درحالي كه وزارت نفت با شعار قراردادهاي مبتني بر «برد ـ برد» قصد دارد از قراردادهاي جديد نفتي رونمايي كند، كارشناسان نسبت به اين موضوع به ديده ترديد مينگرند.
به گزارش «جوان»، مهمترين دليل اين ترديد، نامحرم دانستن كارشناسان برجسته نفتي و مجلس شوراي اسلامي است كه نگراني را برانگيخته است زيرا در دولتهاي گذشته به اين بهانه و محرمانه بودن قراردادها، ضرر به دامان نفت نشست و جالب آنكه تا كنون نيز از طبقه محرمانه خارج نشدهاند تا كارشناسان با ارزيابي اشتباهات گذشته، در تنظيم قراردادهاي جديد به شركت ملي نفت كمك كنند.
همين موضوع باعث شد حاضران در همانديشي بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران در دانشگاه امام صادق (ع) نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهند.
بر اساس اين گزارش، رستم قاسمي با بيان اينكه توان داخل در طول سالهاي اخير رشد خوبي داشته و ميزان پيشرفت پروژهها در مقايسه با شركتهاي خارجي آن هم در شرايط نابرابر بيشتر بوده است، گفت: اگر همه شرايط هم مهيا باشد شركتهاي خارجي به ايران نميآيند و وزارت نفت بايد با تكيه بر توان داخل به توسعه صنعت نفت بينديشد.
دكتر مسعود درخشان نيز به عنوان سخنران ديگر اين همانديشي با انتقاد از دولت اصلاحات در قراردادهاي نفتي گفت: در ايامي قراردادهاي نفتي به صورتي زيبا نوشته و معرفي شد اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداد و جنبههاي مورد تأكيد آن به تحقق نپيوست.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: وضعيت امروز صنعت نفت نه به دليل حضور شركتهاي خارجي بلكه به دليل استفاده از توان داخلي است كه در واقع درونزا بوده است؛ نيروهاي خوب و متخصصي در اين سالها تربيت شدهاند اما آيا اين موفقيت، حاصل قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي بوده است؟
وي با بيان اينكه امروزه صحبت از قراردادهاي برد – برد است، گفت: چنين موضوعي اجتماع ضدين است و بعيد است به موفقيت نائل شود زيرا شركت خارجي به دنبال سود حداكثري است و شركت ملي نفت براي حداكثرسازي ارزش اقتصادي مخازن خود تلاش ميكند. شركت ملي نفت به عنوان نماينده حاكميت در نفت بايد به دنبال حداكثرسازي صيانت از مخازن باشد در حالي كه شركتهاي خارجي تمايلي براي ازدياد برداشت و صرف سرمايه در اين باره نداشته و دوست دارند در حالت طبيعي برداشت از مخزن درآمد كسب كنند.
وي با ذكر خاطرهاي از دوران نخست وزارت بيژن نامدار زنگنه در نفت گفت: سال 80 آقاي زنگنه گفت روي هم رفته بيش از 150 مهندس متخصص نفت و هفت استاد نفتي در ايران وجود ندارد لذا بايد از خارجيها كمك گرفت؛ از آن روز 13 سال ميگذرد و امروز، صنعت نفت به يمن تربيت نيروهاي متخصص و توجه به توان داخل، به مرحله نظارت بر فعاليت شركتهاي خارجي رسيده است.
درخشان با بيان اينكه بزرگترين ضعف ايران در صنعت نفت سوءمديريت است، گفت: تعريف ما نبايد از قراردادهاي برد ـ برد نا عادلانه باشد مثلاً يك طرف يك ميليارد تومان سود ببرد و طرف ديگر هزار تومان.
اين استاد اقتصاد انرژي تأكيد كرد: زماني منافع شركت ملي نفت و شركتهاي خارجي همسو ميشود كه نظام اقتصادي ايران هم مثل انگلستان و امريكا شركتي باشد و نظام سياسي در اختيار شركتها قرار داشته باشد.
وي با انتقاد از دولتها كه نگاه توسعهاي به نفت نداشتهاند، گفت: متأسفانه به نفت به عنوان مقولهاي توسعهاي نگاه نشده است و همه خواستهاند از درآمدهاي ارزي نفت بهره ببرند و اهميتي به موضوع توسعه ندادهاند كه اين مصيبت به دليل دوري شركت ملي نفت از شركتي بينالمللي است.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: مثلاً در هيئت نظارت بر منابع هيدروكربوري 9 نفر حضور دارند كه شش تن از آنها اصلاً در حوزه نفت تخصصي ندارند؛ دادستان كل كشور، رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و... چه نگاه فني و دقيقي ميتوانند به نفت ومسائل آن داشته باشند؟
درخشان تصريح كرد: در قانون آمده است كه قراردادهاي نفتي محرمانه هستند در حالي كه پيشتر چنين نبود و شازدههاي قاجار و كارشناسان دوره پهلوي تمام قراردادها را به سمع و نظر مجلس شورا ميرساندند اما هماكنون چنين حقي از نمايندگان و كارشناسان سلب شده است!
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه براي نفت دو قانون قبل از انقلاب و دو قانون بعد از انقلاب نگاشته شده است، گفت: در ماده 7 قانون 1366 كلمه صيانت آمده است و قانون نفت 90 هم مطلب جديدي در امر صيانت ندارد.
غربيها ضرر كردند!
سيد مهدي حسيني مرد همهكاره قراردادهاي نفتي وزارت نفت نيز در اين همايش حضور يافت و گفت: قراردادهاي بيع متقابل به نفع ما بوده است و شركتهاي خارجي متضرر شدهاند لذا تاريخ مصرف اينگونه قراردادها به پايان يافته است.
اين سخنان حسيني در حالي مطرح ميشود كه شواهد و استنادات متقني درباره ضرر شركت ملي نفت از قراردادهاي بيع متقابل وجود دارد اما رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي نظري متفاوت نسبت به دغدعه كارشناسان دارد.
وي در تشريح قراردادهاي بيع متقابل گفت: اين نوع قرارداد فقط براي توسعه ميادين تازه كشف شده طراحي شده بود كه در نسل اول آنها زمان و هزينه ثابت بود. در نسل دوم اكتشاف اضافه شد و در نسل سوم نيز تفاوتهايي در قيمتگذاري و تعيين هزينه داشت.
حسيني تصريح كرد: ما بايد وارد رقابت شويم تعيين قيمت گاز در كشور ما تابو شده است، ميترسيم وقتي يك بار گاز را گران فروختهايم جاي ديگر اندكي ارزانتر بفروشيم و توافق با پاكستان به همين دليل متوقف است.
وي اضافه كرد: قزاقستان در حال فروش گاز به چين است و از طريق درياي خزر ميخواهد به اروپا گاز بدهد و 130 ميليارد سرمايهگذاري تنها در يك ميدان جذب كرده است.
رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي با بيان اينكه قيمت گاز در ايران تابو شده و قرارداد پاكستان به همين دليل متوقف است، گفت: وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد كرد و اماراتيها از جزاير سهگانه ديگر حرفي نخواهند زد.
باسلام- مجلس بایستی در این شرایطط خاص اقتصادی نظارت بیشتری برقراردادهای نفتی داشته باشدتا امثال پترولویم ورانت و دلال های داخلی مجددا مفسده انگیزی شان با توجه وجود سوابق منفی برخی متصدیان نفوذ کرد در حوزه نفت جولان نیابند. با تشکر 
