به رغم تأكيد مجدد سخنگوي دولت مبني بر مخالفت دولت با افزايش قيمت خودرو، روز گذشته رئيس شوراي رقابت از مذاكره و توافق نهايي با وزير صنعت خبر داد و رئيس انجمن خودروسازان نيز اعلام كرد كه احتمالاً قيمتها بين 10 تا 15 درصد افزايش يابد.
باز هم ناهماهنگي در مجموعه دولت، شوراي رقابت و خودروسازان باعث شد دولتمردان سخنان ضدونقيضي از سرانجام تغيير قيمت خودروها در سال جاري اعلام كنند. روز گذشته براي دومين بار سخنگوي دولت درخصوص افزايش قيمت خودرو موضعگيري كرد و گفت: دولت موافق افزايش قيمت خودرو نيست و در واقع با افزايش قيمت آن مخالف است و جز آنچه قانون تعيين كرده، اقدام نميكند. محمدرضا نوبخت با بيان اينكه دولت اين امكان را به صنعت خودرو ميدهد كه با كيفيت بيشتر و قيمت كمتر محصولات خود را عرضه كند، افزود: دولت بر اين باور است كه هر ساله بايد به كيفيت خودروها افزوده شود. اين اظهارات در حالي است كه وزيرصنعت، معدن و تجارت ميگويد چنين تصميمي در مجموعه دولت گرفته نشده و با وجود تورم، امكان كاهش قيمت خودروهاي داخلي وجود ندارد. محمدرضا نعمتزاده كه دوشنبه گذشته در حاشيه جلسه شوراي گفتوگو و در جمع خبرنگاران صحبت كرده است، شوراي رقابت را مسئول مستقيم قيمتگذاري خودرو دانسته و گفته كه هر تصميمي توسط اين شورا در مورد قيمت خودرو گرفته شود، وزارت صنعت آن را اجرا خواهد كرد. به عبارت ديگر وزارت صنعت كه متولي صنعت خودرو است با نشان دادن چراغ سبز نسبت به افزايش قيمتها با افزايش قيمت خودرو در سال جاري موافقت كرده است، اما با پرتاب توپ به زمين شوراي رقابت بهنوعي در پي توجيه افزايش قيمت خودرو برآمده، حال آنكه سياست دولت پيش از اين خلاف اين مسئله بود.
نعمتبخش: يا قيمتها افزايش يابد يا دولت كمك زيان بپردازد
همچنين رئيس انجمن خودروسازان در گفت و گو با «جوان» از پيش بيني 10 تا 15 درصدي قيمت خودرو در سال 93 خبر داد و گفت: خوشبختانه شوراي رقابت با مطالعه مدارك خودروسازان به اين نتيجه رسيد كه خودروسازان در سالهاي گذشته متضرر شدهاند، از اين رو در دستورالعمل جديد قيمتگذاري خودرو با تغيير سال پايه قيمتگذاري به سال 92، تغيير قيمتي 10 تا 15 در صدي نيز لحاظ شده است. احمد نعمتبخش در واكنش به اظهارات روز گذشته نوبخت درباره مخالفت دولت با افزايش قيمت خودرو افزود: اگر دولت به خودروسازان دستور ثبات قيمتها را دهد، ما نيز اطاعت ميكنيم، اما در مقابل توقع داريم كه براساس قانون كمك زيان به خودروسازان اختصاص يابد. وي درباره پرداخت ارز مبادلهاي به خودروسازان تصريح كرد: پرداخت ارز مبادلهاي به نرخ 2 هزار و 640 تومان آغاز شده، البته نسبت به سال گذشته كه 2 هزار و 540 تومان بود با اندكي افزايش همراه است، از اين رو پيشبيني ميكنيم به شرط تداوم پرداخت ارز مبادلهاي و افزايش 10 تا 15 درصدي قيمتها، مشكلات خودروسازان مرتفع شود. وي همچنين به برنامه افزايش توليد خودرو اشاره كرد و افزود: تلاش ميكنيم با افزايش توليد، هزينهها را كاهش دهيم و اميدواريم دستورالعمل جديد قيمتگذاري به زودي ابلاغ شود.
