ماجراي ماليات بر ارزش افزوده طلافروشان اين روزها دوباره بورس شده و طلافروشان حتي در اصفهان كركره مغازههاي خود را پايين كشيدند. طلافروشان معتقدند كه قانون در اجرا ابهاماتي دارد كه بايد رفع شود و از سوي ديگر كارشناسان مالياتي ميگويند طلافروشان به اندازه يك كارمند هم ماليات نميپردازند.
در همين باره مشاور مالياتي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار گفت: در جلسه اخير آهنفروشان و طلافروشان با مسئولان سازمان مالياتي و استانداري تهران قرار بر اين شد ماليات بر ارزش افزوده در مورد اين دو صنف طبق قانون اجرا، ولي ابهامات اجرايي در كميتهاي حل شود.
محمدرضا جعفريان در گفتوگو با فارس، در مورد جلسه روز شنبه آهنفروشان و طلافروشان با سازمان امور مالياتي در محل استانداري تهران افزود: در اين جلسه كه با حضور مسئولان سازمان امور مالياتي، مسئولان اتحاديه طلافروشان، اتحاديه آهنفروشان و معاون استانداري تهران برگزار شد، تأكيد بر اين بود كه هيچكس نميخواهد جلوي قانون بايستد و همه تأكيد داشتند كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اجرا شود، اما قرار شد كميتهاي تشكيل شود و ابهامات طلافروشان و آهنفروشان در آن مطرح شده و ابهامات از طريق قانون برطرف شود، اما همه در خدمت اجراي قانون قرار دارند. وي افزود: جمعبندي اين بود كه ماليات فعلا اجرا شود، تصميم اصلي تا ۲۰ روز آينده در كميتهاي با حضور معاون استانداري تهران، اتحاديه طلافروشان، آهنفروشان و مسئولان سازمان امور مالياتي گرفته شود.
وي گفت: قرار بر اين شد كه ضمن پرداخت ماليات قانوني اگر ابهامي در نحوه اجرا وجود دارد، با مذاكره حل شود. مشاور مالياتي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار افزود: در ماده 3 قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است، دولت بايد مطالبه ماليات ارزش افزوده بكند، از طرفي آهنفروشان هم موظف شدند، واقعيت صنف خود را به سازمان مالياتي ارائه كنند و ماليات قانوني را بپردازند. مشاور مالياتي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار تأكيد كرد: در مورد طلا قرار شد، در مراحل ساخت و تبديل طلا كه بين بنكداران مرسوم است و مثلاً يك كيلوگرم طلاي خام ميدهند و يك كيلو مصنوعات طلا ميگيرند و براي مابهازاي آن سرك يا حقالعمل ميپردازند، در اين مرحله از حقالعمل و اجرت ساخت ماليات ارزش افزوده گرفته شود. وي تأكيد كرد: در مورد طلافروشاني كه مصنوعات طلا را به مردم و مصرفكننده نهايي ميفروشند، يا به اصطلاح ويترينيهاي طلا فروشي هستند، آنها از جنس طلا به علاوه سود طلا فروش و اجرت ساخت ماليات ارزش افزوده را محاسبه ميكنند و از مشتري نهايي ميگيرند و موظف هستند همان ماليات را به دولت بپردازند.
پرداخت ماليات كمتر از يك كارمند!
اين در حالي است كه يك كارشناس مالياتي مدعي شد به طور متوسط ماليات بر مشاغل طلافروشي براي هر عضو اين صنف يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در سال است كه اين ميزان ماليات از درآمد قشر كارگر هم كمتر است. سعيد توتونچي كارشناس حوزه مالياتي مركز پژوهشهاي مجلس در ارتباط تلفني در برنامه پايش گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك نظام مالياتي مدرن است كه ماليات بر كالا را در فرآيند خود مدنظر قرار ميدهد. در قانون به اين نكته اشاره شده است تا هر كالا و خدماتي كه در اقتصاد ايران مورد مبادله واقعي قرار ميگيرد بايد ماليات بر ارزش افزوده آن با يك نرخ مشخص كه قانونگذار تعيين ميكند از مصرفكننده نهايي دريافت شود. فروشنده به عنوان مميز مالياتي بايد ماليات بر ارزش افزوده را وصول كند و در واقع رابط بين سازمان امور مالياتي و مصرفكننده نهايي شود تا اين ماليات بر ارزش افزوده را به سازمان مالياتي به عنوان امانتي پرداخت كند. توتونچي خاطرنشان كرد: متأسفانه مشكلي كه در حال حاضر در صنف طلافروشها به وجود آمده است مشكلي است كه به صورت خودساختگي توسط برخي از اعضاي اين صنف به وجود آمده است. به عقيده من طبق توافقاتي كه ميان اعضاي صنف طلافروشها و سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون شكل گرفته اين صنف ديگر هيچ بهانهاي براي پرداخت نكردن ماليات ندارد. در حقيقت عمل نكردن به وظايف قانوني از طرف سازمان امور مالياتي و صنف طلافروشها نبايد صورت بگيرد.
وي عنوان كرد: بر اساس عملكرد سال 90 به طور متوسط ماليات بر مشاغل طلافروشي براي هر عضو اين صنف يك ميليون و 600 هزار تومان در سال است كه اين ميزان ماليات از درآمد قشر كارگر هم كمتر است. علاوه بر اين به طور كلي ميزان تمام مالياتهاي پرداختي در كشور بسيار پايين است و اين وضعيت ضعف نظام مالياتي كشور را نشان ميدهد و باعث ميشود كه نتوانيم به درستي از مشاغل ماليات دريافت كنيم.
