بهرغم هشدار مسئولان دولت تدبير و اميد در خصوص هجوم بيكاران به بازار كار و بالطبع شكلگيري سونامي بيكاري در كشور، تاكنون طرح و نقشه راهي براي مقابله با غول بيكاري تدوين نشده است.
به گزارش «جوان» اگر نرخ بيكاري جوانان، بيش از دو برابر نرخ بيكاري عمومي كشور باشد وضعيت بيكاري جوانان «بحراني» به شمار ميآيد، اين در حالي است كه طبق اعلام مركز آمار ايران نرخ بيكاري عمومي كشور در سال ۹۲ برابر با 4/10 درصد بوده ولي نرخ بيكاري جوانان گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال به ميزان ۲۴ درصد اعلام شده است. همچنين نرخ بيكاري جوانان گروه سني ۱۵ تا ۲۹ ساله نيز 2/21 درصد است. وضعيت بيكاري جوانان در كشور در حالي شكل بحراني به خود گرفته است كه اخيراً سخنگوي دولت از برگزاري جشني به مناسبت يك سالگي دولت حسن روحاني خبرداده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند در شرايط فعلي انتظار ميرفت مقامات فكري به حال خلق فرصتهاي شغلي بكنند نه اينكه تنها به هشدارهايي در رابطه با افزايش تعداد نيروي كار اكتفا كنند. علاوه بر رئيسجمهور، تركان و نيلي مشاوران رئيسجمهور، وزراي كار، كشور، اقتصاد و به تازگي نيز وزير ارشاد ضمن هشدار نسبت به بيكاري جوانان از بابت شكلگيري سونامي بيكاري در كشور و احتمال بروز آسيبهاي اجتماعي از بابت بيكار ماندن آنها، ابراز نگراني كردهاند.
بحران در بازار كار، 6/5 ميليون بيكار
به گفته وزير كار هم اكنون بازار كار با 5/2 ميليون بيكار مواجه است و به زودي 5/4 ميليون نفر دانشگاهي ديگر نيز راهي بازار كار خواهند شد بنابراين اگر نتوان براي اشتغال آنها اقدامات مؤثري را انجام داد، سونامي 6/5 ميليوني بيكاران فارغالتحصيل دانشگاهي به وقوع خواهد پيوست. وزير كار درحالي معادله فوق را در بازار كار عنوان ميكند كه هنوز اقدام مؤثر و عملي براي جلوگيري از شكلگيري سونامي بيكاري در كشور انجام ندادهاند؛ آسودگي مقامات در رابطه با وضعيت بيكاري كمي مشكوك به نظر ميرسد زيرا اگر به جد سونامي بيكاري در راه است هم اكنون هيئت دولت بايد آرايش مواجهه با شرايط بحراني به خود بگيرد نه اينكه تنها نسبت به وقوع سونامي بيكاري در كشور هشدار دهد. اگرچه پيش از اين هزينه ايجاد هر فرصت شغلي در كشور از سوي مركز پژوهشهاي مجلس ۵۰ميليون تومان برآورد شده بود، اما وزير تعاون، كار و امور اجتماعي اخيراً هزينه ايجاد هرشغل درشرايط كنوني اقتصاد كشور را ۷۵ميليون تومان درسال برآورد كرده است، به عبارتي اگر دستگاه اجرايي بخواهد يك شغل در كشور ايجاد كند بايد معادل هزينه يادشده را متحمل شود. باتوجه به گذشت نزديك به يك سال هنوز هم فرصتهاي شغلي يا همان عرضه كار با تقاضاي كار همخواني قابل قبولي ندارد و اين امر موجب نارضايتي در بين اقشار مختلف جامعه و به ويژه جوانان شده است. در سال جاري شوراي عالي اشتغال تكليف تأمين منابع ۴۵ هزار ميليارد توماني را براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي به بانكها محول كرده است اين درحالي است كه مسئولان ايجاد اشتغال را تنها در تسهيلات و هزينهها خلاصه كرده و از زواياي پيدا و پنهاني كه بازار كار را تحتالشعاع قرار ميدهد به طول كامل غافل هستند. به طور مثال در شرايطي كه ايجاد اشتغال هزينههاي قابل ملاحظهاي را به اقتصاد ايران تحميل كرده است وجود اتباع بيگانه به شكل رسمي و غيررسمي فرصتهاي شغلي ايجاد شده را با چالشهايي همراه كرده است. متأسفانه اتباع بيگانه تنها با پرداخت بيش از ۸۰ هزار تومان فرصتهاي شغلي را كه بيش از ۵۰ميليون تومان براي اقتصاد ايران هزينه داشته از كف بيكاران ايراني ميربايند.
درپايان به فرض آنكه منابع ۴۵ هزار ميليارد توماني تكليف شده به بانكها جهت اشتغالزايي نيز پرداخت شود با احتساب اينكه هزينه خلق هر فرصت شغلي 75ميليون در سال باشد تنها600هزار فرصت شغلي در سال جاري خلق خواهد شد كه اين ميزان فرصت شغلي با فرصت شغلي مورد نياز كشور فاصله زيادي دارد.
مگرتدبیروامیدمرد که مردم بیکارباشند بزار تاجشن 8سالگی خودرابگیرندت...بعدببین چکارکه نمی کنند 
