وزير صنعت در حالي شوراي رقابت را تصميمگيرنده نهايي در خصوص تعيين قيمت خودروي داخلي معرفي ميكند كه به تعويق افتادن پيدرپي جلسات اين شورا در آشفته بازار خودرو اين شائبه را ايجاد كرده است كه خودروسازان براي دستيابي به مقصود خود كه همانا افزايش قيمت است با شوراي رقابت طرح رفاقت ريختهاند.
به گزارش «جوان»، اگر تا پيش از اين بحث بر سر ضريب نفوذ خودروسازان در بازار داخلي بود اما هماكنون ميزان ضريب نفوذ خودروسازان در دستگاههاي دولتي از سوي افكار عمومي مورد سؤال قرار گرفته است. اين در حالي است كه تحركات دو ماهه اخير خودروسازان از فضاسازي براي رشد قيمتها حكايت دارد.
گويي ضريب نفوذ خودروسازان از بازار انحصاري خودرو به نهادهاي ديگر نيز اشاعه پيدا كرده است زيرا با وجودي كه دو ماه از آشفتگي بازار خودروهاي داخلي ميگذرد، تحركات خودروسازان موجب شده شوراي رقابت براي تعيين و اعلام دستورالعمل قيمت خودرو حتي يك جلسه هم تشكيل ندهد و از سوي ديگر نيز گزارش هيئت تحقيق و تفحص كه قرار بود هفته گذشته در مجلس قرائت شود به تأخير بيفتد.
ديدار خودروسازان با اعضاي كميته تحقيق طبق اطلاعات دريافتي گويي خودروسازان ضمن ديدار با اعضاي اصلي كميته هيئت تحقيق و تفحص خواستار تغييراتي در خصوص گزارش تهيه شده از اين صنعت بودهاند كه بايد ديد همزمان با انتشار گزارش تحقيق و تفحص آنطور كه اعضاي كميته تحقيق هياهو راه انداخته بودند، گزارش تهيه شده چنگي به دل ميزند يا اينكه تحقيق و تفحص تنها با هدفهايي غير از شفافيت هرچه بيشتر اين صنعت انجام پذيرفته است.
دلايل كاهش قيمت خودرواشتهاي سيريناپذير خودروسازان براي افزايش قيمت تمامي ندارد. اين در حالي است كه با وجود افزايش توليد در فروردين ماه سال جاري و همچنين كاهش تورم عمومي و به احتمال تورم بخشي و ارائه ارز مبادلهاي به خودروسازان هنوز آنها خواستار و مدعي افزايش قيمت هستند به، طوري كه براي اثبات ادعاي خود آسمان ريسمانهايي به هم ميبافند. تمامي جلسات شوراي رقابت به عنوان نهاد مسئول در تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودروهاي داخلي از ابتداي سال جاري تاكنون به تعطيلي كشيده است.
اين در حالي است كه برخي تحليلگران مواردي چون ضريب نفوذ خودروسازان در شورا، سردرگمي شورا براي تعيين قيمت و همچنين اختلاف ديدگاه در دولت براي تعيين قيمت خودرو را دليل برگزار نشدن جلسات شوراي رقابت عنوان ميكنند.
بيشك خودروسازان براي دستيابي به نتيجه دلخواه خود كه همانا افزايش قيمت محصولات است، از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد، به طوري كه به نظر ميرسد خودروسازان با شوراي رقابت طرح رفاقت ريختهاند.
در مورد قيمت خودرو تابع تصميم شوراي رقابت هستيممحمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري با رسانههاي جمعي در مورد نحوه قيمتگذاري خودرو در شوراي رقابت تصريح كرد: اين موضوع در اختيار شوراي رقابت است و بايد اين شورا درباره آن تصميمگيري كند، بنابراين مصاحبههايي هم كه از سوي مسئولان ميشود، نظرات آنان است كه برداشتهاي متفاوتي از آنها ميشود. وي ادامه داد: شوراي اقتصاد در سال 91 مصوبهاي مبني بر انحصاري بودن خودرو سواري داد كه بر اساس آن شوراي رقابت به انحصار رقابتي بودن آن وارد عمل شده است.
وي با بيان اينكه شوراي رقابت در آينده فرمولي را براي تعيين قيمت خودرو نهايي خواهد كرد، گفت: هرچه شوراي رقابت تصميم بگيرد، تبعيت ميكنيم.
افزايش قيمت شايعه است از سوي ديگر، عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت از سه سناريوي جديد شوراي رقابت براي قيمتگذاري خودرو خبر داد و گفت: با توجه به جلساتي كه درباره تهيه دستورالعمل قيمتگذاري خودرو در حال انجام است، شاهد افزايش قيمت خودرو در سال 93 نخواهيم بود. عيسي امامي در گفتوگو با خانه ملت، با تأكيد بر اينكه هنوز فرمولي براي قيمتگذاري خودرو قطعي نشده است، گفت:آنچه در مورد افزايش 5 تا 20 درصدي قيمت خودرو در اين روزها از سوي برخي افراد اعلام ميشود غير رسمي بوده و صحت ندارد.
وي از سه سناريوي جديد شوراي رقابت براي قيمتگذاري خودرو خبر داد و با تأكيد بر اينكه با توجه به جلساتي كه درباره تهيه دستورالعمل قيمتگذاري خودرو در حال انجام است، شاهد افزايش قيمت خودرو در سال 93 نخواهيم بود، افزود:شوراي رقابت براي تهيه فرمول قيمتگذاري خودرو، سه نوع سناريو پيشنهاد داده است كه در سناريوي اول در شرايطي مطلق شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود و چه بسا حتي مواردي كاهش هم خواهيم داشت.
