ليست بدهكاران كلان بانكي كه از ساختمان شيشهاي ميرداماد به دست اژهاي رسيده، جنجالي به پا كرده است. اختلاف مسئولان در برخي صفرهاي مقابل ارقام بدهكاران است. اژهاي سخنگوي قوه قضائيه گفته كه ليست ما با ليست بانك مركزي متناقض است و از سوي ديگر معاون نظارتي بانك مركزي گفته اين تفاوت طبيعي است!
به گزارش «جوان»، شايد يكي از محسنات فساد 3هزار ميليارد توماني در مقابل نكات منفي آن، حساس شدن نسبت به بدهكاران و پيگيري سفت و سخت براي بازگرداندن پولهاي از خزانه رفته بود. به ويژه پس از اعدام مهآفريد خسروي لرزه بر اندام بدهكاران كلان افتاده و حالا در تكاپو هستند تا پولهاي گرفته را پس بدهند. گويا اكنون زور بيشتر از حرف حساب و منطقي براي احياي طلب بانكها جواب ميدهد اما اين روزها بحث بر سر عدد بالا گرفته است.
قوه قضائيه و برخي مسئولان اتاق بازرگاني ليست بانك مركزي را غيرشفاف ميدانند و از سوي ديگر بانك مركزي مدعي است كه اين ليست به روز شده است. استدلال از سخنان بانك مركزي اين است كه احتمال دارد در ماههاي گذشته و اخير برخي بدهكاران با تسويه بدهي خود از ليست خارج يا رقم بدهيشان كمتر شده است.
دليل تفاوت فهرست بدهكاران بانك مركزي و قوه قضائيهمعاون نظارتي بانك مركزي در حاشيه جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي در فهرست بدهكاران كمتر از 10 ميليارد تومان را در نظر نگرفته است، گفت: اين طور نيست، اطلاعاتي كه قوه قضائيه داده، با اطلاعاتي كه ما ارائه كردهايم، ويژگي متفاوتي دارد.
حميدرضا تهرانفر درباره اختلاف آمار بانك مركزي و قوه قضائيه گفته است: فهرست قوه قضائيه شامل بدهكاراني است كه در گذشته از آنها شكايت شده، اما ليست بدهكاراني كه بانك مركزي ارائه كرده به ترتيب از بزرگترين بدهكار به كوچكترين بدهكار تنظيم شده است. وي در مورد نظارت بر اجراي صحيح نرخهاي سود سپرده بانكها گفت: نرخهاي سود سپرده كه توسط بانكها تعيين شده و بانك مركزي آن را ابلاغ كرده، بسيار دقيق در تمام بانكهاي خصوصي و دولتي اجرا ميشود. وي با اشاره به گزارشهايي كه براساس بازرسيهاي بانك مركزي به دست آمده است، اظهار داشت: بررسيها نشان ميدهد 5/98 درصد از بانكها به درستي اين مصوبه را اجرا ميكنند كه البته 5/1 درصد ديگر چندان قابل توجه نيست. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در اين مدت گزارش ارائه نشده و بالاخره چه زماني شورا اين گزارش را دريافت خواهد كرد، گفت: در اين مدت شوراي پول و اعتبار جلسهاي نداشته و به طور قطع اين گزارش را به شورا خواهيم داد.
توليدكنندگان با 50 ميليون بدهي در ليست سياه بانكهادر حالي كه برخي مدعياند بانك مركزي تنها بدهكاران كلان را در ليست سياه قرار داده است، رئيس كميسيون امور بانكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين باره مدعي شده كه از 80 هزار ميليارد توماني كه بانكها مطالبات معوق دارند، 30درصد به بخش توليد اختصاص يافته كه معادل 15 درصد آن معوق شده است، بنابراين ميتوان گفت 5 درصد مطالبات 80 هزار ميليارد توماني مربوط به بخش توليد است، چراكه بخش غيردولتي در ايران به مفهوم بخش خصوصي تعبير ميشود در حالي كه سرمايهگذاري آنها مخلوطي از منابع مالي دولت و بخش خصوصي است.
مهدي رئيس زاده در گفتوگو با مهر تأكيد كرد: بخش خصوصي واقعي در كمتر از 5 درصد مطالبات معوق سهم دارد. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ادامه داد: هماكنون قفل بانكي در ارائه تسهيلات به پاي همين بخش خصوصي واقعي زده شده است و بنابراين بايد هر چه سريعتر آن را تعيين تكليف كرد.
رئيسزاده گفت: آمار درستي از افرادي كه به بانكها مطالبات معوق دارند و بخش خصوصي واقعي هستند، در دسترس ما قرار ندارد و تنها يك آمار محرمانه ميان بانكها و قوه قضائيه جابهجا ميشود در حالي كه برخي واحدهاي كوچك و متوسط ناشي از شرايط به وجود آمده در كشور دچار مطالبات معوق شدند.
به نظر ميرسد در ليست ارسالي بانك مركزي به قوه قضائيه يك بهروزرساني صورت گرفته و براي همين احتمال دارد برخي بدهكاران، بدهيشان سبكتر شده است. فعلاً كه اختلاف بين صفرها رخ داده، نبايد اصل موضوع درگير اين حاشيه شود و برخورد با بدهكاران بدقول به مانند قبل با شدت و حدت بيشتري همراه باشد.
