بسيار بالا كه در برخي موارد تا صدها ميليون نيز گردش مالي روزانه دارند مشكوك نميشوند؟
اگر بانكها به وظايف خود در قبال مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل ميكردند قطعاً اين گونه سايتها و شركتهاي كاغذي اكنون جمعآوري شده و جرئت تبليغات اغواكننده را نداشتند.
اين گونه سايت به گونهاي بزرگ شدهاند كه به راحتي براي مخاطبان گسترده خود پيامك داده و حتي در پيامكهاي خود ادعا ميكنند كه با استفاده از فلان نرمافزار از فيلترشكنهاي پرداخت آنلاين وجه عبور ميكنند!
چگونه ميشود كه اين سايتها به راحتي از فيلتر عبور ميكنند تا به دروازه پرداخت الكترونيك كه تحت نظارت بانكها و همچنين بانك مركزي است، برسند؟!
آيا بهتر نيست بانك مركزي و نهادها و مسئولان ذيربط با ابلاغ بخشنامهاي مجدداً بحث مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را به بانكها و مؤسسات اعتباري گوشزد كنند تا حداقل براي مدت كوتاهي هم كه شده (رقابتهاي جام جهاني فوتبال) در اين باره بيشتر مراقب باشند تا آب خوش از گلوي خانوادهها كه جوانان خود را در دام اين گونه سايتها افتادهاند پايين برود؟
مطمئناً اگر خدمات پرداخت آنلاين در اينگونه سايتها و شركتهاي كاغذي در محيط اينترنت نباشد بايد بساط خود را جمع كنند و ديگر استقبالي از اينگونه سايتها به عمل نخواهد آمد.
به مسئولان و ناظران نيز پيشنهاد ميشود با جستجويي ساده در محيط اينترنت اينگونه سايتها را شناسايي و با پرداخت مبالغي به خدمات پرداخت اينترنتي راه پيدا كرده و بانك نيز بلافاصله حسابهاي اين گونه افراد را مسدود و به مراجع قضايي معرفي كند.
