با گذشت يك ماه از آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها، هيچ كدام از وزارتخانهها به استثناي وزارت بهداشت، بستههاي حمايتي خود را آماده نكردهاند، در اين ميان وزارت صنعت و تجارت كه با گروهي از توليدكنندگان و صنعتگران روبهرو است، نه تنها بستههاي حمايتي توليد را آماده نكرده، بلكه بخش بازرگاني را در فاز دوم فداي بخش صنعت كرده است.
تفاوت دولت يازدهم با دولت قبل در اجراي قانون هدفمندي يارانهها اين است كه دولت جديد وعده داده در فاز دوم هدفمندي يارانهها سهم توليد را از درآمدهاي فاز دوم و واقعي كردن قيمت سوخت بپردازد اما با توجه به شيب ملايم افزايش قيمت سوخت در فاز دوم، دولت قرار است چقدر درآمد كسب كند و چه ميزان از آن درآمد را در قالب يارانه نقدي بپردازد و بخشي از آن را نيز به توليد و صنعت اختصاص دهد؟ با توجه به اينكه ميزان انصرافيها از دريافت يارانه در فاز دوم هدفمندي فقط 2/5ميليون نفر بوده و در سه سال گذشته نيز معا دل همين2/5ميليون به جمعيت كشور افزوده شده، بنابراين در فاز دوم هدفمندي، مانند فاز نخست، دولت نميتواند درآمد اضافهاي كسب كند تا علاوه بر پرداخت يارانه نقدي، يارانهاي هم به بخش صنعت و توليد بپردازد. اين در حالي است كه دولتمردان از وزير صنعت گرفته تا وزير اقتصاد و سخنگوي دولت همچنان از پرداخت سهم توليد در فاز دوم سخن ميگويند اما اينكه با چه مكانيزمي اين وعدهها محقق خواهد شد، هنوز مشخص نيست. به گفته فعالان صنعتي در 40 روز گذشته، همزمان با افزايش نرخ انرژي ، قيمت تمام شده توليد افزايش يافته و افزايش هزينههاي توليد مساوي است با افزايش تورم كه در ماههاي آتي به وضوح نمايان خواهد شد و قطعاً تعلل در تدوين و ابلاغ بستههاي حمايتي از توليد، ضمن تداوم ركود بازار و توليد، به رشد نرخ تورم منجر خواهد شد. از اين رو تسريع در پيشبيني بستههاي حمايتي درست از توليدكنندگان، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را آسانتر و از رشد نرخ تورم جلوگيري خواهد كرد.
10 هزار ميليارد تومان بر 3 بخش تقسيم ميشود
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها و سهم 10هزار ميليارد توماني توليد در قانون بودجه سال 93 گفت: در سال جاري كل بخش مولد كشور شامل صنعت، كشاورزي، خدمات و حمل و نقل در مجموع از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي 10هزار ميليارد تومان مطابق قانون بودجه سهم دارند.
احمد پورفلاح افزود: البته در پرداخت كامل اين سهم هم تا اطلاعات دولت از محل متقاضيان دريافت يارانه نقدي و صرفهجوييهايي كه از اين محل ايجاد خواهد شد، به دست نيايد، نميتوان زياد اميدوار بود.
وي با بيان اينكه در مجموع به نظر ميرسد عملياتي شدن پرداخت سهم بخش توليد از محل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در نيمه دوم سال 93 محقق شود، در خصوص بازتوزيع يارانه بخش صنعت گفت: پيشبيني ميشود از سهم 10 هزار ميليارد توماني بخش توليد در فاز دوم هدفمندي يارانهها 4 تا 5 هزار ميليارد تومان سهم بخش صنعت باشد، اما با توجه به اينكه وزارت صنعت و تجارت هنوز تكليف خود را در نحوه حمايت از توليدكنندگان مشخص نكرده، به بازتوزيع اين پول در سال جاري اميدي نيست.
هنوز بستههاي صنعت آماده نشده است
قائم مقام وزير صنعت و تجارت مسئوليت تدوين بستههاي حمايتي وزارت صنعت و تجارت در فاز دوم هدفمندي را به عهده دارد اما هنوز هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است. به گفته يك منبع آگاه در ستاد هدفمندي وزارت صنعت، هيچكدام از وزارتخانهها به استثناي وزارت بهداشت (طرح بيمه همگاني سلامت) بستههاي حمايتي خود را در فاز دوم هدفمندي طراحي و ارائه نكردهاند و اين وزارتخانه نيز هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. وي در گفتوگو با «جوان» افزود: با توجه به اينكه وزارت صنعت و تجارت بيش از ديگر وزارتخانهها متولي بخش صنعت و توليد است، تعلل در تدوين اين بستهها موجب تداوم ركود بر اين بخشها بوده و علاوه بر اينكه اشتغال را با خطر مواجه ميكند، بخش صادرات را تحتالشعاع قرار داده و بركاهش نرخ ارزش افزوده صنعت و توليد نيز تأثيرگذار خواهد بود. اين منبع آگاه با ابراز تاسف از رويكرد جديد اين وزارتخانه در فاز دوم هدفمندي يارانهها، معتقد است وزارت صنعت با واگذاري امور تنظيم بازاري و همه ملاحظات توزيعي و تنظيمي كالاها به وزارت جهاد كشاورزي در قالب قانون (تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي) بخش بازرگاني را فداي صنعت كرده است و وزارتخانه فوق فقط نام بازرگاني را يدك ميكشد و در فاز دوم، كاملاً تمام امور را به وزارت كشاورزي محول كرده است. وي افزود: متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي كه متولي توليد محصولات كشاورزي است نيز تاكنون تشكيلاتي براي اجراي درست اين قانون ندارد و نه تنها بسته حمايت از توليد محصولات كشاورزي را آماده نكرده، بلكه هيچ سناريويي براي تنظيم بازار اين محصولات پيش بيني نشده است. به گفته اين منبع آگاه، با آغاز افزايش قيمت كالاها در روزهاي آتي، مشكلات اين بخشها به وضوح نمايان خواهد شد و در نهايت به بروز دعواهاي سازماني بين دو وزارتخانه منجر ميشود و رفاه عمومي مردم به خطر ميافتد، همانطور كه در سالهاي گذشته نيز شاهد پاسكاري امور بين دو وزارتخانه فوق بودهايم.
