بررسيهاي «جوان» نشان ميدهدكه 500صرافي از 600صرافي موجود دركشور درحد فاصل سالهاي 89تا 92 ايجاد شدهاند اين در حالي است كه طي اين سالها قيمت ارز در كشور با نوسان زيادي همراه شد.
به گزارش «جوان» همزمان با افزايش قيمت ارز طي سالهاي 89 تا 92بيش از500 صرافي جهت فعاليت از بانك مركزي مجوز دريافت كردهاند، بدين ترتيب سالهاي فوق را ميتوان سالهاي افزايش تمايل سرمايهداران جهت ورود به اين حوزه معرفي كرد. آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه مجموع صرافيهاي داراي مجوز، فاقد مجوز ابطال شد، معلق شده و همچنين در صف اخذ مجوز 712عدد است كه از اين ميزان صرافي، 280عدد آن در تهران فعاليت دارد.
250صرافي فاقد مجوز
بررسيها نشان ميدهد كه هم اكنون 259صرافي در كشور فاقدمجوز هستند و طي سالهاي اخير، 83صرافي نيز لغو مجوز و تعليق شدهاند. همچنين هم اكنون 100صرافي در صف كسب مجوز از بانك مركزي قراردارند اين درحالي است كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم ارائه مجوز جهت تأسيس صرافي بسيار محدود شده است؛ بررسيها نشان ميدهد كه طي 9ماه اخير تنها 3يا 4مجوز جهت تأسيس صرافي از سوي بانك مركزي اعطا شده است. نكته جالب توجه آن است كه درحال فاصل سالهاي 84تا87 شايد كل تعداد صرافيهاي موجود در كشور به 50عدد هم نميرسيد اما افزايش درآمدهاي ارزي و همچنين رشد قيمت ارزگويا تمايل به ايجاد صرافي و فعاليت در اين حوزه را با رشد همراه كرده است . بررسي زمان پيدايش عمده صرافيهاي موجود در كشور بيانگر آن است كه عمده صرافيها از سال 89 به بعد كه بازار ارز با سونامي قيمت مواجه شد تأسيس شدهاند. طبق قوانين موجود حداقل مبلغ سرمايه اوليه به منظور تأسيس صرافي نوع اول مبلغ پنجاه ميليارد ريال و صرافي نوع دوم و صرافي متعلق به مؤسسه اعتباري مبلغ 200ميليارد ريال تعيين شده است. البته طي سالهاي اخير حداقل سرمايه جهت تأسيس صرافي مورد بازنگري قرار گرفت. به رغم كاهش درآمدهاي ارزي به دليل تحريمهاي ناعادلانه ولي مواردي چون سرمايهگذاري در حوزه ارز، رشد قاچاق و واردات زمينهاي ايجاد كرده تا فعاليت در حوزه صرافيها با سود همراه باشد زيرا به گواه آمارهاي بانك مركزي هم اكنون نزديك به 100صرافي در صف كسب مجوز از بانك مركزي قرار دارند.
سرمايهگذاري در بازار ارز
پيش از اين محمود بهمني از وجود 15تا 18ميليارد دلار ارز خانگي در كشور خبرداده بود بدين ترتيب همپاي نوسانهاي ارزي جهت خريد و فروش ارز در كشور صرافيهاي زيادي ايجاد و در حال فعاليت هستند. بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد كه در حدفاصل سالهاي 1384 تا 1389 از محل فروش منابع نفتي بيشترين ارز عايد كشور شده است با وجود اين نوسان قيمت ارز از سالهاي پاياني مذكور در كشور آغاز شده است .
از سالهاي 89تحريمهاي ناعادلانه غربي زمينه كاهش درآمدهاي ارزي را ايجاد كرد و به نظر ميرسد دولت سعي كرده است تا با افزايش نقدينگي در كشور دلارهاي موجود را گرانتر به بازار بفروشد. از همين رو ميبينيم كه از سال 89 به بعد بازار ارز با انبوهي از تقاضاي سرمايهگذاري مواجه شد كه تا به امروز نيز همين سرمايههاي ارزي در دست مردم بازار صرافيها را گرم نگه داشته است. از نكات قابل توجه در بررسيهاي آمار صرافيها آن است كه از بيش از 500صرافي فعال موجود شايد تنها 15صرافي متعلق به بانكهاست و الباقي مجوزها به افراد حقيقي و حقوقي غير بانكي اعطا شده است. مجموع درآمدهاي نفتي در دوره مورد بررسي، 404 هزار ميليارد تومان بوده كه ميزان 305 هزار ميليارد تومان آن در قالب بودجه عمومي به اقتصاد ملي تزريق شده است. فرآيند تبديل دلارهاي نفتي به ريال جهت استفاده دولت، برعهده بانك مركزي است كه به نظر ميرسد طي سالهاي مذكور بانك مركزي با ارائه مجوزهاي متعدد جهت تأسيس صرافي در حال تبديل ارز به ريال بوده است. در سالهاي مذكور پايه پولي و همچنين ضريب فزاينده پولي با افزايش قابل ملاحظه همراه شد؛ به گونهاي كه حجم نقدينگي از 92 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 295 هزار ميليارد در سال 1389 رسيد.
