در شرایطی که کشورمان با بسیج تمام ظرفیتهای فعال برای حمایت از زندانیان و خانوادههای آنها، تنها توانایی ایجاد شغل درآمدزا برای 30 درصد از زندانیان را دارد و 30 هزار زندانی آموزش دیده و آماده به کار در ندامتگاههای کشور وجود دارند، کارشناسان نسبت به گسترش آسیبهای اجتماعی میان خانوادههای زندانیان که محصور در مثلث امرار معاش، تحصیل فرزندان و بهداشت و درمان است، هشدار میدهند.
هرچند آمارها از زندانيان و خانوادههاي آنها به ويژه خانوادههاي لازم الحمايتشان متغير هستند با اين حال تمام آمارها در يك زمينه وجه مشترك دارند و آن هم اذعان به رتبه بالاي ايران در تعداد زندانيان نسبت به جمعيت است كه بعد از كشورهاي امريكا، چين، روسيه، برزيل و هند، رتبه ششم را از آن خود كرده است، البته شمار زيادي از زندانيان در ايران مربوط به مواد مخدر است.
جدا از اينكه اين جايگاه ايران به موجب شرايط اقليمي و قرار گرفتن در همسايگي كشورهايي با ضريب امنيتي پايين و قرار گرفتن در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به كشورهاي غربي و اروپايي به كشورمان تحميل شده، اما نكته مسلم اين است كه براي اين جمعيت، جامعه مجبور به فراهم كردن زيرساختهايي است تا بتواند تبعات ناشي از مجازات زندان را به حداقل كاهش دهد. از بين مسائل مبتلابه زندانيان و مجازات حبس براي مجرمين و متخلفين، مسائلي كه دامنگير خانوادههاي آنها ميشود، ابعاد گستردهتر و عميقتري مييابد.
تاثیر تأدیبی زندان تحت تأثیربه طور كلي هدف از اعمال مجازات زندان، تنبيه و اصلاح بزهكار و مجرم است؛ اما آثار و تبعات كيفر زندان بر خانواده زنداني بيشتر از خود اوست و نمود اين تبعات در گرفتار شدن خانواده زنداني در دايره انواع آسيبها ظاهر ميشود كه در يك چرخه بسته، هزينههاي هنگفتتري به بيتالمال تحميل ميكند. به عبارتي بر مبناي نظام واكنش اجتماعي، در نظر نگرفتن تمهيداتي براي به حداقل رساندن عوارض زندان، به ويژه براي خانواده زنداني، كاركرد اصلاحي، درماني، تأديبي و پيشگيرانه مجازات حبس تحت تأثير قرار ميگيرد.
پنجم خرداد سال ۸۸ همايشي در تهران با حضور رؤساي قواي مجريه و قضائيه و شماري از مسئولان قضايي و اجرايي و خانواده زندانيان به منظور بررسي راهكارهاي حمايت از خانواده زندانيان برگزار و در آن مراسم از رئيسجمهور وقت درخواست شد روزي را به عنوان روز ملي حمايت از خانواده زندانيان تعيين كند. با دستور احمدي نژاد موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح و روز پنج خرداد، روز ملي حمايت از خانواده زندانيان با عنوان «نسيم مهر» نامگذاري شد. اين اقدام از نگاههاي مختلف در جهت ضرورت حفظ كرامت انساني زندانيان و خانوادههاي آنان و برگرفته از آموزههاي اسلامي، فارغ از نوع جرم، نژاد، مليت و اعتقادات برداشت شد.
باز هم پای اشتغال در میان استرحيم مطهر نژاد، رئيس بنياد تعاون زندانيان و از جمله افرادي است كه همواره بر لزوم تغيير نگاه جامعه به زنداني و خانواده او تأكيد دارد و در اين مسير خواستار روشنگري رسانهاي و كارشناسانه براي تفكيك تخلفات مؤثر و غيرمؤثر و هزينههاي مادي و معنوي است كه متخلف و خانوادهاش ميپردازند. وي به «جوان» ميگويد: در حال حاضر هيچ نهاد رسمي براي حمايت از خانوادههاي زندانيان وجود ندارد. مطهرنژاد با آسيبپذير خواندن اين قشر ادامه ميدهد: حمايتهايي هم كه صورت ميگيرند در مقايسه با جمعيت زندانيان به لحاظ تعداد و مقدار بسيار ناچيز است.
