14 فرمان رهبر انقلاب در قالب سياستهاي چهارده گانه جمعيت حالا ديگر حجت را بر تمامي نهادها و مسئولان تمام كرده است. جامعيت اين سياستها بر اين مسئله تأكيد دارد كه «جمعيت» موضوعي تكبعدي نيست. اعداد و ارقام نرخ باروري در شرايط كنوني هم نشانهاي است از شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه كه براي اصلاح آن بايد شرايط را جامعتر در نظر گرفت.
بررسي سياستهاي جمعيت موضوع نشستي بود كه با حضور نمايندگاني از دولت و مجلس و صاحبنظران اين حوزه، پيرامون سياستهاي جمعيتي ابلاغ شده از سوي رهبر انقلاب در خبرگزاري نسيم برگزار شد تا يك بار ديگر با بازخواني اين سياستها موانع و راهكارهاي پيشرو مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.
مديريت مهاجرت براي مديريت جمعيت
مشاور معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به سياستهاي چهاردهگانه ابلاغي در موضوع جمعيت تأكيد كرد: افزايش نرخ فرزندآوري بدون توانمندسازي، حمايت اجتماعي و مديريت مهاجرت بيتأثير است. واعظي تأكيد كرد: ترويج ازدواج، كاهش سن ازدواج، حمايت از زوجهاي جوان و توانمند كردن آنها همگي در اين بسته وجود دارد تا با بهبود اشتغال، بالا بردن سطح سلامت خانوادهها اين سياست را بتوانيم به پيش ببريم. وي در پاسخ به «جوان» درباره بحث مديريت مهاجرت در سياستهاي جمعيتي خاطر نشان كرد: بند يازدهم اين سياستها به موضوع مديريت مهاجرت به داخل و خارج اختصاص دارد. بنا به تأكيد واعظي حتي در صورت افزايش جمعيت اگر شرايط جامعه به گونهاي پيش برود كه نخبگان و افراد تحصيلكرده ما از كشور خارج شوند ما توفيقي نداشتهايم.
مشاور معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري خاطر نشان كرد: در قانون بودجه سال 93 براي بسته افزايش جمعيت 600 ميليارد تومان به صورت مستقيم اعتبار در نظر گرفته شده البته بودجههاي غيرمستقيم نيز وجود دارد مثلاً در طرح نظام سلامت، زايمانها رايگان شده است. محمدرضا واعظ مهدوي تأكيد كرد: در بسته سياستهاي جمعيتي فقط به افزايش نرخ باروري توجه ميشود در حالي كه در اين بسته به مديريت مهاجرت افراد تحصيلكرده، اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران، پوشش بيمهاي هزينه زايمان، درمان ناباروري مردان و زنان، تقويت نهادهاي حمايتي، تحكيم بنيان خانواده و. . . اشاره دارد و فقط منوط به افزايش باروري نيست.
شيب تند كاهش جمعيت به دليل
فقدان رصد
محمدجواد محمودي، رئيس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع جمعيت كشور با انتقاد از اينكه اين مؤسسه به عنوان متولي سياستهاي جمعيتي، در برنامهريزيهاي جمعيت كشور نقشي ندارد، تصريح كرد:از رسانهها شنيديم كه طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده قرار است در مجلس مطرح شود. به گفته وي طبق برنامه اول توسعه قرار بود از شش فرزند به ازاي هر مادر در اوايل دوران انقلاب به چهار فرزند به ازاي هر مادر تا سال 90 برسيم كه در سال 71 به اين رقم رسيديم و اين موضوع همان زمان توسط سازمان ثبت احوال كشور تذكر داده شد، اما به دليل نبود دستگاهي براي رصد مطالعات جمعيتي، سياستهاي كنترل جمعيت همچنان ادامه يافت.
پنجره جمعيتي بر پاشنه بسته شدن
رئيس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور با تأكيد بر اينكه پنجره جمعيتي كشور شروع به بسته شدن كرده است، گفت: نرخ باروري حداقل بايد به 1/2 برسد و با توجه به اينكه سن باروري زنان 15 تا 45 سال است، پنجره جمعيتي 40 سال آينده و پنجره باروري كشور طي 25 سال آينده بسته ميشود.
وي تصريح كرد: هر يك سال تأخيري كه در اجراي سياستهاي افزايش جمعيت اعمال كنيم، موجب ميشود سالانه 200 تا 300 هزار زن از باروري خارج شوند. رئيس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور با تأكيد بر اينكه افزايش جمعيت باعث افزايش توليد ملي ميشود، گفت: طبق مستندات از سال 76 كه جمعيت كشور سه برابر شده، توليد ملي هشت برابر شده است. محمودي در عين حال تبليغات مستقيم براي افزايش نرخ رشد جمعيت كشور را رد كرد و افزود: ابتدا بايد ضرورت اين موضوع را براي نخبگان كشور تشريح كرد. همچنين تعيين يك دستگاه ناظر براي پايش اقدامات در حوزه جمعيتي ضروري است.
طرح 7 هزار ميليارد توماني مجلس
براي جمعيت
لاله افتخاري، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم از بررسي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده با اعتبار 7 هزار ميليارد تومان در هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خبر داد. بنا به تأكيد وي اين طرح 55 ماده و چهار فصل دارد و به موضوعات كاهش سن ازدواج، كاهش ميزان طلاق و حمايت از فرزندآوري پرداخته است. نماينده مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تأمين اعتبار اين طرح تأكيد كرد و گفت: اگر دولت تأمين اعتبار اين طرح را تقبل كند، مشكلات اجراي آن نيز برطرف ميشود. واعظ مهدوي اما تأكيد كرد اگر اعتبار لازم براي اجراي هر طرحي فراهم نشود، اين به معناي افزايش تورم است و در عمل با افزايش جمعيت تضاد دارد. وي افزود: هر سياستي بدون تأمين منابع، اثر مثبت روي خانوادهها نخواهد گذاشت. بنابراين هر طرحي در كشور بايد با نگرش جامع همراه باشد و سياستهاي افزايش جمعيت بايد به صورت بسته كلي و هماهنگ مورد توجه قرار گيرد. كبري خزعلي نيز با آمار و اسنادي به اين نشست آمده بود كه نشان ميداد مصوباتي كه تاكنون در حوزه جمعيت تصويب شده اجرايي نشده است.
