چند هفتهاي بود كه فضاي چالش مدافعان و منتقدان قرارداد كرسنت آرام شده بود اما سخنان دو روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت باز هم جنجالساز شد و واكنشها به كرسنت بالا گرفت.
به گزارش «جوان»، محمدرضا نعمتزاده، معاون اسبق وزارت نفت در جلسه توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به كرسنت اشارات جالبي داشت كه مهمترين بخش اين سخنان، مربوط به محكوميت 18 ميليارد دلاري ايران در دادگاه بود.
اين در حالي است كه پرونده كرسنت در دادگاه به صدور حكم منتج نشده است و وكلاي ايران و طرف اماراتي در حال بررسي ابعاد اين قرارداد براي حضور در دادگاه هستند. بر اساس اطلاعات موجود، لايحه دفاعي ايران براي حضور در دادگاه حدود 600 صفحه است و به دادگاه تحويل شده است و جلسات دادگاه برگزار خواهد شد اما نعمتزاده بر اين باور است كه ايران 18 ميليارد دلار معادل 70 هزار ميليارد تومان محكوم شده است!
البته پيش از اين نيز عليرضا زاكاني، نماينده تهران و رئيس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود:«در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين 8 تا 35 ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.»
اطلاعي ندارم
در اين ميان وزير اسبق نفت و رئيس فعلي كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با تسنيم، با اظهار بياطلاعي از خبر ديروز وزير صنعت مبني بر جريمه ۱۸ميليارد دلاري ايران در پرونده كرسنت گفت: مجلس خواست موضوع كرسنت را گام به گام پيگيري كند اما كساني كه مانع شدند، حالا هم خودشان بيايند پاسخ دهند. مسعود ميركاظمي اظهار داشت: به وزير نفت نامه نوشتيم كه آخرين لايحهاي را كه به دادگاه لاهه ارسال كرديد به مجلس ارائه دهيد تا ببينيم محتوايش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملي تنظيم شده اما وزير نفت پاسخ نداد. وي افزود: مجلس خواست موضوع كرسنت را گام به گام پيگيري كند اما برخي مانع شدند، حالا هم خودشان بيايند پاسخ دهند. نماينده مردم تهران در مجلس نهم با بيان اينكه اعلام كردند موضوع كرسنت پيگيري نشود، گفت: پس از آن ما پيگيري نكرديم، در حال حاضر هم خودشان بايد پاسخگوي موضوع كرسنت باشند چراكه آنها در جريان هستند. وي ادامه داد: بايد ببينيم اظهارات وزير صنعت در مورد محكوميت ايران در پرونده كرسنت تا چه حد صحت دارد، ما تا اين لحظه هيچ اطلاعي از صحت يا عدم صحت اين مسئله نداريم.
ميركاظمي در پاسخ به اينكه آيا مجلس نقش نظارتي خود را ايفا نميكند، گفت: بگذاريد ببينيم اين مسئله به كجا رسيده، اگر موضوع جريمه ايران صحت داشته باشد، مسئله كرسنت را از حالت امنيتي خارج ميكنيم و در صحن علني مجلس به آن ميپردازيم. وي افزود: دولت مسئول پيگيري و رسيدگي به اين مسئله بوده و بايد پاسخگوي نتايج باشد، در مجلس نيز در صورت لزوم طرح سؤال از دولت را در برنامه قرار ميدهيم.
تكذيبي ديگر
محمدهادي نژادحسينيان، معاون اسبق وزير نفت در امور بينالملل نيز در واكنش به اين گفته نعمتزاده كه قرار بود مأموريت اصلاح كرسنت به وي واگذار شود، گفت: هيچ دستوري براي اصلاح قرارداد كرسنت به من داده نشده بود و وزير صنعت، معدن و تجارت به اشتباه از من به عنوان مسئول اصلاح قرارداد كرسنت نام برده است. نژادحسينيان كه يكي از افراد تأثيرگذار در قراردادهاي نفتي بوده است با يادآوري اينكه در زمان مورد نظر آقاي نعمتزاده در سازمان ملل – امريكا- بود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا آقاي احمدينژاد به شما دستوري مبني بر اصلاح قراردادكرسنت داده بود، تأكيد كرد: من اصلاً در جريان قرارداد كرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم و وظيفهاي به من محول نشده بود، فقط در آخرين جلسهاي كه به همين منظور برگزار شد حضور يافتم به طوري كه صورتجلسه را هم امضا نكردم. وي با ابراز تعجب از اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت از وي به عنوان مسئول اصلاح قرارداد كرسنت نام برده است، گفت: فكر ميكنم كه ايشان مرا با آقاي رهگذر، معاون امور بينالملل شركت ملي نفت اشتباه گرفته است.
پاسخ وزارت نفت
وزارت نفت نيز در رابطه با محكوميت 18 ميليارد دلاري ايران اعلام كرد تا به امروز چنين حكمي براي ايران صادر نشده است. اكبر نعمتالهي، سخنگوي وزارت نفت در اين باره گفت: پيگيري اين پرونده بر عهده وزارت نفت و شوراي عالي امنيت ملي است بر همين اساس هرگونه اطلاعرساني در اين رابطه بايد از طريق دستگاههاي متولي صورت گيرد و اين قضيه ارتباطي به وزارت صنعت ندارد. روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در جوابيهاي به رسانهها اعلام كرد كه سخنان نعمتزاده «خاطره» بوده است.
هاشمی وزنگنه وخاتمی بایدپاسخگو باشند 