قيمت خودروها بر اساس فرمول جديد اعلام ميشود
رئيس شوراي رقابت نيز روز گذشته وعده داد كه به زودي فرمول جديد قيمتگذاري خودروها از سوي اين شورا نهايي و اعلام شود. رضا شيوا در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: طبق مذاكراتي كه با نعمتزاده، وزير صنعت داشتيم فرمول بازنگري شده قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت به خودروسازان يا وزارت صنعت ارائه ميشود تا بر اساس آن، قيمت جديد خودروها تعيين شود. وي با بيان اينكه سازمان حمايت ديگر نقشي در قيمتگذاري خودرو ندارد، گفت: در فرمول جديد قيمتگذاري خودرو، دو متغير كيفيت و نرخ تورم مورد بازنگري قرار گرفته و در مورد كيفيت خودروها، تأكيد بر تشويق توليدكنندگان خودروهاي با كيفيت و تنبيه توليدكنندگان خودروهاي با كيفيت پايين است. وي ادامه داد: در فرمول جديد قيمتگذاري خودرو، علاوه بر تورم بخشي، نمره منفي بهرهوري نيز مدنظر است، به طوري كه هر چقدر نمره بهرهوري پايين باشد، قيمت خودرو بايد به همان اندازه كاهش يابد.
به گفته وي، متغير كيفيت بين منفي 5/2 تا مثبت 5/2 درصد ميتواند نوسان داشته باشد. شيوا افزود: در مورد فرمول قيمتگذاري خودروها، سناريوهاي مختلفي مطرح است كه بايد يكي از آنها در شوراي رقابت نهايي شود. به گفته رئيس شوراي رقابت، در صورتي كه وزارت صنعت به خودروسازان ارز مبادلهاي اختصاص دهد، اين مسئله در تعيين قيمت جديد خودروها مؤثر خواهد بود. وي با بيان اينكه بخشي از فرمول قيمتگذاري خودرو به ارزهاي تخصيصيافته به خودروسازان در گذشته بر ميگردد، گفت: تأثير ارز مصرفي خودروسازان از اسفند 91 تا اسفند 92 در اين فرمول مدنظر خواهد بود و همچنين ارز اختصاصي به آنها در آينده نيز مورد توجه قرار ميگيرد. وي اظهار داشت: بايد در شوراي رقابت تصميم بگيريم كه قيمتگذاري جديد بر اساس ارز آزاد صورت گيرد يا ارز مبادلهاي. شيوا با بيان اينكه جلسه روز گذشته شوراي رقابت به دليل سفر نمايندگان مجلس به حوزههاي انتخابيه خود، برگزار نشد، افزود: احتمالاً جلسه بعدي پس از تعطيلات نيمه خرداد خواهد بود.
افزايش قيمت به رغم كاهش تورم بخشي خودرو
هرچند كه مجموعه وزارت صنعت و شوراي رقابت عزم خود را براي افزايش قيمت خودرو جزم كردهاند، اما كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه با توجه به آمار ارائه شده از سوي دولت، نرخ تورم در ماههاي نخست امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته و خيز دولت براي افزايش قيمتها غيرقانوني و غيرمنطقي است و به عبارتي افزايش 10تا 15 درصدي قيمت خودرو در سال 93، تضييع حقوق مصرفكنندگان خودرو است؛ مصرفكنندگاني كه ماهها در انتظار تحويل خودرو ميمانند و خودرو را به قيمت روز از خودروسازان تحويل ميگيرند. البته ناديده گرفتن حقوق مصرفكنندگان در بخش ثبت نام خودرو، تأخير در تحويل خودرو، كيفيت پايين خودرو و... مسائل رايج اين صنعت است كه هرگز جاي بحث ندارد.