رئيس بنياد تعاون زندانيان خاطر نشان ميكند: حمايتهايي كه اين خانوادهها نياز دارند در قالبهاي امرار معاش، تحصيل فرزندان و بهداشت و درمان است.
وي ميافزايد: اگر براي شرايط زندانيان و خانوادههاي آنان تدبير نكنيم، گرفتار آسيبهاي اجتماعي ميشوند كه مديريت اين آسيبها به مراتب هزينه بيشتري خواهد داشت.
مطهرنژاد با اشاره به مسئوليتهاي بنياد تعاون زندانيان، ايجاد اشتغال در دوران محكوميت را كار اصلي اين بنياد عنوان و اضافه ميكند: داشتن درآمد مستمر حاصل از اشتغال كه بخشي از آن مستقيماً در اختيار خانواده زنداني قرار ميگيرد، اين خانواده را از بسياري از آسيبهايي كه منشأ مالي و اقتصادي دارند، حفظ ميكند. بنا به گفته وي در حال حاضر تمام ظرفيتهاي موجود در اين جهت از جمله حمايتهاي مردمي تنها ميتواند براي 30 درصد جامعه زندانيان شغل ايجاد كند.
رئيس بنياد تعاون تأكيد ميكند: هرچند تمام دستگاهها در افزايش توليد زنداني سهم دارند اما بار آن را قوه قضائيه به تنهايي تحمل ميكند. در حالي كه بايد بين ورودي و خروجي زندانيان تعادل برقرار كنيم تا بتوانيم براي جمعيت باقي مانده شغل و درآمد ايجاد كنيم و از خانوادههايشان حمايت مستمر و درخور داشته باشيم.
وي ادامه ميدهد: در حال حاضر سالانه 100 هزار زنداني در زندانها حرفهاي را ميآموزند كه از اين نظر نمره مطلوبي ميگيريم اما به ايجاد اشتغال براي زندانيان كمتر توجه كردهايم.
مطهرنژاد اظهار ميكند: در حال حاضر 30 هزار نفر زنداني آماده به كار وجود دارد كه امكانات مالي ايجاد شغل و تهيه لوازم و مواد اوليه براي آنها فراهم نيست.
مجازات جایگزین روی دیگر حبس زداییاز آنجا كه حقوق زنداني، حقوق خانواده مرتبط با بزه را نيز در بر ميگيرد بايد توسط حاكميتها مورد توجه جدي قرار گيرد و در صورت عدم حمايت از اين خانوادهها شاهد فروپاشي خانوادهها، رشد چشمگير طلاق، ترك تحصيل فرزندان، ناهنجاريهاي اجتماعي و رواني و فساد اخلاقي، گرايش اعضاي خانواده به مشاغل كاذب و تكديگري خواهيم بود و جامعه نهتنها از اعمال كيفر زندان منتفع نخواهد شد بلكه صدها آسيب ديگر را نيز متحمل ميشود.
در حال حاضر كمكهاي مردمي بخشي از مشكلات اين قشر نيازمند را كه جزو آسيبپذيرترين اقشار جامعه هستند، مرتفع ميكند. با اين حال سياستها بايد طوري باشند كه جمعيت كيفري زندانها كاهش يافته و حبس با مجازات جايگزين عوض شود و خانوادهها تحت پوشش حمايتهاي مؤثر و مستمر قرار گيرند. صاحبنظران معتقدند اگر ورودي و خروجي زندان تحليل شود، كدهاي مفيدي به دست ميآوريم كه بر اساس آن ميتوان برنامهريزي واقع بينانهتري را معمول داشت و با تدبير بايستهاي در جهت كاهش جمعيت و تعديل رويكردهاي جرمانگارانه و به تبع آن، نابساماني خانوادهها و پيامدهاي تخريبي مضاعف آن جلوگيري شود.
