با وجود عزم دولت براي توسعه بازار صادرات گاز و رساندن گاز ايران به شرق آسيا و اروپا، هنوز هم مشخص نيست اسلامآباد و آنكارا چه برنامهاي براي واردات گاز ايران دارند.
پاكستان و تركيه به دليل موقعيت جغرافيايي خود، دروازههاي حضور گاز ايران در شرق آسيا و اروپا هستند لذا وزارت نفت از همه توان خود براي آغاز صادرات گاز به پاكستان و افزايش صادرات به تركيه استفاده كرده است اما به دليل مشكلات به وجود آمده، فضاي ابهام بر مذاكرات گازي ايران با طرفين سايه انداخته است.
تركها، قيمت بالاي گاز ايران و عدم پيوستگي صادرات را بهانه كرده و پرونده را به محافل قضايي كشاندهاند كه در صورت اثبات ادعاي آنها، ايران بايد بيش از 2 ميليارد دلار غرامت پرداخت كند يا براي افزايش صادرات گاز، قيمت فعلي خود را كاهش دهد؛ اين همان شرطي است كه مسئولان تركيهاي بارها بر آن تأكيد كردند و از سوي ديگر، ايرانيها زير بار چنين درخواستي نرفتهاند البته تا به امروز.
اين در حالي است كه ايرانيها معتقدند ميتوانند انرژي مورد نياز اروپا را تأمين كرده و جايگزين روسيه در قاره سبز شوند؛ فارغ از رويايي بودن اين هدف، بايد گفت تنها راه ايران براي رساندن گاز خود به اروپا، ارائه تخفيفهاي گازي به تركيه و در ادامه ديگر كشورهاي اروپايي است كه با توجه به فضاي تحريمهاي امروزي و نبود زيرساختهاي لازم براي صادرات گاز ايران به اروپا، چنين مهمي حداقل تا پنج سال آينده محقق نخواهد شد.
تركها به خوبي ميدانند با توجه به شرايط سوريه و كشورهاي عربي كه حضور سلفيهاي تندرو را به تماشا نشسته است، بهترين مسير براي صادرات گاز، تركيه است و به همين دليل قصد دارد خود را به عنوان بازيگر نخست متنوعسازي منابع گاز اروپا مطرح كرده و از سويي ديگر ايران را به طور كامل وابسته خود كرده و تا آن جا كه ميتواند به گاز ارزان دسترسي داشته باشد. علي ماجدي معاون بينالملل وزارت نفت چندي پيش به فرانسويها گفته بود ايران آمادگي صادرات گاز به اروپا را از مسير تركيه دارد.
آخرين اطلاعات از جلسات داوري شكايت تركيه از ايران، حاكي از آن است كه تا كنون يك جلسه در اين باره برگزار شده و قرار است جلسه بعدي داوري در اوايل تيرماه برگزار شود.
توافق در سايه
اما در شرق ايران موضوع تفاوتهاي چشمگيري با شمال غربي كشور دارد؛ پاكستان به تعهدات خود براي ساختن خط لوله وارداتي عمل نكرده است و از فرداهاي روشن خبر ميدهد. ايرانيها از اين موضوع گلايه دارند به نحوي كه اعلام كردهاند در صورت آماده نبودن پاكستان براي دريافت گاز طبق بندهاي قراردادي عمل كرده و از اسلام آباد طلب غرامت ميكنند.
پاكستان البته اين تهديد را جدي نگرفت تا دو ماه پيش كه وزير نفت رسماً اعلام كرد در صورت عدم آمادگي پاكستان براي واردات گاز، ايران حق خود ميداند از مجاري حقوقي غرامت خود را از پاكستان دريافت كند.
طرف غير ايراني اين ماجرا، به سرپرستي نواز شريف نخست وزير پاكستان، وارد ايران شد و جلساتي را به مسئولان ترتيب داد كه جزئيات آن رسانهاي نشد تا اينكه وزير انرژي پاكستان چند روز پس از بازگشت به كشور خود گفت:« ايرانيها ما را درك ميكنند.»
همين اظهار نظر كافي است تا نتايج جلسات مشخص شود؛ ايران با شرايط پاكستان كنار آمده و فعلاً قصد ندارد از اين كشور غرامت پرداخت كند.
منابع پاكستاني هم مدعي شدند با توافق تهران و اسلامآباد تاريخ تكميل خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان يك سال به عقب افتاده و به دسامبر ۲۰۱۵ موكول شده است.
به گفته مقامات پاكستاني، در جريان سفر نخست وزير پاكستان به تهران، دو كشور مذاكرات مفصلي را در زمينه تكميل خط لوله انتقال گاز برگزار كردند و تصميم گرفتند كه تاريخ تكميل اين پروژه را يك سال عقبتر ببرند.
در روز 24 مي2009، ايران و پاكستان معاهده دوجانبهاي را در زمينه انتقال گاز منعقد كردند. در روز 5 ژوئن 2009، شركت بين ايالتي گاز سيستمز پاكستان و شركت ملي نفت ايران موافقتنامه خريد و فروش گاز را به امضا رساندند كه بر اساس آن قرار بود اولين بسته گازي در 31 دسامبر 2014 از ايران به پاكستان ارسال شود.
يك مقام آگاه پاكستاني در اين رابطه گفت:«در جريان سفر اخير نواز شريف به ايران، اين برداشت كه پاكستان ممكن است به دليل فشارهاي امريكا، عربستان و برخي كشورهاي نفت خيز از اين پروژه كنار بكشد، برطرف شد. ما واقعاً در مورد ساخت اين خط لوله جدي هستيم زيرا ما براي تأمين نيازهاي داخليمان شديداً به گاز نياز داريم. علاوه بر خط لوله انتقال گاز از ايران، ما همچنين در حال پيش بردن پروژه خط لوله تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند (تاپي) هستيم.»
وي افزود: رهبران دو كشور اين حقيقت را پذيرفتهاند كه خط لوله انتقال گاز به دليل تحريمها عليه ايران نميتواند تا دسامبر 2014 تكميل شود. ايران اكنون موافقت كرده است تاريخ تكميل اين پروژه يك سال به عقب برده شود.
