
درآمد ريالي دولت از محل فروش صادرات محدود شده فعلي نفت نسبت به قبل از دوران تحريم حداقل بين 11 تا 51 درصد افزايش يافته كه ريشه اين درآمد به نام دولت قبل اما به كام دولت يازدهم است.
اين روزها منتقدان دولت با واژه « كليد» و شعارهاي انتخاباتي سوژههاي خود را تهيه و تيتر ميكنند و در مقابل حاميان دولت از جملهاي تكراري تحت عنوان «ميراث محمود براي حسن» زياد استفاده ميكنند و در كنار مسائل حاشيهاي- سياسي از كمبود منابع براي حل مشكلات اقتصادي مينالند و معتقدند كه ميراث اقتصادي دولت قبل هدر دادن درآمدهاي نفتي و تورمي است كه در اثر بيتدبيري اين دولت را گرفتار كرده است. معاون رئيسجمهور چندي پيش گفته بود: ما تنها با فروش يك ميليون بشكه نفت كشور را اداره ميكنيم و فروش يك ميليون بشكه حتي روي ماليات هم تأثير گذاشته است. اما نگاهي به درآمدهاي ريالي اين دولت به خصوص در سال 93، اولين سالي كه با دولت جديد آغاز شده، نشان ميدهد كه اين ادعا هم چندان خالي از ايراد نيست و بدنامي دولت قبل در سه برابر شدن قيمت ارزها و كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ تورم هم نه تنها چندان براي دولت يازدهم بد نبوده بلكه به كام دولت جديد نيز هست!
به گزارش «جوان»، كافي است نگاهي به درآمد ريالي دولت از محل درآمدهاي نفتي، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي داشته باشيم و آن را با پيش از تحريم مقايسه بكنيم آنگاه متوجه افزايش حداقل 21/11 درصدي دولت نسبت به قبل از تحريمها در حوزه فروش نفت بشويم و در بخش درآمدهاي صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي نيز متوجه افزايش 423 درصدي دولت شويم. البته بايد به اين موارد افزايش درآمد مالياتي از محل ارزش افزوده (افزايش 2 درصدي كه اكنون به 8 درصد رسيده است) و كاهش يارانهبگيران، افزايش قيمت حاملهاي انرژي (بنزين گازوئيل، برق و آب) و حذف 6 ميليون كارت سوخت و. . . را نيز بيفزاييم، در اين صورت خواهيم ديد دولت جديد نه تنها با ديگر مشكلات كمبود ناگهاني بودجه در اثر تحريم مواجه نيست بلكه بدنامي ماههاي آخر دولت دهم دقيقاً به نقطه قابل اتكاي دولت يازدهم بدل شده است.
بر اساس آمار رسمي ميزان نفت صادراتي پيش از تحريم به طور متوسط 3/2 ميليون بشكه بوده كه با احتساب ارزش هر دلار هزار تومان و قيمت متوسط هر بشكه 100 دلار( اعداد گرد شدهاند وگرنه ارزش دلار كمتر از هزار تومان بوده است) درآمد روزانه 230 ميليارد تومان بوده است. اما از اول سال 93 و بر اساس توافق ژنو ميزان فروش نفت يك ميليون بشكه است. بر اساس نرخ ارز مبادلاتي درآمد دولت حدود 256 ميليارد تومان و بر اساس نرخ ارز آزاد روزانه 328 ميليارد تومان است.
البته بنابه اظهارات برخي مسئولان دولتي و گزارش رويترز (كه بر پايه تردد كشتيها و گمركات تهيه شده) ايران روزانه 36/1 ميليون بشكه فروش دارد كه با اين محاسبه نيز درآمدهاي ريالي دولت نسبت به زمان قبل از تحريم با احتساب نرخ ارز مبادلاتي 36/51 درصد افزايش و به رقم 348 ميليارد تومان رسيده است. (رجوع به جدول)
همچنين بر اساس آمارهاي گمرك در دو ماه اول سال 91 مجموع درآمدهاي ناشي از صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي 034/3 ميليارد دلار بوده كه در دوماه اول امسال به 020/5 ميليارد دلار افزايش يافته است كه با احتساب هر دلار 2 هزار و 558 تومان به لحاظ ريالي 423 درصد افزايش يافته است.
اداره كشور با افزايش قيمت دلار هنر نيست!
دكتر ابراهيم رزاقي دراين باره به «جوان» ميگويد: اينكه كشور را با يك ميليون بشكه نفت و با گران كردن دلار اداره كنيم هنر نيست بلكه كاهش واردات كالاهاي مصرفي و برنامهريزي براي كاهش سود دلالان و افزايش سود در بخش توليد بايد در دستور كار قرار بگيرد. وي با انتقاد از اينكه دولت متأسفانه در اين موارد هيچ اقدامي انجام نداده است، ميافزايد: چرا طرحي براي كاهش فاصله طبقاتي يا راهاندازي صنايع از طريق منابع داخلي ارائه نشده است و همچنان ورود سرمايه به بخش توليد صرفه اقتصادي ندارد؟
وي با اشاره به اينكه طي 24 سال اخير همچنان يك رويه اقتصادي حاكم بوده و اقتصاد ليبرالي و حاميانش بيشترين سود را در دولتهاي مختلف بردهاند، گفت: متأسفانه از فروردين ماه امسال مجدداً روند واردات رو به افزايش است و اداره كشور با خرج كردن و اردات دلارهاي نفتي هنر نيست! دكتر رزاقي با اشاره به بياثر بودن نرخ دلار در توليد ادامه ميدهد: البته من با افزايش قيمت دلار موافقم اما نه با اين روند كه افزايش قيمت دلار به نفع دلالان باشد و واردات باشد و تنها واردكنندگان از نرخهاي دلار سود ببرند.
نظام مالياتي به نفع پولداران!
اين اقتصاد با تأكيد بر اينكه نبايد فضاي جامعه را درگير مسائل حاشيهاي كرد، ميگويد: برخي مسئولان ترفندهاي بازي خود را خوب آموختهاند و افكار عمومي را با صحبتهايي كه ميكنند از اهداف اصلي دور ميكنند و به نفع اقتصاد ليبرالي و در تداوم راه سالهاي قبل تأكيد دارند در حالي كه بايد روش بيست و چهار ساله خود را عوض كنيم.
وي ادامه داد: نميتوانيم براي هميشه هرچه درآمد نفتي داشتيم با واردات تبديل به ريال كنيم، بلكه بايد با بازنگري اين موضوع نظام مالياتي را نيز كه اكنون به نفع دلالان و پولدارهاست نيز اصلاح كنيم. وي با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد تبيين شده در قانون اساسي و انديشههاي امام راحل و مقام معظم رهبري تأكيد ميكند: مردم چون به اين انقلاب باور دارند فشار افزايش تحريمها و بيارزش شدن پول ملي را تحمل كردند اما اگر به اين نتيجه برسند كه همچنان برنامههاي اقتصادي دولتهاي قبلي ادامه خواهد يافت و فاصله طبقاتي رو به افزايش باشد يا همچنان سود فعاليت اقتصادي در حوزههاي دلالي و واردات بيشتر از توليد باشد و در نتيجه اشتغالي توليد نشود، بيشك نتايج ناگواري خواهد داشت و ما بايد با تكيه بر تواناييهاي داخلي و برنامهاي اجرايي هر چه زودتر از اين وضعيت خلاصي يابيم.