در پي مخالفت شركتهاي بيمه براي تعديل نرخ بيمه شخص ثالث سال 93، هيئت دولت دستوري ويژه به علي طيبنيا، وزير اقتصاد مبني بر اصلاح نرخگذاري بيمه وسايل نقليه ظرف مدت شش ماه صادر كرد.
به گزارش مهر، در پي افزايش 6/31 درصدي نرخ ديه سال 1393 از سوي قوه قضائيه، بيمه مركزي در اولين روز ارديبهشت ماه سال جاري بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمه شخص ثالث خودروها را با حداكثر 24 درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ كرد.
اين در حالي است كه يك ماه پيش مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در واكنش به نرخ جديد بيمه شخص ثالث اعلام كرد كه نرخهاي بيمه شخص ثالث در سال جديد تا پايان هفته جاري مورد بازنگري و تعديل قرار ميگيرد و اين گفته، تلاطمي در صنعت بيمه ايجاد كرد.
اين موضوع مورد انتقاد و مخالفت بيمهايها قرار گرفت و آنها مطرح كردند كه بيمه مركزي سال گذشته به منظور حمايت از بيمهگذاران، نرخ بيمه شخص ثالث را 10 درصد كاهش داد و بر اين اساس كارشناسان بيمه براي سال 93 به بيمه مركزي پيشنهاد افزايش 46درصدي نرخ بيمه شخص ثالث را داده بودند تا بدين طريق 10درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شركتهاي بيمه در بيان مخالفت با اين موضوع عنوان كردند بيمه مركزي براي افزايش آرام نرخها، با وجود اينكه مجوز قانوني براي افزايش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با در نظر گرفتن شرايط و بررسي وضعيت، نرخ مذكور را 24 درصد بالا برد. البته گفته ميشود كه وزارت دادگستري افزايش 15 درصدي نرخ بيمه شخص ثالث را برآورد كرده بود.
